فهناك حاجة ماسة لتبنى منهج أدارى متكامل مخطط للتعامل مع قضية توطين الوظائف. وتتميز جهود التطوير التنظيمي بإمكانية تطبيقها والاستفادة منها في تشخيص وتنفيذ برنامج لتوطين الوظائف.
مجالات التطوير التنظيمي:
1. مجال النظم والإجراءات.
2. مجال الأنشطة.
3. مجال الهياكل التنظيمية.
4. مجال الموارد البشرية. ويقصد بها العمليات المتعلقة باستقطاب الأفراد وتدريبهم وتطوير قدراتهم والمحافظة عليهم بما يحقق أهداف المنشأة والفرد. لقد ظلت تلك الحلقة مفقودة خلال السنوات الماضية في مناقشتنا ودراستنا المتعلقة بعملية سعودة الوظائف، مما أدى إلى عدم فاعلية الطرح والتطبيق. وتم تناسى العوامل البيئة الداخلية لمنظمات القطاع الخاص والتي أثرت ولا زالت تؤثر على فاعلية توطين الوظائف. وقد أحدث عدم الاهتمام والتركيز الفعلي على تلك العوامل والتي من أهمها ( نظرة وأتجاة ملاك القطاع الخاص نحو العمالة الوطنية، سياسات وممارسات التوظيف، ضعف التهيئة والتدريب، غياب التقويم الموضوعي للأداء، وضعف الرواتب والحوافز) عقبة في سبيل توطين الوظائف. سنركز خلال هذه الورقة على بعد البعد لمتعلق بثقافة المنظمة وعملية التطبيع الاجتماعي التنظيمي لأهميتهما في السراع بجهود توطين الوظائف.