حصلت جريدة "المال" على نسخه من قرار غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، بإحالة عدد من الموظفين للتحقيق بتهمة الانقطاع عن العمل يوم 1 فبراير الماضي، وهو اليوم الذي أعلن فيه الموظفين العاملين بهيئة التأمينات الاجتماعية، تنظيم إضراب عن العمل في صورة "إجازة عارضة جماعية".


وجاء تحرك الموظفين للمطالبة بتطبيق المادة 17 من الدستور، واستقلال هيئة التأمينات عن وزارة التضامن الاجتماعي، وإقرار اللائحة الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة، وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح حافز ماجستير 100 جنيه وسنة أقدمية، وحافز دكتوراه 200 جنيه وسنتين أقدميه، وتحسين الرعاية الصحية، ومد مظلة التأمين الصحي لتشمل أسر العاملين، ومشاركة العاملين بتمثيل حقيقى عنهم فى اختيار القيادات، وإصدار قرارات أو تعليمات بعدم مراقبة صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بالعاملين.






وقال مصدر بـ"تنسيقية فبراير" المظمة لفاعليات العاملين بالتأمينات الاجتماعية، إن والي قامت بتحويل ما يزيد عن 1200 موظف من كافة الفروع التابعة لهيئة التامينات وصندوق التأمينات الخاصة للتحقيق، بتهمة الاضراب.


وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه إلى أن الوزيرة تصر على معاقبة الموظفين من حملة الماجيسيتر والدكتوراة .


وأوضح أن الوزيرة لم تستمع لمطالب الموظفين، ما اضطرهم للإضراب عن العمل عن طريق الحصول على يوم إجازة عارضة في كافة الأفرع يوم 1 فبراير الماضي، لكن والي كانت حريصة على أن تعاقبهم وتحيلهم للتحقيق.






ولفت المصدر إلى نيتهم تقديم بلاغات للنيابة الإدارية في المخالفات التي يتعرضون لها، بالإضافة لتقديم بلاغات ضد "وقائع فساد" آخرها وقوع الأسانسير الخاص بالصناديق الخاصة أثناء وجود 8 موظفين فيه يتواجدون حاليا بالمستشفي في حالة خطرة.