الموضوع: توقعات بخفض الجنيه بنسبة 10% واختلاف حول قيمته العادلة
توقعات بخفض الجنيه بنسبة 10% واختلاف حول قيمته العادلة
اتفق خبراء اقتصاد مع ما أعلنه بنك أوف أميركا ميريل لينش، بأن السعر العادل للدولار مقابل الجنيه المصري يتراوح بين 9.5 إلى 10 جنيهات، وذهب بعضهم إلى أن السعر العادل للجنيه هو السعر الذي حدده البنك المركزي عند 8.85، فيما توقع البعض الآخر أن يشهد الجنيه خفضًا في مواجهة الدولار بنسبة 10%.
وتوقع تقرير بنك أوف أمريكا، عن الأسواق الناشئة الصادر أمس، أن ينمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري بمعدل 3.5%، وهي نسبة تقل عن التوقعات الحكومية الأخيرة التي تقدر النمو بنحو 4.6% في العام الذي ينتهي في يونيو المقبل.
ويرى البنك الأمريكي الوضع السياسي والأمني أن من أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي علاوة على الآثار الاجتماعية لإجراءات الاصلاح الاقتصادي وضعف العملة المحلية.
واتفق محمد فاروق الخبير الاقتصادي والمصرفي، مع تقرير بنك أوف أميركا في أن السعر العادل للدولار مقابل الجنيه المصري يتراوح بين 9.5 إلى 10 جنيهات، وتوقع أن يقدم البنك المركزي على خفض الجنيه بنسبة 10% من السعر المعلن حاليًا وهو 8.78، وبذلك يقارب تقديرات البنك الأمريكي.
لكنه رأي في تصريحات لـ«مصر العربية» أن التقرير الأمريكي لم يتطرق في تقديراته لسعر الجنيه إلى مؤشر هام يحدث في الاقتصاديات غير المنضبطة، وهو المضاربة، وهو الأساس في عدم استقرار سوق الصرف في مصر.
وأشار إلى أن أحد أهم عوامل انتشار المضاربة في مصر يعود إلى شعور الموطن بالخوف من انخفاض قيمة العملة المحلية، الأمر الذي يدفعه للحصول على العملة الأجنبية والاحتفاظ بها بأي شكل، ومهما كان ثمنها في السوق الموازية.
ونوه إلى أنه طالما لا يوجد استقرار سياسي واقتصادي، فستظل حالة الفزع لدى المواطن، الذي سيلجأ إلى العملة الأجنبية للحفاظ على مدخراته من تقلبات الزمن، ومؤكدا على أن المضاربة لن تتراجع إلا إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر.
واتفق فاروق مع ما جاء في التقرير حول نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري بمعدل 3.5%، مضيفا أن البنك المركزي في تقريره للثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري رصد تحقيق أقل منها على أرض الواقع بنسبة 3.1%.
وكان البنك المركزي المصري كشف أن الاقتصاد نما بنسبة 3.1% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، وهي نسبة تقل عن التوقعات الحكومية الأخيرة التى تقدر النمو بنحو 4.6% في العام الذي ينتهي في يونيو المقبل.
وعن توقعات الحكومة بارتفاع نسبة النمو في موازنة العام المالي الجديد إلى 5.5%، قال فاروق إن هذه النسبة غير حقيقية، ولا تستند إلى مؤشرات مدروسة، وأنها تخاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا تخاطب الواقع.
ونوه إلى أن المواطن المصري يهمه فقط أن يشعر بتحسن اقتصادي ملموس على أرض الواقع، ولا يفهم في لغة الأرقام، لأن نسب النمو الحقيقية للاقتصاد هي التي يشعر بها الناس فعليا، وليست مجرد أرقام غير قابلة للتحقيق.
فيما اعتبر نبيل الحكيم الخبير المصرفي، أن السعر العادل للجنيه أمام الدولار يتراوح بين 10 إلى 10.5، نظرًا لاتساع الفجوة بين الصادرات والواردات في مصر.
وأضاف في تصريحات لـ«مصر العربية»، أن الفجوة بين الصادرات والواردات تبلغ حوالي 50 مليار دولار سنويًا، إذ تصدر مصر منتجات بحوالي 30 مليار دولار وتستورد سلعا ومنتجات بحوالي 80 مليار دولار سنويًا.
وتوقع الحكيم أن يتم تخفيض الجنيه مقابل الدولار، ولكن ليس في القريب العاجل.
وأكد الحكيم أن الحكومة لن تلجأ لخفض الجنيه في حال تم ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، وزادت الإيرادات وتم رفع الاحتياطي النقدي.
وفي المقابل، اعتبر الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، الخبير المصرفي، أن السعر العادل للجنيه هو ما يعلنه البنك المركزي المصري وهو 8.78 جنيه، لكن المشكلة تكمن في أن الطلب على الدولار ما زال أكثر من المعروض.
وعن تخطى الدولار حاجز العشرة جنيهات في السوق الموازية، أضاف في تصريحات لـ«مصر العربية»، أن السوق السوداء ليست مقياسًا حقيقيًا لقيمة الجنيه، لكنها تخضع لسياسة أخرى، وهي المضاربة.
ولفت الشيمي إلى أن معظم من يعملون بهذه السوق الموازية يضاربون فىٍ العملة الصعبة لتحقيق أعلى سعر، وجني المزيد من الأرباح، مستغلين زيادة الطلب على الدولار في ظل شح المعروض، وعدم إيفاء البنوك بمتطلبات المستوردين.
وتوقع الشيمي أن تكون لزياردة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المرتقبة الى مصر، مردود إيجابي، سيسهم في استقرار سعر الصرف، لأنها تبعث برسالة إيجابية لمناخ الاستثمار في مصر.
وعن خفض الجنيه أمام الدولار، رأى الشيمي أن ذلك غير وارد في الفترة المقبلة، على حد تعبيره.
وقال البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره إن الاقتصاد نما بنسبة 3.1% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، فيما توقعت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المقبل أن تحقق مصر نموا بنسبة 4.6% خلال الجاري 2015-2016.
وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 14.5% في منتصف مارس الماضي، وثم عزز سعره بنحو 7 قروش بعد بضعة أيام ليستقر سعره الرسمي عند 8.78 جنيه.
وتستهدف الحكومة في خطتها الاقتصادية للعام المقبل 2016-2017، والتي عرض رئيس الوزراء ملامحها الرئيسية أمام البرلمان الأسبوع الماضي، تطبيق حزمة من الإصلاحات تشمل تقليص دعم المواد البترولية والتحول من نظام ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، وهما إجراءان يسهمان في تخفيض عجز الموازنة ولكنهما يقودان لزيادة الأسعار.
تعريف خفض المهارة العمالية:
Degradation of labor - Degradation de travail
يتم هذا التخفيض نتيجة استخدام الآلات التى تؤدى نفس العمل والاستعانة بأدى عمل أقل عددا أو مهارة، وذلك بتقسيم محتويات... (مشاركات: 0)
هناك عدد من السمات التي تميز القيادة المتسلطة العادلة:
· درجة الثقة في المرؤوسين منخفضة.
· تضع اعتبارات إنسانية متعلقة بتحقيق العدالة بين جميع الأفراد مع أولوية الصالح العام للمؤسسة.
·... (مشاركات: 0)
توقع مجموعة من الخبراء أنه من الممكن أن ترتفع رواتب موظفي القطاع الخاص السعودي بنسبة 6% وذلك خلال عام 2013، بالإضافة إلى ارتفاع رواتب موظفي العديد من شركات المنطقة خلال السنة القادمة. وقد إستند... (مشاركات: 0)
الزنـجـبـيــل
الكنز الذي لانعرف قيمته، أين نحن عنه؟!
قال تعالى: {ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلا ، عيناً فيها تسمى سلسبيلا}
محاضرة عن هذه النبتة العجيبة . .
قال الطبيب المحاضر:
إنه... (مشاركات: 8)
المدرسة الوطنية الفرنسية للادارة والمعهد الوطني السوري للادارة
تشابه المقدمات واختلاف النتائج
عبد الرحمن تيشوري –شهادة عليا بالادارة – باريس – اذار -2010
ALRAHMANABD@GMAIL.COM
التجربة الفرنسية... (مشاركات: 3)
للمقبلين على إنشاء مشروعات جديدة أو للشركات العاملة والتى تريد الدخول فى مشروعات توسعية جديدة، دورة اعداد خطة عمل، اقوى برنامج تدريبي يساعدك على تعلم كيفية انشاء خطة عمل
برنامج تدريبي متخصص يهدف الى تأهيل المشاركين في موضوع الموازنات التقديرية وتعليمهم طرق واساليب التنبؤ المالي ويعتمد في مادته على التطبيقات العملية والحالات الدراسية لكل موضوع من موضوعات التدريب.
يهدف هذا البرنامج التدريبي للتعرف على الاطار المرجعي لادارة المنشآت الرياضية، وما هي اهم السياسات التنفيذية للاستثمار الرياضي المستدام في المنشات الرياضية، كذلك معايير تلك الاستدامة، وما هي الجدوى الاقتصادية لانشاء ملاعب كرة القدم الخماسية، ومعايير الجودة الشاملة في اي منشأة رياضية، وكيفية استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي في ادارة المنشآت الرياضية، ويهتم البرنامج التدريبي بالتطرق الى الامن الصناعي والسلامة المهنية في المنشآت الرياضية، وما هي الاجراءات الوقائية فيها، وكذلك اللوجستيات في ادارة المنشآت الرياضية، ويختتم البرنامج برعض تطبيقات وممارسات عملية في ادارة المنشآت الرياضية.
بدء مشروعك الخاص ليس بالأمر المستحيل، كل ما تحتاجه هو معرفة التفاصيل وجمع المعلومات الكافية عن المشروع ومن ثم البدء، وهنا في كورس الاستيراد من موقع علي بابا نختصر عليك هذه الخطوة، حيث نقدم لك كافة المعلومات والتفاصيل الدقيقة لمشروع الاستيراد من موقع علي بابا. ويتناول الكورس أولًا شرح موقع علي بابا، ثم شرح مراحل عملية الشراء بالجملة من موقع علي بابا بداية من خطوة التسجيل على الموقع وتلقي العروض، حتى شحن المنتجات والتخليص الجمركي والاستلام.
معايير المحاسبة الدولية هي مجموعة من المبادئ والإجراءات المتفق عليها دوليًا والمتعلقة بالطريقة التي تعرض بها الشركات حساباتها، يطلب المستثمرون بيانات مالية معدة باستخدام معايير المحاسبية الدولية، تم تكوين لجنة معايير المحاسبة الدولية عام 1973 وتتكون من ممثلى الهيئات المحاسبية فى العالم. ويتولى إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية مجلس مكون من مندوبى ما يقرب من ثلاثة عشر دولة بالاضافة الى بعض المنظمات التى لديها إهتمامات فى إعداد التقارير المالية، وقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي بهدف تعريف المشاركين بمفاهيم وأسس اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وتزويدهم بطرق واساليب إدارة الربحية في اعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.