الموضوع: توقعات بخفض الجنيه بنسبة 10% واختلاف حول قيمته العادلة
توقعات بخفض الجنيه بنسبة 10% واختلاف حول قيمته العادلة
اتفق خبراء اقتصاد مع ما أعلنه بنك أوف أميركا ميريل لينش، بأن السعر العادل للدولار مقابل الجنيه المصري يتراوح بين 9.5 إلى 10 جنيهات، وذهب بعضهم إلى أن السعر العادل للجنيه هو السعر الذي حدده البنك المركزي عند 8.85، فيما توقع البعض الآخر أن يشهد الجنيه خفضًا في مواجهة الدولار بنسبة 10%.
وتوقع تقرير بنك أوف أمريكا، عن الأسواق الناشئة الصادر أمس، أن ينمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري بمعدل 3.5%، وهي نسبة تقل عن التوقعات الحكومية الأخيرة التي تقدر النمو بنحو 4.6% في العام الذي ينتهي في يونيو المقبل.
ويرى البنك الأمريكي الوضع السياسي والأمني أن من أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي علاوة على الآثار الاجتماعية لإجراءات الاصلاح الاقتصادي وضعف العملة المحلية.
واتفق محمد فاروق الخبير الاقتصادي والمصرفي، مع تقرير بنك أوف أميركا في أن السعر العادل للدولار مقابل الجنيه المصري يتراوح بين 9.5 إلى 10 جنيهات، وتوقع أن يقدم البنك المركزي على خفض الجنيه بنسبة 10% من السعر المعلن حاليًا وهو 8.78، وبذلك يقارب تقديرات البنك الأمريكي.
لكنه رأي في تصريحات لـ«مصر العربية» أن التقرير الأمريكي لم يتطرق في تقديراته لسعر الجنيه إلى مؤشر هام يحدث في الاقتصاديات غير المنضبطة، وهو المضاربة، وهو الأساس في عدم استقرار سوق الصرف في مصر.
وأشار إلى أن أحد أهم عوامل انتشار المضاربة في مصر يعود إلى شعور الموطن بالخوف من انخفاض قيمة العملة المحلية، الأمر الذي يدفعه للحصول على العملة الأجنبية والاحتفاظ بها بأي شكل، ومهما كان ثمنها في السوق الموازية.
ونوه إلى أنه طالما لا يوجد استقرار سياسي واقتصادي، فستظل حالة الفزع لدى المواطن، الذي سيلجأ إلى العملة الأجنبية للحفاظ على مدخراته من تقلبات الزمن، ومؤكدا على أن المضاربة لن تتراجع إلا إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر.
واتفق فاروق مع ما جاء في التقرير حول نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري بمعدل 3.5%، مضيفا أن البنك المركزي في تقريره للثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري رصد تحقيق أقل منها على أرض الواقع بنسبة 3.1%.
وكان البنك المركزي المصري كشف أن الاقتصاد نما بنسبة 3.1% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، وهي نسبة تقل عن التوقعات الحكومية الأخيرة التى تقدر النمو بنحو 4.6% في العام الذي ينتهي في يونيو المقبل.
وعن توقعات الحكومة بارتفاع نسبة النمو في موازنة العام المالي الجديد إلى 5.5%، قال فاروق إن هذه النسبة غير حقيقية، ولا تستند إلى مؤشرات مدروسة، وأنها تخاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا تخاطب الواقع.
ونوه إلى أن المواطن المصري يهمه فقط أن يشعر بتحسن اقتصادي ملموس على أرض الواقع، ولا يفهم في لغة الأرقام، لأن نسب النمو الحقيقية للاقتصاد هي التي يشعر بها الناس فعليا، وليست مجرد أرقام غير قابلة للتحقيق.
فيما اعتبر نبيل الحكيم الخبير المصرفي، أن السعر العادل للجنيه أمام الدولار يتراوح بين 10 إلى 10.5، نظرًا لاتساع الفجوة بين الصادرات والواردات في مصر.
وأضاف في تصريحات لـ«مصر العربية»، أن الفجوة بين الصادرات والواردات تبلغ حوالي 50 مليار دولار سنويًا، إذ تصدر مصر منتجات بحوالي 30 مليار دولار وتستورد سلعا ومنتجات بحوالي 80 مليار دولار سنويًا.
وتوقع الحكيم أن يتم تخفيض الجنيه مقابل الدولار، ولكن ليس في القريب العاجل.
وأكد الحكيم أن الحكومة لن تلجأ لخفض الجنيه في حال تم ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، وزادت الإيرادات وتم رفع الاحتياطي النقدي.
وفي المقابل، اعتبر الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، الخبير المصرفي، أن السعر العادل للجنيه هو ما يعلنه البنك المركزي المصري وهو 8.78 جنيه، لكن المشكلة تكمن في أن الطلب على الدولار ما زال أكثر من المعروض.
وعن تخطى الدولار حاجز العشرة جنيهات في السوق الموازية، أضاف في تصريحات لـ«مصر العربية»، أن السوق السوداء ليست مقياسًا حقيقيًا لقيمة الجنيه، لكنها تخضع لسياسة أخرى، وهي المضاربة.
ولفت الشيمي إلى أن معظم من يعملون بهذه السوق الموازية يضاربون فىٍ العملة الصعبة لتحقيق أعلى سعر، وجني المزيد من الأرباح، مستغلين زيادة الطلب على الدولار في ظل شح المعروض، وعدم إيفاء البنوك بمتطلبات المستوردين.
وتوقع الشيمي أن تكون لزياردة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المرتقبة الى مصر، مردود إيجابي، سيسهم في استقرار سعر الصرف، لأنها تبعث برسالة إيجابية لمناخ الاستثمار في مصر.
وعن خفض الجنيه أمام الدولار، رأى الشيمي أن ذلك غير وارد في الفترة المقبلة، على حد تعبيره.
وقال البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره إن الاقتصاد نما بنسبة 3.1% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، فيما توقعت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المقبل أن تحقق مصر نموا بنسبة 4.6% خلال الجاري 2015-2016.
وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 14.5% في منتصف مارس الماضي، وثم عزز سعره بنحو 7 قروش بعد بضعة أيام ليستقر سعره الرسمي عند 8.78 جنيه.
وتستهدف الحكومة في خطتها الاقتصادية للعام المقبل 2016-2017، والتي عرض رئيس الوزراء ملامحها الرئيسية أمام البرلمان الأسبوع الماضي، تطبيق حزمة من الإصلاحات تشمل تقليص دعم المواد البترولية والتحول من نظام ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، وهما إجراءان يسهمان في تخفيض عجز الموازنة ولكنهما يقودان لزيادة الأسعار.
تعريف خفض المهارة العمالية:
Degradation of labor - Degradation de travail
يتم هذا التخفيض نتيجة استخدام الآلات التى تؤدى نفس العمل والاستعانة بأدى عمل أقل عددا أو مهارة، وذلك بتقسيم محتويات... (مشاركات: 0)
هناك عدد من السمات التي تميز القيادة المتسلطة العادلة:
· درجة الثقة في المرؤوسين منخفضة.
· تضع اعتبارات إنسانية متعلقة بتحقيق العدالة بين جميع الأفراد مع أولوية الصالح العام للمؤسسة.
·... (مشاركات: 0)
توقع مجموعة من الخبراء أنه من الممكن أن ترتفع رواتب موظفي القطاع الخاص السعودي بنسبة 6% وذلك خلال عام 2013، بالإضافة إلى ارتفاع رواتب موظفي العديد من شركات المنطقة خلال السنة القادمة. وقد إستند... (مشاركات: 0)
الزنـجـبـيــل
الكنز الذي لانعرف قيمته، أين نحن عنه؟!
قال تعالى: {ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلا ، عيناً فيها تسمى سلسبيلا}
محاضرة عن هذه النبتة العجيبة . .
قال الطبيب المحاضر:
إنه... (مشاركات: 8)
المدرسة الوطنية الفرنسية للادارة والمعهد الوطني السوري للادارة
تشابه المقدمات واختلاف النتائج
عبد الرحمن تيشوري –شهادة عليا بالادارة – باريس – اذار -2010
ALRAHMANABD@GMAIL.COM
التجربة الفرنسية... (مشاركات: 3)
برنامج تدريبي متخصص يتناول الاوراق المالية الرئيسية والمشتقة ضمن عدد من الموضوعات التدريبية التي تبدأ بالعقود الآجلة وتحديد سعر العقود الاجلة والمستقبليات وكيفية التعامل في العقود المستقبلية والخيارات وانواعها و أنواع الاستراتيجيات للخيارات.
برنامج تدريبي متقدم يركز على الجدارات الأساسية للتخطيط الاستراتيجي والتغيير للقيادات العليا ويعتمد على التطبيق العملي ودراسة الحالات واستخدام الادوات العملية المعتمدة عالمياً في هذا المجال
إذا كنت شغوفًا بمجال الديكور والتصميم الداخلي ولكن لم يحالفك الحظ في دراسته جامعيًا، فأنت هنا في المكان الصحيح، بإمكانك الآن دراسة دبلوم تصميم داخلي لغير المهندسين، وتعلم كافة المبادئ والأساسيات في مجال الديكور. وتمكنك هذه الدبلومة من اكتساب المهارات للازمة التي تؤهلك لدخول سوق العمل، الذي يتطلب حصولك على دبلوم تصميم داخلي معتمد، سواء كان العمل في مكاتب وشركات الديكور أو عبر العمل الحر.
برنامج متخصص في تأهيل أخصائي عقوبات عالمي معتمد يتناول بالشرح مقدمة عن العقوبات والامتثال ومبادئ وقواعد الحوكمة وتاريخ الجزاءات والغرض من الجزاءات ومن الذي يفرض العقوبات ومن الذي يخضع للعقوبات وأنواع العقوبات وعواقب عدم الامتثال ودمج الامتثال للجزاءات في برامج الامتثال وتقييم المخاطر وتدريب الموظفين وتقنيات التهرب من العقوبات والعقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة وتنفيذ العقوبات العناية الواجبة وفحص العقوبات وأهداف الفحص وفحص الأسماء باستخدام الوسائل التكنولوجية وفحص المعاملات وفحص الأنشطة والتحقيقات في العقوبات وتجميد الأصول وإجراء التحقيقات واستعراض مصادر المعلومات ذات الصلة وتحديد الأصول (أو تجميدها) وحظرها والمصطلحات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.
يشرح هذا البرنامج التدريبي المتخصص والنادر المعايير التصميمية للمكونات الرئيسية بالمستشفى وانواع المستشفيات والاشتراطات الخاصة بمعايير التصميم المعيارى والمعايير التصميمية الهندسية