أعلن عدد من النقابات العمالية والمتضررين من القانون، عن تنظيم مليونية بحديقة الفسطاط يوم 12 سبتمبر المقبل؛ لرفض قانون 18 المعروف باسم "الخدمة المدنية"، ورفض التعنت الذي يمارسه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ضد العاملين المدنيين بالدولة وفرضه لسياسة الأمر الواقع وعدم تجاوبه مع كل الأصوات المحذرة والمنوهة لظلم القانون، بحسب بيان أصدره المتضررون.


وقال أحمد شهاب، رئيس اتحاد آثار مصر، إن أهم المواد التي تجعلنا نرفض قانون الخدمة المدنية، هي الأجور؛ حيث اتجه القانون إلى البدء في معالجة مشكلة اختلال هياكل الأجور التي تراكمت عبر عقود من خلال زيادة نسبة الأجر الوظيفي "الأساسي" إلى الأجر المتغير "المكمل"، فجعل الحد الأدنى للأجر الوظيفي وفقًا للجداول الثلاثة مبلغ 835 جنيهًا شهريًا، فيما يبلغ الحد الأقصى للأجر الوظيفي مبلغ 2065 جنيهًا.


وأضاف "شهاب" -في تصريحات صحفية- أن نص المادة 40 من القانون يثير إشكالية في نظم الأجر المكمل "المتغير"، وأحيلت بكاملها إلى قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها، مما يفتح الباب مجددًا أمام إعادة إنتاج الاختلالات الهيكلية الحادة في الأجور بكل ما شهدته ونشهده من غياب العدالة، وإهدار قاعدة الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة.