الموضوع: الاتفاقية الجماعية أمام تراجع القانون في مجال تنظيم علاقات العمل

الاتفاقية الجماعية أمام تراجع القانون في مجال تنظيم علاقات العمل

الملخص:-
ساهم الفقه الحديث في بناء النظرية الحديثة لعلاقات العمل وذلك بغية توفير حماية اجتماعية للعامل مركزا في ذلك على الطابع الإنساني و الاجتماعي لها، فعلاقات العمل تدعم الموقف التفاوضي للعمال وتتخذ منه أسلوب لتنظيمها وكذلك يتمكن الشركاء الاجتماعيين من الإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في إطار قانوني لتنظيم شروط وظروف العمل من خلال المفاوضات،التي تتجسد غالبا في اتفاقيات جماعية كإطار جديد لتنظيم العمل ومختلف جوانب علاقات العمل.

محاور الدراسة :-
المحور الأول : الطابع التنظيمي لعلاقات العمل قبل مرحلة الاصلاحات
علاقات العمل ثمرة نظام قانوني مزدوج
تمتع الوصاية بسلطة التدخل في ابرام علاقات العمل
المحور الثاني : إعادة هيكلة علاقات العمل
اعادة الهيكلة لتجب عيوب الوضع التشريعي السابق
تأثير اعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية على علاقات العمل
المحور الثالث : نحو تعاقدية في علاقات العمل الجماعية في مرحلة الاصلاحات الاقتصادية
تقرير سلطة التفاوض للتنظيمات الرقابية
افراغ عملية لتفاوض في اتفاقيات جماعية
المحور الرابع : الاتفاقيات الجماعية وسيلة لابرام علاقات عمل جماعية
الاتفاقيات الجماعية في مستويات العمل الدولية والعربية
الاتفاقيات الجماعية اطارتنظيمي جديد لعلاقات العمل الجماعية
الاتفاقيات الجماعية وسيلة تعبير جماعية
المحور الخامس : الاتفاقيات الجماعية ثمرة تفاوض جماعي
خصوع الاتفاقيات الجماعية للاحكام القانونية
اختلاف الفقه في تبني معيار موحد لتحديد طبيعتها

الدراسة بالكامل موجودة في الملفات المرفقة