أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم بدر القريني أن الجوازات ومن خلال منصاتها الإعلامية دأبت على بث الرسائل التوعوية للمواطن والمقيم والتعريف بالعقوبات التي قد تلحق بهم في حال خالف أحد منهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك ضمن حملة (وطن بلا مخالف).


وأضاف القريني في تصريح خاص لـ "الرياض": أن المديرية تعلن باستمرار عن العقوبات عبر وسائل الإعلام وبالتالي فهي أيضا تقوم بالتشهير بالمخالفين بعد صدور الأحكام من قبل اللجان الإدارية.


وعن المستجدات في حملة (وطن بلا مخالف)، قال القريني: تقوم وزارة الداخلية بإصدار بيان احصائي يوضح إعداد المخالفين والمرحلين والمطلوبين ومن تمت معاقبتهم لقاء مخالفاتهم، وهذا حقيقة يوضح مدى الجهد المبذول من جميع القطاعات الأمنية المشاركة، ففي البيان الأخير أعلنت الوزارة أنه تم ضبط 1.359.345 مخالف منهم 1.017.427 مخالف لنظام الاقامة و108.793 مخالف لنظام أمن الحدود، ومن تم إخضاعهم لإجراءات تنفيذ الأنظمة 12682 مخالف.


وبيّن القريني أنه تم ترحيل 346.976 مخالف، فيما تم إحالة 239.518 مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، فيما أصدرت عقوبات فورية بحق 236.450 مخالف .


وعن أبرز العقوبات والمخالفات، قال القريني: المخالفات تختلف بين الأفراد والشركات وأيضاً العقوبات تتفاوت حسب المخالفة، فمثلا عقوبة العمالة السائبة الغرامة 50 ألف والسجن ستة أشهر مع الترحيل، أيضا الوافد المتأخر عن المغادرة بعد انتهاء تأشيرة الدخول التي قدم بها الغرامة 50 ألف والسجن ستة أشهر مع الترحيل.


وأكد متحدث الجوازات أن من يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، فإنه يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة سنتين والغرامة المالية ( 100.000) مائة ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافداً والتشهير به ومصادرة وسيلة النقل وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين .


وأضاف: بالنسبة للمخالفين من أصحاب المنشآت في نقل أو تشغيل المتسللين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم وأنه في حال ارتكاب المنشأة لتلك المخالفات ستطبق بحقها عقوبة الغرامة المالية وقدرها (100.000) مائة ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان المدير وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.


وقال القريني: أن المشرع أعطى الحق في تطبيق العقوبات بحدها الأعلى لردع المخالفين وعدم العودة الى المخالفة مرة أخرى، كما أن من يقوم بنقل المخالفين لا يمكن أن يخرج بالكفالة حسب الأنظمة.


وعن الجهة المعنية في إنهاء إجراءات المخالفين في المديرية العامة للجوازات، قال القريني: أن الجهة التي تقوم بإنهاء إجراءات المخالفين هي إدارة متابعة الوافدين بمختلف مناطق المملكة حيث تقوم باستلام معاملات المضبوطين ضمن حملة وطن بلا مخالف عبر إجراءات دقيقة في جميع مراحلها، حيث يتم فرز كل مخالفة على حده لإحالة المخالفين لشعبة العمليات لأخذ الخصائص الحيوية (البصمة) للتأكد من هويته، بعد ذلك تحال المعاملة لشعبة التحقيق لإكمال اللازم حيال أطراف المخالفة.


ونبه القريني الى أنه يتم مساءلة الوافد المخالف عن من قام بتشغيله ومن ساعده بتحويل أمواله واأضاً من وفر له مقر للسكن، ومن قام بنقله، وبالتالي يتم إحالتهم جميعا للجان الإدارية لإصدار الحكم بحقهم بعد التأكد من ادانتهم، ثم بعد صدور الحكم يتم إحالة الأوراق إلى شعبة التنفيذ لتطبيق النظام بحقهم، كذلك يتم إنهاء إجراءات سفر المخالف وأخذ بصمته قبل المغادرة لتسجيله في النظام ( مرحل ) حتى لا يعود للمملكة مرة أخرى .