كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، اليوم الأحد، عن إقرار نظام "الأجر المكمل" للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


وقالت الوزيرة في بيان، حصل عليه مصراوي، إن الوزارة سترسل النظام الجديد، اليوم، لرئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لإقراره.


وأوضحت الوزيرة، أن الهدف من هذا النظام الجديد، هو "معالجة عشوائية الأجور.. حيث سيتم من خلال النظام الجديد رفع الأجور بشكل تدريجي".


ويأتي هذا النظام الجديد تفعيلا لقانون الخدمة المدنية، الذي صدر في نوفمبر 2016، حيث نص في المادة 41، على أن "يصدر بنظام الأجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء، بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة، ونوعية الوظائف بها، وطبيعة اختصاصاتها، ومعدلات أداء موظفيها، بحسب الأحوال، بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز".


وأوضح المستشار محمد جميل الرئيس السابق لجهاز التنظيم والإدارة، أن الهدف من وضع هذا النظام الجديد للأجر المكمل هو تقليل التفاوت بين أجور الموظفين الذين يؤدون نفس المهمة في الجهات الحكومية المختلفة.


"ببساطة لو في موظف في وزارة النقل بياخد أجر مكمل 10 قروش، وموظف آخر يقوم بنفس المهام في وزارة المالية بياخد 12 قرشا، فإن النظام الجديد سيحاول تقليل هذا التفاوت بينهما، بحيث نزود الموظف اللي بياخد 10 قروش، إلى 11 قرش مثلا، وبكده لا يكون هناك تفاوت كبير بينه وبين زميله اللي بياخد 12 قرشا، بحسب ما قاله جميل.


وأضاف الجميل أن هذا النظام الجديد "يتعلق فقط بالأجر المكمل الذي يضم الحوافز والبدلات والمتغيرات والبنود المتغيرة، لكل الموظفين الخاضعين للقانون، لأنه متغير، أما الأجر الوظيفي أو الأساسي الثابت فهو واحد وثابت في كل الجهات".


وكان قانون الخدمة المدنية، قسم أجور الموظفين، إلى أجر وظيفي، وهو بديل للأجر الأساسي وتم تحديده في القانون، بعد ضم جميع العلاوات إليه، والآخر "أجر مكمل" وهو كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي، بما في ذلك البدلات والحوافز والمكافآت.


وكان جهاز التنظيم والإدارة أعلن في سبتمبر الماضي، أنه يعمل على "نظام أجر مُكمل" لعلاج عشوائية الأجور في الجهاز الإداري للدولة.


ويعمل نظام الأجر المكمل على القضاء على عشوائية الأجور في الجهاز الإداري للدولة، وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين حول النظام فإنه سيصبح معلومًا من خلاله أن الوظيفة (س أو ص) في أي جهة أو وزارة يحصل الموظف بها على أجر معين دون تفاوت عن نفس الدرجة في الوحدات الأخرى.


وقال مصدر في وزارة التخطيط، إن "قانون الخدمة المدنية، استبدل الأجر الوظيفي بالأجر الأساسي، وأصبح الأجر الوظيفي يمثل نحو 75% من إجمالي الدخل، في حين كان يمثل الأجر الأساسي نسبة ضعيفة للغاية من إجمالي الدخل، كما استبدل القانون الأجر المتغير بالأجر المكمل، وهو ما يمثل نحو 25% من إجمالي الدخل"


وأضاف المصدر أن إقرار نظام الأجر المكمل في كل الوزارات سوف يسمح بزيادة مرتبات الموظفين، وتقليل التفاوت بين الموظفين في الجهات الحكومية المختلفة، الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.


وينص القانون على علاوة سنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، في أول يوليو من كل عام.


وبدأت بعض الوزارات استصدار قرارات من رئيس الوزراء بالأجر المكمل لموظفيها، كان من بينها وزارة التجارة والصناعة، التي صدر لها قرار من رئيس مجلس الوزراء في مارس الماضي.