يتناول هذا الموضوع ادوات تحديد الأجور طبقاً لقانون العمل الجزائري

أدوات تحديد الأجر:


1. تحديد الأجر عن طريق عقود العمل: و تعتبر هذه الأدوات من الطرق التي كانت شائعة منذ المراحل الأولى للثورة الصناعية و إلى حد ما في العصر الحديث٬ style="font-family: &quot"> حيث كان رب العمل هو الذي يعلن عن معدلات الأجور التي سيدفعها إلى العمال سواء كانوا أكفاء أو غير أكفاء و ذلك عن طريق عقود تبرم بين الطرفين أي العمال و رب العمل قبل الشروع في العمل حيث يتم من خلال هذا العقد تحديد الأجر الأساسي أو اجر المنصب و مختلف العلاوات و التعويضات و المكافئات التي يمكن منها إلا أن هذه الطريقة لا تعتمد في اغلب الأحيان٬ style="font-family: &quot"> لاسيما بالنسبة للشرائح العمالية الغير مؤهلة تأهيلا عاليا لكونها تتطلب قدرة كبيرة على التفاوض و المساومة من طرف العامل.


2. تحديد الأجر عن طريق الاتفاقيات الجماعية: لقد عمد العمال نتيجة لغدر أرباب العمل إلى تكوين نقابات عمالية٬ style="font-family: &quot"> تتكون عادة من عمال يشتغلون في حرف و ميادين مختلفة لكونهم كأفراد ضعفاء على المستوى مقارنة مع أرباب العمل و إن لم نكن قد بالغنا فان قوة مساومة رب العمل الواحدة تعادل قوة مساومة كل العمال وهذا يوضح مدى أهمية تأسيس هذه النقابات تكمن أهمية النقابة في قوتها و التي يكون مندوبها قادرون على فرض جزء كبير من مطالبهم معززين هذه المطالب بالحجج الواقعية كارتفاع تكاليف معيشتهم و عدم كفاية أجورهم للتأقلم مع هذه الظروف الجديدة . و بصفة عامة فان تحديد الأجور بواسطة الاتفاقيات الجماعية قد أصبح مفضلا في الكثير من الأحيان عن الوسائل الأخرى٬ style="font-family: &quot"> و ذلك لكونه مرنا يمكن مراجعته بسهولة عن طريق المفاوضات بين العمال أي النقابات و أصحاب العمل.


3. تحديد الأجر عن طريق قرارات السلطة العامة: إلى جانب الأسلوبين السابقين هناك طريقة أخرى كثيرا ما تستعمل في البلدان و النظم التي تعتمد التنظيم الإداري لعلاقات العمل أو بمعنى آخر البلدان التي تتحكم في وضع مختلف القوانين و النظم الخاصة بعلاقات العمل بواسطة الأجهزة المركزية أي الحكومة حيث تلزم هذه القوانين و النظم كافة العمال و أصحاب العمل و النقابات العمالية كذلك و هذه الأخيرة قد تشارك بصفة استشارية في وضع هذه القوانين أو النظم٬ style="font-family: &quot"> و قد لا تشارك إطلاقا و نظير ذلك ما حدث في الجزائر مثلا حيث تم تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون في أكتوبر من سنة 2003 بقيمة تساوي 10.000 وهذا بعد اجتماع الحكومة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين و فيدرالية أرباب العمل.