صرح مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه بالنظر في تقارير فريق العمل حول المؤشرات والمعطيات الصحية في مدن ومحافظات المملكة ستتم عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل اعتباراً من يوم الأحد 11 / 1 / 1442 هـ مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية في مقرات العمل.

وأفاد المصدر المسؤول أن لرئيس الجهة أو من يفوضه صلاحية تطبيق العمل عن بعد لعدد من موظفي الجهة، على أن يتم الامتثال للشروط التالية: أولا: ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25% من موظفي الجهة ، ثانيا: تمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل الجهة الحكومية ، ثالثا: استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ، رابعا: يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن ، خامسا: استمرار العمل بتعليق البصمة.

وشدد المصدر المسؤول على ضرورة الالتزام بتطبيق البرتوكولات الوقائية في مقرات العمل (القطاع العام) المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.