اليوم الثاني ومصر بدون إنترنت، أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم تأثر الوزارات السيادية بانقطاع اتصالات الشبكة الدولية للمعلومات «الإنترنت» في الوقت الذي تعهد فيه المهندس محمد منصور وزير النقل بالتحقيق الفوري في اتهام إحدي السفن المصرية بالتسبب في انقطاع الكابلين البحريين للاتصالات الدولية.
كشف «كامل» عن اتصالات مع شركات الإنترنت المحلية والشركة المصرية للاتصالات والشركات المالكة للكابلات البحرية للوقوف علي الموقف الحالي مع تشكيل لجنة لمتابعة الموقف أولاً بأول، وتحديد حجم الخسائر وتكلفة البدائل لإعادة الخدمة إلي حين إصلاح الكابلين البحريين بمعرفة إحدي السفن الفرنسية.
تعهد «كامل» برفع كفاءة استخدام الشبكة الدولية للمعلومات ٤٠% تصل إلي ٨٠% خلال يومين، أكد الوزير أن المشكلة تكلفنا ملايين الدولارات لتشغيل البدائل المتاحة لعمل الشبكة مجددا.
علي جانب الخسائر التي يجري حصرها حاليا كشفت متابعات «المصري اليوم» عن تأثر مراكز «الكول سنتر» للاتصالات ومقاهي النت التي فضل أغلبها التوقف مؤقتا إلي حين إصلاح الشكبة، في الوقت الذي نفت فيه مصادر بالبورصة تأثرها بالعطل المفاجئ الذي اقتصر فقط علي المتعاملين من خارج مصر، وإن لجأ كثيرون من العملاء إلي الازدحام بمقار شركات السمسرة بالأوراق المالية للوقوف علي تعاملاتهم.
أكدت المصادر أن هناك خطوط ربط داخلية بين البورصة وشركات السمسرة وشركة المقاصة بعيدا عن الشبكة الدولية للمعلومات «الإنترنت».
علي نفس الجانب نفذ بالفعل البنك المركزي المصري خطة طوارئ أمس لمواجهة انقطاع الخدمة عن البنوك، ونجح بالفعل في إعادة تشغيل البريد الإلكتروني لقياداته.
طارق كامل: الوزارات السيادية لم تتأثر.. ومسارات بديلة عاجلة
تعهد المهندس محمد منصور، وزير النقل، بالتحقيق في اتهامات إحدي السفن المصرية بالتسبب في قطع الكابلين البحريين بالمياه الإقليمية المصرية أمس الأول، وهو ما تسبب في انقطاع شبكات الإنترنت عن مصر وبعض الدول المجاورة.
قال الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه أجري اتصالا هاتفيا بوزير النقل، للتحقق من مدي إمكانية تسبب أي من السفن في قطع الكابل، مثلما قالت شركة «فلاج» المالكة لأحد الكابلين المعطوبين، مشيرا إلي أن وزير النقل تعهد بالتحقيق في الأمر خلال ٤٨ ساعة للتأكد من مدي صحة الاتهامات من عدمه.
وشدد الوزير في رده علي سؤال لـ«المصري اليوم» خلال مؤتمر صحفي أمس، علي أن جميع الجهات والوزارات السيادية والمؤسسات البنكية في مصر، لم تتأثر إطلاقا بتلك الأعطال الطارئة، موضحا أنها تمتلك مسارات بديلة تستخدمها في مثل تلك الحالات.
وأكد أنه اتخذ قرارا أمس الأول باستخدام مسارات بديلة تمر شرق مدينة السويس لحين إصلاح الأعطال، موضحا أن تلك الحلول تكلف الدولة ملايين الدولارات، لكنه اعتبر الأزمة تتعلق بالأمن القومي المصري، ولم يكن أمام الوزارة سوي اتخاذها، ومن المنتظر أن تستمر الدولة في تأجير حوالي ٧٠% من تلك السعات الإضافية، حتي في حال إصلاح الأعطال بالكابلين الرئيسيين، لضمان استمرار خدمات الإنترنت في مصر حتي مع وجود أي أعطال مشابهة مستقبلا.
تابع الوزير: تعويض العملاء المتضررين لن يكون صعبا في الوقت الحالي، خاصة إذا ثبت أن العطل نتيجة كارثة طبيعية، موضحا أن هناك أخدودا في منطقة تواجد الكابلين المعطوبين، وربما يتسبب الضغط عليهما في الانقطاع، وهو ما يصعب معه وجود تعويضات.
وأضاف: شركات الإنترنت والشركة المصرية للاتصالات ستبحث الموقف مع الشركات المالكة للكابلات، مع مراجعة العقود لتحديد المسؤوليات والحصول علي تعويضات قد تصل في وقت لاحق إلي العملاء المتضررين، ولن تتحمل الشركة المصرية للاتصالات أي تكلفة إضافية، لكنها تتولي عمليات تنسيق دخول السفن إلي مناطق الأعطال بالمياه الإقليمية المصرية.
وقال الوزير إن اللجنة التي شكلها في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الموقف، وتم الاتفاق مع شركة «تي. إيه. داتا» علي أن تقوم بتوزيع بعض السعات التي تمتلكها علي باقي شركات الإنترنت للتخفيف من حدة بطء الشبكات وتوزيعها علي أكثر من جهة تقديم خدمة.
وتوقع كامل رفع كفاءة الشبكات في مصر بنسبة ٤٠%، علي أن يتم لاحقا وصولها إلي ٨٠% خلال اليومين المقبلين مع اكتمال أعمال تنفيذ الحلول البديلة التي أعلنت عنها الوزارة.
ناشد الوزير المستخدمين، الذين يعمدون إلي استخدام الإنترنت في تحميل الأغاني والأفلام بالتوقف عن ذلك في الوقت الحالي، حتي يتم منح جميع السعات التي يمكن توفيرها إلي الجهات التي تعتمد في أعمالها علي الإنترنت.
ورفض الربط بين الأعطال في شبكات الإنترنت وبين العقد الذي أبرمته الشركة المصرية للاتصالات مع شركة الكاتيل لمد كابل بحري من مدينة مارسيليا في فرنسا إلي مدينة سيدي كرير عبر البحر المتوسط.
«المركزي» ينفذ خطة طوارئ والضرائب والجمارك لم تتأثرا
أكد مسؤولو وزارة المالية عدم تأثر المعاملات الجمركية والضريبية بانقطاع شبكة الإنترنت خلال اليومين الماضيين. وقالوا إن مصلحة الضرائب لم تتلق شكاوي في هذا الصدد، لاسيما مع عدم تقديم الإقرارات الضريبية عبر الإنترنت بشكل ملحوظ. علي صعيد الجمارك أكدوا أن المنافذ الجمركية والموانئ ليست مرتبطة بالإنترنت وإنما بخطوط ربط دولية مباشرة «الترا نت» مثل البنوك والبنك المركزي والبورصة والشركات والمؤسسات المالية الكبري. قال نبيه حمزة، مستشار وزير المالية لشؤون تكنولوجيا المعلومات، لم ترد شكاوي من الممولين أو المنافذ الجمركية بأضرار انقطاع خدمة الإنترنت أمس الأول أمس.
أضاف لدينا خطوط ربط بين الموانئ لا تتصل بالإنترنت، مشيرا إلي استمرار العمل بالإنترنت رغم ضعفه وتباطؤه. تابع: لم تصل شكاوي أيضا بشأن المدفوعات الحكومية لاسيما أنها تتم من خلال البنوك التي لم تتأثر أيضا بالعطل المفاجئ في الكابلين بالبحر المتوسط، رغم اعترافه بتباطؤ الخدمة أمس أيضا.
من جانبها اتفقت يسرية حبيش مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشؤون التكنولوجيا مع الرأي السابق، نافية تأثر موسم الإقرارات الضريبية الحالي بأعطال الإنترنت. واستبعدت حصر الخسائر بشأن انقطاع الخدمة لاسيما في ظل عدم توسع الممولين في تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الإنترنت، مؤكدة عدم حدوث أي خلل في عمل الإدارات المرتبطة تكنولوجيا بالمصلحة خلال «أمس». شقالت حبيش فور انقطاع الخدمة أمس الأول اتصلنا بمجلس الوزراء الذي نتعامل من خلال خطوط الإنترنت الخاصة به، مشيرة إلي وجود بدائل للتعامل مع الممولين والإدارات من خلال الفاكس والتليفون بدلا من الإنترنت.
في المقابل قال محمود أبوالعلا، رئيس قطاع الموارد البشرية، المشرف علي مشروع التطوير الجمركي بمصلحة الجمارك، إن انقطاع الإنترنت ساهم في تعطل التنسيق مع مراقبين دوليين لمتابعة مشروع مشترك، حيث كان من المقرر اطلاعهم علي إجراءات لمتابعة التنفيذ، إلا أن الأعطال تسببت في عدم اكتمالها. علي صعيد الإجراءات الفنية بين الجمارك والمستوردين استبعد تأثرها سلباً بانقطاع خدمة الإنترنت المفاجئ، مشيرا إلي أن تحميل الشهادات الجمركية والحركة والإجراءات بخصوص الإفراج عن البضائع جمركيا لم يتم بشكل تام من خلال الإنترنت.
علي صعيد متصل علمت «المصري اليوم» أن حركة الإنترنت عادت أمس إلي إيميلات قيادات البنك المركزي، ومن بينها «الإيميل الشخصي» للمحافظ الدكتور فاروق العقدة، والذي كان قد أصابه العطل أمس الأول. وتعذر وصول الإيميلات الدولية الخاصة بمحافظ البنك المركزي والمرسلة من خلال شبكة الإنترنت دوليا وتم الاستعانة بالفاكس في التوصل إلي المراسلات. كان فريق تكنولوجيا المعلومات استعان بخطة الطوارئ للتغلب علي أعطال الإنترنت، من خلال الخدمات والحلول الأخري لمواجهة أي خلل، منها الاستعانة بشبكات أخري منها «الترا نت» والفاكس و«السويفت» بالإضافة إلي التليفون.
«الكول سنتر» أكبر الخاسرين ووزير الاتصالات يبحث مشاكلها في اجتماع مغلق
أكد المهندس عادل دانش، رئيس كبري شركات «الكول سنتر» أن معظم شركات الكول سنتر متوقفة عن العمل منذ بدء العمل أمس الأول، ما عدا الشركات المتعاملة مع السوق المحلية.
قال دانش إنه لم يجد حلاً أمامه سوي تحويل المكالمات التي تصل لشركته عبر أوروبا إلي شركات أخري أوروبية منافسة، لضمان عدم تأثر العملاء.
وأضاف أن تحويل المكالمات أدت إلي خسائر جسيمة للشركات، حيث تذهب عوائد المكالمات إلي الشركات المستقبلة لها بدلاً من مصر.
وأضاف أنه لا يمكن تقدير الخسائر المادية، التي تعرضت لها شركات الكول سنتر بشكل عام ولا حتي شركته، مشيراً إلي أن العديد من الشكاوي وصل إلي إدارة الشركة منذ بدء العطل.
وأشار إلي أن عملاء الشركة بالخارج أبدوا تفهمهم الموقف، مؤكداً أنه يجري حالياً بحث حلول بديلة، بحيث يتم تحميل جميع خدمات الكول سنتر علي الكابل البحري، الذي يطلق عليه «SMW٣» المار بشرق السويس بالتعاون مع المصرية للاتصالات للإسراع في التنفيذ بأقصي سرعة ممكنة.
وحول التعويضات التي تعتزم الشركات التقدم للحصول عليها أكد دانش أنه من الصعب التحدث في هذه الأمور قبل وضوح أسباب الأعطال، ولكن بالتأكيد سيتم التباحث مع وزارة الاتصالات حولها، مؤكداً أن الأولوية حالياً لإعادة الأمور إلي وضعها السابق.
وقد عقد الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات، اجتماعاً عاجلاً مع شركات الكول سنتر مساء أمس وحتي مثول الجريدة للطبع لم يكن الاجتماع قد انتهي، وذلك باعتبار شركات الكول سنتر من أكبر القطاعات الاقتصادية التي تضررت من انقطاع الإنترنت.
ازدحام بشركات السمسرة لمتابعة التعاملات وارتفاع طفيف للبورصة
أجمع رؤساء شركات سمسرة بالبورصة علي أن انقطاع الإنترنت والاتصالات الدولية أثر سلباً علي العملاء خارج مصر فقط، في الوقت الذي دفع العملاء بمصر لمتابعة استثماراتهم من خلال التليفونات والاتصالات المباشرة بالسمسار بخلاف المتابعة من خلال الشركات نفسها.
نفت مصادر بالبورصة وجود أي مشاكل لديها أو أي تأثيرات سلبية علي التعاملات بسبب انقطاع الكابلات، مؤكدة أن التأثيرات علي المستثمرين في الخارج فقط وغير ظاهرة علي التعاملات نهائياً.
يأتي ذلك في الوقت الذي ازدحمت فيه مقار شركات السمسرة في الأوراق المالية بالمستثمرين لعدم قدرتهم علي متابعة استثماراتهم بالبورصة عبر الإنترنت.
قال معتصم الشهيدي، نائب رئيس إحدي الشركات إن أغلبها شهد ازدحاماً بسبب إقبال المستثمرين علي الشركات للمتابعة، مؤكداً عدم وجود تأثيرات علي التعاملات أو الشبكات الداخلية بين البورصة والشركات وشركة المقاصة.
واتفق مع الرأي السابق عيسي فتحي وهاني محمود وعدد كبير من رؤساء الشركات، لافتين إلي أن التأثير السلبي علي العملاء خارج مصر فقط.
في الإطار نفسه، واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها خلال تعاملات جلسة الأمس، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي «CASE٣٠» بنسبة ٨٤.٠% حتي قبل نهاية الجلسة بساعة، ليسجل المؤشر ١٠٣٢٠ نقطة بدلاً من ١٠٢٣٤ نقطة أمس الأول.
مقاهي «الإنترنت».. مرفوعة مؤقتا من الخدمة
كشفت جولة لـ«المصري اليوم» علي مقاهي الإنترنت، عن تعطل معظمها عن العمل واتجاهها إلي الإغلاق، انتظارا لإصلاح العطل الذي ضرب الشبكات، فيما استمر البعض الآخر في تقديم خدماته التي لا تعتمد علي الإنترنت مثل الألعاب الترفيهية.
وصف عدد من أصحاب المقاهي الأمر بأنه «خراب بيوت» نظرا لأن العطل ارتبط بفترة الرواج التي تمر بها المقاهي خلال إجازة منتصف العام، وقالوا: المقاهي كانت تشهد قبل العطل تكدسا ملحوظا من الشباب الذين يجرون اتصالات صوتية عبر الإنترنت أو الأطفال لألعاب «أون لاين».
وقال خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة لشركات الحاسب الآلي والاتصالات: شركات الشبكات تحسنت أمس أكثر من اليوم السابق، إلا أن هناك خطوطا دولية لم تدخل الخدمة بعد، رغم أن الدخول علي بعض المواقع الشهيرة الخاصة بالبريد الإلكتروني تحسنت نسبيا، لافتا إلي أن مواقع الشات والسيبر لن تعمل بالطاقة القصوي بشكل سري.
أضاف: أكثر المتضررين مقاهي الإنترنت وراغبو عمل «الشات» والمكالمات علي الإنترنت، إضافة للباحثين في الرسائل العلمية، وقبلهم يأتي قطاع التجارة والاستيراد والتصدير في المرتبة الأولي لقائمة المتضررين، إضافة إلي وسائل الإعلام، خاصة الصحف.
قال حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية: استخدامات الإنترنت تبدأ مع تناول القهوة والشاي، وتستمر طوال اليوم وأصبحت شبكة الإنترنت الدولية والبريد الإلكتروني جزءا من العمل اليومي في النشاطات التجارية والمراسلات، نظرا لدقتها وقلة تكلفتها.
وأضاف أن الاستفادة بالإنترنت في الاتصالات التليفونية والبيد والمراسلات وغيرها أصبحت في متناول كل الشركات والمكاتب والأفراد، بالتالي الخسائر والتأخيرات قد تترجم إلي تكلفة مالية أعلي تضاف علي قيمة الشحنات، نظرا لإتمام عدد كبير من إجراءات الشحن والتفريغ والتخليص والتحويلات بشكل إلكتروني، وبالتالي تأخير الإجراءات يعني غرامات تأخير للشحنات.
قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة شركات ومكاتب الاتصالات بغرفة القاهرة: مقاهي الإنترنت والسيبر متوقفة بالكامل، وهذا يعني أنه لن يكون لديها زبائن، وهو ما يترجم إلي خسارة، لافتا إلي أن بعض شركات الاتصالات تضررت أيضا.
وقال أحمد مجدي صاحب أحد المقاهي بمنطقة المرج: إن الخسائر وصلت إلي ٥٠٠ جنيه يوميا بعد توقف الإنترنت، مشيرا إلي أنه كان يعتمد بشكل رئيسي علي المكالمات الصوتية التي كانت تجريها العائلات مع أبنائها المغتربين، وكذلك علي الألعاب الـ«أون لاين» والتي توقفت تماما.