الموضوع: استثناء مقاولي المشاريع الحكومية من رسوم العمالة الوافدة
استثناء مقاولي المشاريع الحكومية من رسوم العمالة الوافدة
بقرار مجلس الوزراء..
استثناء مقاولي المشاريع الحكومية من رسوم العمالة الوافدة
قرر مجلس الوزراء إعفاء المقاولين المتعاقدين على مشاريع حكومية من رسوم العمالة الوافدة، بناء على طلب مجلس الغرف من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية باستثناء المشاريع الحكومية القائمة أو التي تم فتح مظاريفها قبل صدور القرار وتتجاوز فترة تنفيذها 2018.
جاء ذلك بعد أن رفع مجلس الغرف خطابًا لولي العهد، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، طالب فيه بإعادة النظر في قرار فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة لما سيسببه لشركات ومؤسسات قطاع المقاولات المنفذة للمشاريع الحكومية من نقص في السيولة وزيادة في التكاليف، يحولان دون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، المتمثلة في رواتب العاملين ومستحقات الموردين التي تقدر بمليارات الريالات، وفقًا لما أوردته صحيفة "الوطن".
وطالب المجلس بدراسة استثناء المشاريع الحكومية القائمة أو التي تم فتح مظاريفها قبل صدور القرار، والتي تتجاوز فترة تنفيذها عام 2018، خاصة أن أغلب المشاريع الحكومية تكون مدة تنفيذها من 3-5 سنوات من برنامج المقابل المالي الذي سيتم بموجبه فرض رسوم جديدة على العمالة الوافدة، خاصة شركات ومؤسسات قطاع المقاولات الملتزمة بعقود تنفيذ مشاريع حكومية، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وأهمها سداد رواتب العاملين فيها ومستحقات الموردين.
كما طالب مجلس الغرف باستثناء بعض المهن التي من الصعب توطينها نظرًا لصعوبتها، واستحالة إقبال المواطنين على العمل بها، ولا بد من توفيرها من خارج المملكة، مثل: أعمال النظافة، والصرف الصحي، وغيرها. ووجه مجلس الشؤون الاقتصادية خطابًا لمجلس الوزراء، طالب فيه بضرورة دراسة الملف بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
وزارتا "العمل" و"الإسكان" تتفقان على دعم مقاولي المشاريع وزيادة نسب التوطينعبر مذكرة تعاون حددت آليات وضوابط التشاركية
وزارتا "العمل" و"الإسكان" تتفقان على دعم مقاولي المشاريع وزيادة نسب التوطين ... (مشاركات: 0)
(مشاركات: 0)
د. فائز صالح جمال
السبت 28/04/2012
https://1.1.1.2/bmi/www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/6_34.jpg
نشرت هذه الصحيفة على صدر صفحتها الأولى يوم الاثنين الماضي 2/5/1433هـ خبرا عن قرار... (مشاركات: 0)
العمالة الوافدة..والبعد الأمني!
سلطان الحطاب
قصص جديدة وكثيرة بدأت تتكرر الان ويمكن الكشف... (مشاركات: 0)
أصدرت الإمارات قبل أيام، قانونا جديدا يلزم شركات المقاولات بمنح فترة راحة لمدة ساعتين ونصف الساعة، ابتداء من الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد الظهر، وحتى الثالثة مساء، للعمال الذين يعملون تحت أشعة... (مشاركات: 0)
دورة TOT هي دورة تدريب المدربين وتهدف الى أن تغطي كافة المراحل التي يمر بها المدرب خلال تدريبه، بداية من المستوى النفسي والحالة الشعورية التي يعيشها المدرب، من مشاعر القلق والخوف والارتباك التي تلازمه في بداية كل تدريب، وكيفية كسر هذه الحواجز النفسية وبدء التفاعل السليم مع المتدربين. وعلى المستوى العلمي تتيح هذه الدورة مجموعة من نماذج التدريب العلمية للمدرب مثل ( نموذج كولب – نموذج مك كارتي – نموذج الأنظمة التمثيلية – نموذج هيرمان). وعلى المستوى العملي توفر هذه الدورة مجموعة من الوسائل والتطبيقات الإلكترونية التي تساعد المدربين في تنفيذ التدريب عن بعد باحترافية وسهولة.
تغطي هذه الدورة التدريبية المهارات الأساسية لتمكينك من جمع وعرض وتحليل البيانات. وتأهيلك لإحداث تأثير شخصي كبير داخل شركتك، ستجعلك هذه الدورة التدريبية قادراً على فهم البيانات المقدمة أو استخدام البيانات لاتخاذ قرارات تجارية واستثمارية جادة و ذات معنى.
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيلك للتعرف على أهم مبادئ وطرق تحصيل المستحقات المالية والديون المتأخرة وأهمية دور التحصيل فى ضمان تدفق الايرادات بصورة منتظمة وبتوقيتات محسوبة والذى من خلاله نستطيع ضمان استمرارية ونمو رأس المال والنشاط التجارى وبالتالى الربحية وتقليل أى مخاطر مالية محتملة وبتكلفة أقل.
برنامج تدريبي أونلاين مخصص لتدريب المشاركين على مكافحة الفساد المالي والاداري وعلاج اسبابه ودعم المركز المالي للمؤسسات والشركات، وتنمية قدرات التحقيق والتحري في قضايا الفساد المالي والاداري لدى المشاركين في البرنامج.
برنامج تدريبي يتناول موضوع طرق السداد المستخدمة في الاستيراد والتصدير والاعتمادات المستندية والقواعد الحاكمة وأطراف الاعتماد المستندي وخطوات عمل الاعتمادات المستندية و المستندات التجارية ومستندات الشحن و أنواع الإعتمادات المستندية و العقود التجارية الدولية INCTERMS 2020