رأس المال البشرى بين التكلفة والعائد
تقدم تقارير التنمية البشرية التى يصدرها معهد التخطيط القومى منذ عام 1994 وحتى الآن مادة معلوماتية ثرية عن الأوضاع التى يعيشها الناس ونوعية حياتهم ومستويات تعليمهم ومجالات عملهم ، كما تركز على رأس المال البشرى وسبل تطويره ورفع كفاءتة ليتمكنوا من الحصول على فرص الحياة العادلة من خلال دخل يكفى للتمتع بنوعية حياة أفضل ولا يتأتى ذلك الا بالحصول على فرصة عمل جيدة كريمة.
كما تتخذ تقارير التنمية البشرية التى يصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى مؤشرات ثلاثة, لتكون منها مؤشرا مركبا للتنمية البشرية, بغية المقارنة من خلال هذا المؤشر بين 174 دولة. ومفردات التركيب هى متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى,متوسط العمر المتوقع عند الولادة, ومؤشر الحالة التعليمية (معدل التعليم لدى الكبار 15 سنة + متوسط سنوات التمدرس لمن هم فى سن 25سنة ثم استبدل أخيرا بمتوسط معدل القيد فى جميع مراحل التعليم) .
ومن خلال المؤشرات التى وضعتها تقارير التنمية البشرية نجد أن أهمية رأس المال البشرى تعتمد على مفهوم الاستثمار الخاص بالتعليم وذلك من خلال عدد من الأسس النظرية هى : نظريه الاستثمار: التعليم يرفع الإنتاجية ، نظرية الإنتاجية الحدية:يعظم رب العمل ربحه فى تحديد طلب العمل ، نظرية عرض العمل:يعظم العامل كسبه من الاستثمار فى رأس المال البشرى و خيار العمل أو ساعات الفراغ.
حيث تشير المشاهدات الواقعية التى تمت لحساب معدل العائد من الاستثمار فى التعليم لعديد من دول العالم. أدت الى تعزيز ما عرف بنظرية " رأس المال البشرى" حيث تم حساب معدلات العائد بحسب مستويات التعليم فى البلدان المتقدمة والنامية (معدلات فردية واجتماعية).ويدخل فى الحساب عناصر مثل:الدخل أمد الحياة ,توقعات البطالة ,الخبرة , الضريبة.
لقد شاب القصور نظرية رأس المال البشرى فى عدد من الجوانب منها : افتراض كمال السوق ,وهى ليست كذلك سواء من حيث المنافسة أو الأجور أو الحركية ، افتراض أن التعليم رفع الإنتاجية وأن الإنتاجية خاصية العامل ، عدم قدرة متغيرات رأس المال البشرى( التعليم و الخبرة) على تفسير متغيرات الدخل بشكل مرض (إلا جزئيا) ، اختلاف الدخول بحسب العرق و الجنس و الخلفية العائلية و منصب العمل، اختلاف النتائج باختلاف النماذج و البيانات المستعملة ، وجود أهداف أخرى للتعليم غير إقتصادية