الموضوع: حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل بين النّسب القانونية والاشتراكات المالية

حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل بين النّسب القانونية والاشتراكات المالية


الملخص:-
إنّ حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل كرسته المواثيق الدولية، وأقرته التشريعات على اختلاف درجاتها، إلا أنّ هذا الواقع القانوني المتضمن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وترقيتهم، لم يفرز سياسات وبرامج من شأنها تعزيز حق هذه الفئة في العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في ممارسته، والوصول المتكافئ إلى ماله علاقة بسياسة التشغيل ويبقى العمل الحر أحد الخيارات القليلة المتاحة وقد يكون الخيار الوحيد لكثير من المعوقين، ومن هذا المنطلق فإنّ الأشخاص المعوقين، ومن هذا المنطلق فإنّ الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات حقيقية لممارسة حقهم في العمل، ويرجع ذلك إلى قلة الصرامة في تطبيق النصوص القانونية وغياب آليات تفعليها، الأمر الذي يستوجب وضع إستراتيجية مجتمع تشترك في صياغتها كل الأطراف الفاعلة وكل الوزارات.لأنّ حق ذوي الإعاقة في العمل واجب يتحمله المجتمع ككل، وهو أكبر من أن يحصر بين نسب قانونية واشتراكات مالية.

خطة الدراسة :-
المبحث الأول: حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وفقا للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية
المطلب الأول: حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية
المطلب الثاني: حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وفقا لتشريع الجزائري
المبحث الثاني: معوقات تجسيد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل
المطلب الأول: تطبيق نظام النسبة المئوية في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
المطلب الثاني: فعالية التدابير البديلة والتحفيزية في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة

للتحميل اضغط الملفات المرفقة