الموضوع: الموارد والتوطين الإماراتية تحدد قواعد عمل المواطنين في القطاع الخاص
الموارد والتوطين الإماراتية تحدد قواعد عمل المواطنين في القطاع الخاص
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين إجراءات وخطوات تشغيل المواطنين في منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة وآليات لمتابعتهم بعد التحاقهم بالعمل ولتلقي الشكاوى بالإضافة الى تحديد ضوابط وشروط لانتهاء علاقة العمل وآليات التعامل مع حالات انهاء الخدمات.
جاء ذلك بموجب قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي في "شأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص.
وبموجب القرار، وفقا لصحيفة البيان، يتم تشغيل المواطنين لدى المنشآت المسجلة في الوزارة وفقا لعدة خطوات تشمل قيام صاحب العمل بالتقدم بالمستندات المطلوبة لاستخراج تصريح عمل المواطن من خلال إحدى قنوات تقديم الخدمة المعتمدة حيث تقوم الوزارة فور موافقتها على التصريح بإصدار باقة للمواطن تشمل تصريح وعقد عمل وبطاقة أبشر ودليل حقوق وواجبات العمل بالقطاع الخاص كما يتم توفير خدمات إرشاد وتأهيل للمواطن الذي يحتاج لذلك من خلال اشراكه في برامج تدريبية بما يلزم لأداء الوظيفة وفق متطلبات سوق العمل.
ويتم ارسال بيانات التصريح وعقد العمل للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو أي صندوق محلي أو صندوق تأميني آخر وفقا للأنظمة القانونية السارية في الوزارة على أن يتم تحديث ملف المواطن خلال 6 أشهر من تاريخ الموافقة على تصريح العمل ببيانات الاشتراك في صناديق المعاشات.
واستحدث القرار آلية لتقديم الشكاوى سواء من قبل المواطن او صاحب العمل وذلك من خلال مركز الاتصال التابع للوزارة أو التطبيق الذكي او الموقع الالكتروني أو مراكز سعادة المتعاملين حيث تتم تعبئة نموذج خاص بالشكوى التي يتم تحويلها الى ادارة علاقات العمل في الوزارة لبحثها بوجود طرفيها ومحاولة ايجاد تسوية بينهما او إحالة الشكوى الى القضاء في حال تعذر التسوية الودية.
وحدد القرار أربع حالات يعتبر بموجبها إنهاء خدمة المواطن بغير سبب مشروع، حيث تشمل الحالة الأولى إذا لم يكن إنهاء الخدمة مستندا لتوافر حالة من الحالات الواردة في المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل والتي تجيز لصاحب العمل انهاء خدمات العامل اذا انتحل العامل شخصية زائفة او قدم شهادات او مستندات مزورة او اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وغيرها من الحالات التي تنص عليها المادة المشار اليها.
وتشمل الحالة الثانية ثبوت احتفاظ صاحب المنشأة بعامل غير مواطن يقوم بذات عمل المواطن الذي تم إنهاء خدمته أو إذا ثبت أن انهاء خدمة المواطن كان لغرض أن يستبدل به عامل غير مواطن ليحل محله في ذات العمل ودون أن يثبت وجود مبرر تقبله الوزارة في هاتين الحالتين.
وتنص الحالة الثالثة على قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لسبب لا يمت للعمل بصله خصوصا إذا كان إنهاء خدمة المواطن بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الجهات المختصة أو لرفعه دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها.
بينما تنص الحالة الرابعة على انه إذا ثبت عدم الالتزام بضوابط إنهاء او انتهاء علاقة العمل بين الطرفين.
وألزم القرار صاحب العمل بتقديم تقرير "مقابلة نهاية الخدمة" بينه وبين المواطن عند انتهاء أو انهاء علاقة العمل بين الطرفين، من خلال تعبئة نموذج خاص يتضمن أسباب نهاية العلاقة سواء كانت من طرف صاحب العمل أو المواطن، ومنها عدم ملاءمة بيئة العمل، أو الحصول على فرصة وظيفية أفضل، وغيرهما من الأسباب.
وبموجب القرار، فإنه في حال تيقن الوزارة من ان انتهاء علاقة العمل تم لسبب غير مشروع من المواطن أو من صاحب العمل ولم تتمكن من تسوية المنازعة وإعادة المواطن لعمله تتم احالة المنازعة إلى المحكمة المختصة بعد مضي خمسة أيام عمل على إخطار طرفي العمل لحل المنازعة وديا وثبوت عدم جدوى ذلك.
ونص القرار على تخفيض مستوى أولوية المواطن في سجل الباحثين عن عمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ ثبوت عسفه في إنهاء علاقة العمل.
كما نص على وقف منح اصدار تصاريح عمل جديدة للمنشأة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ ثبوت صحة موقف المواطن في الشكوى أو الحكم النهائي.
وأكد القرار على انه في جميع حالات إنهاء خدمة المواطن يتعين على صاحب العمل توريد حصته وحصة المؤمن عليه (العامل المواطن) في الاشتراكات المستحقة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعتمدة في الدولة وفي أي صندوق آخر تلزمه النظم القانونية المعمول بها في الوزارة بالمشاركة فيه لصالح المواطن، وفي حال امتناع المنشأة عن الاشتراك في هذه التأمينات.
من المقرر ان تعيد الوزارة تسجيل المواطن بعد انتهاء خدمته في سجل الباحثين عن عمل طالما كان قادرا على العمل وراغبا فيه وباحثا عنه وتكون الأولوية في التعيين بما يتلاءم مع مؤهلاته وخبراته وظروف إنهاء خدماته، بالإضافة إلى تقديم خدمات الارشاد والتوجيه والتدريب للعامل المواطن بناء على تقرير "مقابلة نهاية الخدمة" لتوعيته بالحقوق والواجبات وبما يدعم استمرار علاقة العمل عند حصوله على فرصة عمل جديدة.
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد ابا الخيل، أن عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص تبلغ 6 ساعات في اليوم بدلاً من 8 ساعات طيلة الشهر الفضيل،... (مشاركات: 0)
التقى وزير العمل جميل محمد علي حميدان بالرئيس التنفيذي لشركة اتصالات فيفا البحرين عليان الوتيد، وذلك اليوم الاثنين (2 سبتمبر / أيلول 2013) بمكتبه بالوزارة.
وخلال اللقاء قدم الوتيد شيكاً بمبلغ... (مشاركات: 0)
كشف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية السعودي أحمد الحميدان أن وزارته تتحرك حاليا لمعالجة تسرب المواطنين من القطاع الخاص عبر العديد من المبادرات والبرامج، ومنها برنامج التأمين ضد التعطل المؤقت. مشيرا... (مشاركات: 1)
أطلقت جامعة أبوظبي، في ختام فعاليات منتدى التوطين الذي نظمته على مدار يومين في فندق فيرمونت باب البحر بمشاركة واسعة من المديرين ومديري الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص المحلية، أول منصة... (مشاركات: 0)
حمّل المدير العام لصندوق الموارد البشرية أحمد المنصور الزامل عدداً من الشركات والمؤسسات الخاصة مسوؤلية ارتفاع عدد العاطلين في البلاد وبلوغهم 300 ألف عاطل حتى الآن، مشيراً إلى أن تلك القطاعات لم تمنح... (مشاركات: 4)
دبلوم تدريبي فريد ويقدم لأول مرة في الوطن العربي حيث يهدف لشرح اعمال الصيانة بالمستشفيات وطرق تنفيذ الصيانة المخططة، الدورية والتنبؤية ومهام الأقسام والوصف الوظيفي لأقسام الصيانة غير الطبية وتخطيط اعمال الصيانة وأسباب ومصادر الاعطال وممارسات الشراء ومتطلبات التعاقد ودراسة تكاليف الصيانة
برنامج يتناول الاحكام العامة للعقود وأصول تدقيق العقود ومراجعتها ويبين محل التدقيق والمراجعة في العقود و خداع المتعاقد بين الخطأ المدني والجريمة الجنائية والعوامل التي تؤثر على صور الخداع والغش .. وغيرها من العيوب و نتائج المراجعة والتدقيق و طرق وقاية العقود والمتعاقدين من كافة العيوب.
مكافحة الفساد هدف رئيسي تسعى إليه الشركات والمؤسسات أيا كان نشاطها في الوقت الحالي وذلك يعود في الأساس إلى رغبة هذه المؤسسات في القضاء على هذه الظاهرة ومحاصرة عوامل انتشارها، وبسبب ان التشريعات العالمية لمكافحة الفساد دخلت حيز التطبيق وبقوة وفي عالم مفتوح لن يكون في امكان مؤسسة ما تأجيل او التغافل عن حوكمة اجراءاتها ووضع برامج قوية لمكافحة الفساد.
برنامج يتناول موضوع الاقتصاد الاسلامي ومبادئه وفقه المعاملات وأحكام العقود والعمل المصرفي الاسلامي والخدمات المصرفية الاسلامية ويناقش موضوعات هامة متصلة بالصيرفة الاسلامية مثل الرقابة المالية والشرعية والمركزية وأخلاقيات العمل المصرفي الاسلامي ومكافحة غسل الأموال وكشف التزوير والتزييف المصرفي.
برنامج يتناول موضوع لين ستة سيجما يتناول موضوع الجودة وتاريخ تطورها وتاريخ تطور ستة سيجما وإدارة الجودة الشاملة وأبعادها وأهمية ستة سيجما وشرح البعد الفلسفى - البعد الإحصائى - البعد العملياتى والفرق بين ستة سيجما و لين ستة سيجما وجلسة عصف ذهني لتحديد الفوائد المالية-المؤسسية- التشغيلية ومناقشة أهمية لين ستة سيجما فى ظل التزام الإدارة ومفهوم العملية والبيانات والمعلومات والمعرفة ومستويات 'ستة سيجما (الحزام الأصفر، الأخضر، الأسود، الماستر الأسود) والقيادة و بناء فريق التحسين وأدوات ضبط الجودة غير الإحصائية وأدوات الضبط الإحصائية ومنهجية "الستة سيجما" (DMAIC)