الطريق إلي الارتقاء بالإدارة التعليمية
بقلم: د. حسين رمزي كاظم
جريدة الأهرام – الأحد -15 من فبراير 2004م
لقد أصبح من المسلمات أن جميع دول العالم إنما تعيش حاليا عصرا تسود فيه المنافسة الفائقة في تطوير العملية التعليمية, كما أنه قد بات واضحا أن قضية التعليم في مصر احتلت جانبا كبيرا من اهتمام الدولة خلال السنوات الماضية, وأن هناك الكثير من الانجازات التي تحققت في سبيل تطوير نظم وسياسات التعليم, ووضع استراتيجية شاملة تستهدف ضمن محاورها إعداد قيادات تعليمية ذات مهارات وخبرات عالية تكون قادرة علي النهوض بالعملية التعليمية المدرسية خلال السنوات المقبلة.
ولعل من أهم الإنجازات التي تحققت في هذا المجال هو صدور قرار وزاري من وزير التربية والتعليم بشأن تحديد اختصاصات ومسئوليات ومعايير شغل وظائف التوجيه والاشراف لقيادات الإدارة المدرسية, ووظائف الإدارة العليا بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات وديوان عام الوزارة, وذلك بما يحقق متطلبات العصر واقتصادات السوق وثورة الاتصالات والمعلومات, وتحقيق المعايير القومية للتعليم لضمان الجودة الشاملة, وذلك من خلال اختيار قيادات متميزة قادرة علي تحقيق الاهداف القومية لخطط وبرامج الحكومة في إطار ما قرره الرئيس محمد حسني مبارك من أن التعليم هو المشروع القومي لمصر والذي تعطيه الدولة كل الدعم والمساندة.
ولا شك أن صدور هذا القرار الوزاري وما تضمنه من نظم وسياسات ومعايير جديدة إنما يعد الطريق الصحيح الي الارتقاء بالإدارة التعليمية في مصر, ولا سيما أن قد بني علي مجموعة من المرتكزات الاساسية من أهمها ما يلي:
(1) الارتقاء بالعملية التعليمية كخدمة مؤداة ذات تكلفة عالية وتمثل عبئا ضخما علي الموازنة العامة للدولة, مما يتطلب الأخذ بالتطوير المنشود والانتقال من مرحلة التحصيل والتلقين الي مرحلة تنمية الشخصية والقدرة علي التحليل والمهارة في حل المشكلات واتخاذ القرارات.
(2) الارتقاء بشاغلي وظائف الإدارة الوسطي والعليا إدراكا لأهمية دورهم كقيادات إدارية في تفعيل كافة جوانب الوظائف التي يشغلونها ومدي قدرتهم علي تطوير العمل من خلال الأداء الجيد, وما يتمتعون به من مواهب وقدرات خاصة, والتناسب والتلاؤم بين هذه القدرات والمواهب وما تتطلبه الوظيفة من شروط ومطالب التأهيل اللازمة لشغلهم تلك هذه الوظائف.
(3) تحديد الأهداف العامة ومجالات الأعمال التفصيلية الملقاة علي عاتق شاغلي تلك الوظائف والمسئولين عن إدارة العملية التعليمية بنوعياتها وتدرجاتها المختلفة.
(4) الأخذ بمفهوم أن المدرسة أصبحت وحدة إنتاجية قادرة علي تدريب الطلاب علي اكتساب المهارة اللازمة للمهن والحرف المختلفة وتطبيقاتها في المشروعات الصغيرة التي تخدم البيئة المحيطة بالعملية التعليمية.
(5) الارتباط بين المدرسة والبيئة المحيطة, وتأكيد أن دور المدرسة ليس مقصورا علي العملية التعليمية وحدها, وإنما هي كيان قائم يستلزم ضرورة تفاعله مع البيئة المحيطة به والارتباط بمشاكلها والعمل علي تطوير هذه البيئة وإيجاد الحلول الملائمة لما يواجهها من مشكلات.
(6) الارتقاء بمفهوم إدارة الجودة الشاملة في العملية التعليمية بهدف زيادة قدرة الإدارات التعليمية علي تقديم خدمات تعليمية تكون قادرة علي الوفاء باحتياجات الطلاب بالشكل الذي يحقق الرضاء التام لهم علي الخدمة التي تقدم لهم.
(7) تأكيد مبدأ الشفافية والوضوح, والاعتماد علي البيانات والمعلومات الصحيحة لمعالجة مشاكل العمل اليومي, والإلمام التام بالأعمال التي يقوم المديرون بأدائها.
(8) تفعيل دور العملية الادارية لشاغلي وظائف الادارة العليا من حيث التخطيط الجيد ورسم السياسات والبرامج, والتنظيم المتكامل, وقيادة الافراد المسئولين عن تنفيذ خطط وبرامج العمل, واتخاذ القرارات, وتوافر قطاع متكامل للمعلومات والاتصالات, مع تأكيد جانب الرقابة والمتابعة والتقويم, والقدرة علي مواجهة المشاكل وحلها.
ولعل من أهم معايير شغل كافة الوظائف القيادية التي شملها النظام الجديد هي تأكيد توافر الكفاءة والجدارة والتاريخ الوظيفي للمرشح لشغل تلك الوظائف, وضمان حسن السير والسلوك والسمعة الطيبة, واجتياز المرشح للدورة التدريبية المؤهلة لشغل الوظيفة التي رشح لها, لتمكينه من أداء عمله علي الوجه الأكمل وتسليحه بالأفكار الجديدة التي تمكنه من النهوض بعمله وتطويره وفقا للمعايير القومية للتعليم.
كما تضمن النظام مجموعة من معايير المفاضلة في اختيار قيادات الادارة الوسطي من بينها اجتياز المرشح بنجاح لبرنامج التدريب في مجال تخصصه, وفي اللغة الإنجليزية, وفي استخدام الحاسب الآلي, وفي البحث الذي يقوم بإعداده لتطوير الوظيفة المرشح لها في ضوء المعايير القومية والمستجدات التربوية, وكذا في المقابل الشخصية التي تكشف عن سمات وخصائص الشخصية القيادية المرشحة لشغل تلك الوظيفة.
وعلي الرغم من أن تلك الضوابط والمعايير الموضعية التي تم تحديدها إنما تمثل نظاما متكاملا يكفل الاختيار والاعداد الجيد لقيادات الادارة التعليمية باعتبارهم محورا مهما من محاور تطوير العملية التعليمية.. إلا أن الأمر يتطلب التطبيق الجاد والحازم والمتابعة المستمرة من أجهزة وزارة التربية والتعليم لهذا النظام للتأكد من انتقاله الي واقع التطبيق العملي الفعلي في جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات, مع ضرورة تأكيد أهمية الدور الايجابي الذي ينبغي أن تقوم به القيادات التعليمية علي جميع مستوياتها في هذا المجال.
كذلك فإنه من الضروري أن نشير إلي أن تطوير التعليم سواء قبل الجامعي أو العالي والجامعي هو عملية مستمرة تتكامل محاورها ومراحلها المختلفة, وأن إصلاح التعليم في أي بلد من بلدان العالم ليس وصفة سحرية يستطيع أي خبير أن يصفها لكي يتم الإصلاح, كما أنه ليس روشتة دواء تكتب لكي يحدث العلاج, وإنما هي جهود مستمرة ومتكاملة لن تظهر نتائجها وثمارها في يوم وليلة, ولكنها سوف تستغرق أعواما.. ومن ثم فإن الدراسات المتعمقة والمتأنية التي تقوم بها حاليا الأجهزة المعنية بتطوير التعليم في مصر في إطارعلمي منهجي وبالمشاركة الشعبية والحوار الهادف من جميع الفئات باعتبار أن التعليم مسئولية مجتمعية تهدف الي المصلحة العامة للوطن والمواطن.. كل ذلك من شأنهأن يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من التطوير المرتقب الذي يتعين علينا جميعا مساندته من خلال المشاركة بالرأي والرأي الآخر, واقتراح كل ما هو فكر جديد يهدف الي أحداث التغيير للارتقاء بمستوي كفاءة العملية التعليمية.
رد مع اقتباس
