الموضوع: الحماية القانونية للأجر في ظل التشريع الجزائري

الحماية القانونية للأجر في ظل التشريع الجزائري
الكاتب : أمال بن قو .


الملخص:-
إذا كان الأجر يكمن في القيمة المالية التي يلتزم المستخدم بدفعها للعامل مقابل الجهد أو العمل الذي يقدمه، فان استحقاقه له ،أصبح يلقى تعارض مع بعض مصالح، صاحب العمل، إذ تقوم بعض المؤسسات الصناعية والتجارية بمخالفة القوانين بما تملكه من قوة مؤثرة في اقتصاد الدولة على حساب الطبقة العمالية بهدف تحقيق استمرارية انتعاش وضعها الاقتصادي. تقوم هذه المؤسسات أيضا، باستغلال هذه السلطة بهدف استمرار إنتاجيتها دون مراعاة ظروف العمل والحقوق الأساسية وأهمها الحق في الأجر باعتباره مصدر رزق للعامل ووسيلة لضمان حية كريمة له ولأسرته، والجزائر على غرار تشريعات الدول الأخرى، تفطنت إلى هذه المسالة وحاولت أن تعطي للأجر قدرا من الحماية في تشريع العمل الجزائري، باعتباره الركن الأساسي في عقد العمل وأساس استمرار علاقة العمل ،فما هي الحماية القانونية التي سنها المشرع الجزائري لحماية اجر العامل .

المحاور الرئيسية :-


أولا : مبدأ امتياز أجور العمال عن بقية الديون
ثانيا : مبدأ عدم قابلية الحجز على الكتلة الأجرية
ثالثا : مبدأ بطلان التنازل عن الأجر

لتحميل الدراسة اضغط الملفات المرفقة