كشفت مصادر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لـ«الوطن»، عن أن الجهاز خاطب، أمس، كل المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة رسمياً بتفعيل مواد القانون 47 لسنة 1978 الخاص بتنظيم أوضاع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، والقانون رقم 5 الخاص باختيار القيادات العاملة فى الجهات والمصالح الحكومية، ابتداء من الأحد المقبل بعد صدور القرار الجمهورى بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأضافت المصادر أن الجهاز اتخذ هذه الخطوة رغم عدم تسلمه ديباجة وصيغة القرار الجمهورى وعدم نشره فى الجريدة الرسمية حتى هذه اللحظة لتسيير أوضاع العمل المتجمدة منذ رفض مجلس النواب للقانون الخدمة المدنية، ما تسبب فى تعطيل العديد من الإجراءات الإدارية، كان أهمها وقف ترقيات كثير من العاملين.
وأشارت إلى أن الجهاز طالب فى مخاطبته الرسمية مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات بإعادة العمل بقانون 5 لاختيار القيادات العليا فى الحكومة، وتفعيل المعايير والصفات التى وضعت من قِبل فى بنود ونصوص القانون لاختيار القيادات، وأهمها الاستناد إلى تقارير الكفاية، وشهادات حسن السير والسلوك، والذمة المالية.
وأوضحت المصادر أن قطاعات الجهاز المتخصصة كانت شهدت حالة من الارتباك وعانت كثيراً على مدار 30 يوماً بسبب عدم وضوح الرؤية عقب إلغاء قانون الخدمة المدنية، ما أدى إلى تجميد العديد من القرارات والإجراءات الإدارية، وأهمها تعطل تسليم خطابات التعيين لنحو 5 آلاف معاق اختيروا فى مسابقة التعيينات الأخيرة التى أعلن عنها وفقاً لقانون الخدمة المدنية، مؤكدة أن مديريات التنظيم والإدارة تلقت تعليمات باستئناف إنهاء إجراءات تسليم خطابات التعيين للمعاقين.