انتبه عند تحرير عقد التوظيف


فى حقيقة الأمر لا يوجد موظف بلا عقد فهناك من العقود ما هو شفهى وما هو تحريرى ، لكل موظف عقده الخاص ولكن ليس لكل موظف فرصة الحصول على عقد مكتوب بطريقة قانونية سليمة ، وهنا تظهر المشكلات عند حدوث نزاع بين طرفى التعاقد عندما لا يكون هناك بنود صحيحة مكتوبة ، فأحياناً تُقام جلسة نقاش قبل التوظيف الفعلى وذلك للإتفاق على شروط محددة .


و هنا تقدم جهة العمل عرضاً للموظف حتى عبر الهاتف وعندما يوافق الموظف على العرض ، فإن عقداً ما يتشكل عبر هذا النقاش أو الحوار ، بعدها قد يحصل الموظف على ورقة محررة فى يوم عمله الأول ترقى لكونها عقد توظيف يتم به تعديل أو تحسين العقد الشفهى الذى تم مسبقاً ويذكر به المزايا التى سيتم منحها للموظف، ولكن قد ثبت أن هذة الورقة أحياناً لا تكون سارية بسبب بعض الإعتبارات والبنود التى تعود فى مجملها إلى جهة العمل.


العقد التحريرى يمنح الموظف امتيازات فوق العادية حيث يثبت المميزات و الحقوق التى قد يتم إنكارها من جهة العمل لاحقاً ، ولكن المشكلة تكمن فى أن بعض عقود العمل ولو محررة لا يكون لها قيمة بسبب جهل الموظف بعقود التوظيف.


فبعض الموظفين يملكون قدرة على التفاوض أثناء تعيينهم بحيث يمكنهم التوصل لإبرام عقد يصب فى مصلحتهم ويمكن العمل و الإحتجاج به ، ولكن مع الأسف معظم الموظفين عند تعيينهم يوقعون على أى ورقة تقدمها لهم جهة العمل ، ونقول هنا أنها ورقة وليس عقد ، لأن ما يُقدم لهم هو عقد توظيف تقوم جهة العمل بصياغته من خلال محاميها ، وبهذا فإن هذا العقد لا يمثل غالباً أى شئ بالنسبة للموظف المتعاقد معه لأنه يصب بالدرجة الأولى فى مصلحة جهة العمل وفقط.


نص مترجم