الموضوع: البعد التعاقدي في علاقات العمل في التشريع الجزائري

البعد التعاقدي في علاقات العمل في التشريع الجزائري

الملخص:-
وجدت فكرة العمل بوجود الإنسان وتطوّرت بتطوّره عبر العصور، وقد نشأت وترعرعت علاقات العمل بداية في العصر الحديث في ظلّ أحكام القانون المدني، بموجب مبدأ سلطان الإرادة، غير أنّ الثورة الصناعية وما فرضته مزاحمة الآلة للإنسان، وما نجم عنه من فرض ربّ العمل من شروط تعسفيّة على العمل، نظرا لعدم التوازن في المراكز التعاقدية، ممّا أثبت بلا جدل فشل هذا المبدأ في تنظيم مثل هذه العلاقات، وهو ما اضطر المشرّعين في مختلف الدول تحت ضغط عدّة عوامل للتدخل في تنظمها من خلال قواعد من النّظام العام لحماية العمّال باعتبارهم الطرف الضعيف. أمّا في الجزائر فقد مرّ تنظيم علاقات العمل بمرحلتين؛ مرحلة النّظام اللائحي الذي يقتضي تدخل الدولة في تنظيم جميع نواحي علاقات العمل لاسيّما من خلال القانون الأساسي العام للعامل رقم 12-78 ، المؤرخ في 5أوت 1978 ، وهو ما يستجيب لفلسفة النّظام الاشتراكي منذ سنة 1962 إلى غاية سنة 1989 . ثمّ يليها مرحلة النّظام التعاقدي، والذي يقتضي انسحاب الدولة من تنظيم هذه العلاقات فاسحة المجال لأطرافها لتنظيمها بإرادتهم، إلاّ فيما يتعلّق بمسائل النّظام العام حماية للعامل باعتباره الطرف الضعيف، وهذا ما يتّفق ومبادئ النّظام اللّبرالي السائد منذ سنة 1989 إلى يومنا هذا، والذي تجسد لاسيّما من خلال القانون رقم 90 - 11 المتعلّق بعلاقات العمل، المؤرخ في 21 أفريل 1990 . ونحن من خلال هذه الدراسة البسيطة سنسلّط الضوء على المرحلة الثانية من تنظيم علاقات العمل (مرحلة النّظام التعاقدي لعلاقات العمل)، لكي نبيّن كيفية تجسيد المشرّع الجزائري لمبدأ سلطان الإرادة في مجال علاقات العمل الفردية والجماعية، والقيود التي فرضها عليه والمتمثّلة في قيد النّظام العام المدني، وكذا النّظام العام الاجتماعي الحمائي.
محاور البحث :-
المحور الأول : تجسيد البعد التعاقدي في علاقات العمل
المحور الثاني : حدود البعد التعاقدي في علاقات العمل

للتحميل اضغط الملفات المرفقة