تشهد فرنسا الخميس تجدد المظاهرات ضد قانون العمل الجديد الذي اقترحته حكومة هولاند، والتي دعت إليها سبع نقابات للموظفين والطلاب، حيث تعتبر أنه يراعي مصلحة أصحاب العمل ويضر بأوضاع الموظفين لاسيما الشباب.


دعت سبع نقابات للموظفين والطلاب الخميس إلى التظاهر في فرنسا للمرة الرابعة منذ شهرين بهدف الضغط لسحب مشروع لإصلاح قانون العمل قبل أيام من مناقشة النص في البرلمان.


ويعتبر معارضو هذا الإصلاح الذي يشكل إحدى الإصلاحات الأخيرة في ولاية الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند قبل عام على الانتخابات الرئاسية، أنه يراعي مصلحة أصحاب العمل ويضر بأوضاع الموظفين لاسيما الشباب، وعلى خلفية ذلك يطالبون بسحبه.


وقد تكون مشاركة اليوم أقل من أيام التحرك السابقة بسبب العطل المدرسية، لكن المعارضين لقانون الخمري (نسبة إلى وزيرة العمل ميريام الخمري) ينوون إسماع صوتهم كذلك في تظاهرات الأول من أيار/مايو التقليدية وفي الثالث منه تزامنا مع فتح النقاش في البرلمان.


يهدف النص إلى إعطاء مزيد من المرونة للشركات خصوصا على مستوى إدارة مدة العمل وتوضيح قواعد التسريح الاقتصادي وسقف التعويضات.


ومن المقرر تنفيذ إضرابات الخميس لا سيما في قطاع النقل إلى جانب التظاهر، كما يتوقع أن تؤدي إلى اضطرابات محدودة.


وأفادت مديرية الطيران المدني عن إلغاء وتأخير رحلات في مطاري أورلي ورواسي الباريسيين.


بدأت الاحتجاجات في 9 آذار/مارس ثم اتسعت اعتبارا من مساء 31 آذار/مارس عندما شارك 390 ألف شخص في كل فرنسا بحسب السلطات و1,2 ملايين بحسب المنظمين في المسيرات وبدأ حراك أطلق عليه تسمية "الليل وقوفا". هذا الحراك بدأ يفقد زخمه بعد أربعة أسابيع على بدء اعتصام مفتوح في ساحة الجمهورية في باريس، لكنه قد ينضم إلى مسيرات الخميس.