كشفت صحيفة "الوطن" الكويتية عن اتجاه داخل الحكومة الكويتية لتقليل نسبة الجالية المصرية العاملة بالكويت، ونقلت عن تقرير يتعلق بالتركيبة السكانية ومعالجتها أعدته وزارة شئون التخطيط والتنمية، "أن العمالة المصرية بلغت 700 ألف نسمة، ومعظمها عمالة هامشية، والأمر ينطبق على جاليات أخرى، وعليه لابد من إخلاء الكويت من هذه العمالة، ومراقبة مكاتب جلب العمالة منها، حيث أنه يعيبها أكثر مخالفات الإتجار بالبشر".

وأشارت الصحيفة إلى ما سبق وأعلنته هند الصبيح وزيرة الشئون وزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية بالكويت، بأن "الإجراءات الإصلاحية المتعلقة بمعالجة الاختلالات فى التركيبة السكانية تسير بشكل ممنهج"، مؤكدة على وجود 10 فرق فنية تقوم بعمليات تشخيص شامل ودقيق للوضع الراهن على أرض الواقع، تمهيداً لإصدار بعض القرارات المتعلقة فى هذا الشأن.

وقالت صحيفة الوطن فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، أن الحكومة تلقت تقريراً يتعلق بالتركيبة السكانية ومعالجتها ضمن الخطوات الإجرائية للبدء فى معالجة الاختلالات فى التركيبة السكانية، وأوضح التقرير أن "القرارات الصادرة فى شأن معالجة الاختلالات فى التركيبة السكانية ستتم على أسس قانونية، وتتم من خلالها مراعاة كل ما يتعلق بالمشاريع التنموية الموجودة فى خطط الدولة الإنمائية"، كما تضمن التقرير تقنين جلب العمالة من بعض الدول، خاصة التى تجاوزت جاليتها فى الكويت نسبة عالية وفى نفس الوقت ليس لها مردود أو يمكن وصفها بالعمالة الهامشية، مؤكداً على "أن هناك حرصاً كبيراً من الجهات المعنية فى متابعة عدم تضخم إعداد الجاليات الكبيرة الحالية أكثر مما هى عليه".

ولفت التقرير إلى أن وزارة التربية اعتادت التعاقد سنوياً مع 400 إلى 500 معلم من إحدى الدول، لكن سيتم التقليص إلى 200 فقط وفى تخصصات نادرة، وسيتم سد باقى النقص من خلال التعاقد مع معلمين من دول آخرى، كما تطرق التقرير إلى العمالة الهندية، حيث قال أنه سيتم التركيز عليها فى الجوانب المهنية الفنية كالهندسة والتمريض وعمالة المنشآت النفطية بالتعاون مع القطاع الخاص، أما العمالة الهامشية فسيكون الباب أمامها محكما لمنع استقبال الكويت المزيد منها.