الموضوع: كتاب " البترول السوداني قصة كفاح امة "

كتاب
" البترول السوداني قصة كفاح امة "
للمستشار سيف الدين حسن صالح

مقدمة :
استقر بالمكتبات أخيراً كتاب أنيق الطباعة والمحتوى وهو بعنوان «البترول السوداني قصة كفاح أمة» للمستشار سيف الدين حسن صالح الخبير القانوني والاقتصادي
الذي استقىالمعلومات الواردة فيه من المهندس المرحوم حسن محمد علي التوم الأمين العاملوزارة الطاقة والتعدين.

وقال المستشار سيف الدين في مقدمة كتابهإن المرحوم حسن لم يبخل عليه بأية معلومة توثق لقصة استخراج البترولالسوداني حيث أمده بالمخطوطات والوثائق والكتابات وأسطوانات الكمبيوتروالمعلومات الشفهية والمستندات وكل التفاصيل الدقيقة عن جميع مراحل مسيرةالبترول السوداني.

وتناول المستشار في كتابه ومن خلال ثلاثة عشرفصلاً كل مراحل استخراج البترول ابتداء من موقع السودان الجغرافي وعقباتاستكشاف النفط وبداية التنقيب وأصل البترول من الناحية العلمية والتحليلاتالمختبرية ووسائل التثقيف بالطرق الحديثة أو التقليدية. مروراً بالمراحلالجادة في الاستقلال بالتنقيب وإنتاج وتصدير البترول السوداني وكسر الطوق والهيمنة الامريكية على نفط منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وكما تسائل حول اين تذهب عوائد واموال البترول وكيف اصبح المواطن يعاني اكثر ويدفع فواتير اعلى من ذي قبل وهل اثر الاهتمام بالبترول على القطاعات الاقتصادية الاخرى ، وايضا مقارنه بين ماحد في جمهورية مصر حينما اوقفت الحكومة الامريكية دعم وتمويل السد العال وبين ماحدث من شركة شيفرون الامريكية لتخزين واخفاء وغلق ابار ومواقع النفط السوداني .


كتاب
" البترول السوداني قصة كفاح امة "

مقتطفات :
· بدأ الإنتاج التجاري للنفط في السودان عام 1999مفي حدود 150 ألف برميل /اليوم، ويتوقع أن يصل متوسط الإنتاج بنهاية عام 2005م إلى 500 ألف برميل/ اليوم (مجلة النفط والغاز: سبتمبر 2004م)، وكانعائد الصادرات من البترول في ذلك العام 275.9 مليون دينار، استبشر الناسخيراً بأن عائدات البترول سوف تسهم في تحسين حياتهم بدعم التعليم والصحةوالزراعة والصناعة والخدمات، ولكن فرحة الناس لم تدم طويلاً، بل أصيبوابالدهشة عندما أعلنت الحكومة زيادة أسعار السكر والبترول عام 2003م، علماًبان الصادر من البترول عام 2003م كان 280.000 برميل/ اليوم، وكان منالمتوقع أن تخفض الحكومة أسعار المواد البترولية للاستهلاك المحلي، ولكنحدث العكس، فبدلاً من تحسين حياة المواطن السوداني تم إفقاره بزيادات فيالأسعار، وبدأنا نتأمل في تجربة نيجريا التي باعت نفطاً يقدر بالبلايين منالبراميل إلى شركات نفطية غربية، وأصبحت أكثر فقراً بدلاً من أن تتحول إلىدولة أكثر غنىً، كما استخدمت عائدات البترول في إذكاء نار الحروب الأهليةوتدمير البيئة وانتشار الأمراض الخطيرة كالإيدز .
· ظهر رافد جديد في الاقتصاد الوطني، وهو قطاعالبترول، ولكن كما أشار وزير التجارة عبد الحميد موسى كاشا إلى ارتفاعحصيلة الصادرات الكلية بما فيها البترول عام 2003م إلى 2 مليار و 354 مليوندولار بنسبة زيادة قدرها 21% مقارنة. بحصيلة الصادرات عام 2002م، وعزاالوزير ذلك إلى ارتفاع عائدات البترول ومنتجاته والتي بلغت مليار و 860 ألفو 94 دولار، أي بما يعادل 79% من إجمالي الصادرات، وأوضح الوزير أن نسبةمساهمات المنتجات الزراعية حوالي 11% من إجمالي الصادرات بفوائد قدرها 255مليون و 683 ألف دولار، فيما بلغت نسبة مساهمات المنتجات الحيوانية الحيةحوالي 4.1% من إجمالي الصادرات بعائد قدره 97.679 مليون دولار، بينماالحيوانات المذبوحة حوالي 1% من إجمالي الصادرات بعائد قدره 36.826 مليوندولار (الأيام بتاريخ 11/5/2004م).
ويتضح من أعلاه الخلل في تراجعالقطاع الزراعي الذي بلغت مساهمته في الصادرات 11%، في حين كان من المفترضأن يسهم البترول في رفع عائدات الصادرات الزراعية، فالقطاع الزراعيوالحيواني سيظل المصدر للفائض الاقتصادي اللازم للتنمية الاقتصاديةوالاجتماعية، كما احتلت عائدات البترول 79% من الصادرات، وهذا خلل أساسييحتاج إلى إصلاح ويعيدنا إلى مربع الاعتماد على سلعة واحدة، في السابق كانالقطن بشكل نسبة 60% من الصادر الآن البترول بشكل 79% من الصادر، فالبترولومشتقاته يمكن أن يكون قوة دافعة أساسية لتطوير القطاع الزراعي والحيوانيوالصناعي في البلاد، إضافة لاقتطاع جزء من عائده لدعم التعليم باعتبارهاستثماراً هاماً، ولدعم الصحة التي لاغنى عنها لرفع إنتاجية المواطنولتطوير الإنتاج، إضافة لاقتطاع جزء من عائد البترول لدعم الخدمات مثل (الكهرباء، المياه،...الخ) وبدلاً من أن يتم ذلك زادت الأعباء على المواطنبزيادات في أسعار الطاقة (البترول، الكهرباء، الماء...الخ) جديدة، حتى بعدتوقيع إتفاقية السلام في نيفاشا في 9/1/2005م، وأصبح المواطن يدفع فاتورةالسلام بعد أن كان يدفع فاتورة الحرب، وفاتورة السلام أشد مضاضة وعبئاً منفاتورة الحرب .
كتاب
" البترول السوداني قصة كفاح امة "

· نظرية الطاقة الاسنيعابية للاقتصاد السوداني وكيفية ادارة واستيعاب عوائد البترول ومقترح المجلس القومي للبترول ودوره الرقابي .
· اثر البترول المفترض على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوضع المالي والتجاري للسودان وتصحيح حركة البناء والتعمير والنهضة السودانية .

استبشر الناس خيراً بأن عائدات البترول سوف تسهم في تحسين حياتهم بدعم التعليم والصحةوالزراعة والصناعة والخدمات، ولكن فرحة الناس لم تدم طويلاً، بل أصيبوابالدهشة عندما أعلنت الحكومة زيادة أسعار السكر والبترول عام 2003م، علماًبان الصادر من البترول عام 2003م كان 280.000 برميل/ اليوم، وكان من المتوقع أن تخفض الحكومة أسعار المواد البترولية للاستهلاك المحلي، ولكن حدث العكس، فبدلاً من تحسين حياة المواطن السوداني تم إفقاره بزيادات في الأسعار