تبدأ الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وضع أنظمة تكميلية بشأن تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، وتعقد الهيئة سلسلة من ورش العمل للوزارات والهيئات حول اللائحة، بحسب معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وقال القطامي في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، إن «التوظيف بدوام جزئي أو بعقد مؤقت أو بعقد خاص يطبق قريباً في القطاع الحكومي وفق شروط وإجراءات لكل نوع من الأنواع الثلاثة بما يعزز المرونة في العمل وزيادة الإنتاجية في القطاع الحكومي الاتحادي».
وكشف القطامي انه سيكون لكل وزارة وجهة اتحادية ضمن موازناتها العامة، موازنة سنوية للموارد البشرية تتناسب وهيكلها التنظيمي المعتمد، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت في إعداد مشروع إدارة الأداء في القطاع الحكومي الاتحادي.


وسيتم قياس أداء الموظف الحكومي الاتحادي وفقاً لهذا النظام «نظام إدارة الأداء» الذي يصدره مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة.
وقال الدكتور عبدالرحمن العور المدير العام للهيئة لـ «الاتحاد»: «نواصل في الوقت الحالي التنسيق مع الوزارات حول هذا النظام والاستماع إلى وجهة نظرهم ومقترحاتهم حول هذا النظام، ومن المتوقع الانتهاء منه في شهر سبتمبر المقبل».
ويهدف نظام إدارة الأداء إلى ترسيخ منهج عملي لمكافأة الإنجازات والنتائج المتميزة وتطوير أداء الموظفين من خلال تقييم دوري ينسجم وأهداف الوزارة والجهة الاتحادية وتوفيق الأهداف الفردية للموظفين مع أهداف المؤسسة الاتحادية.
وأكد القطامي أن النظام يشجع على الإنجاز الفردي وروح الفريق الواحد وتشجيع التعلم والتطور المستمرين في القطاع الاتحادي، لافتاً إلى أن هذا النظام يحدد أسس ومعايير ومستويات قياس أداء الموظف ومستويات الأداء التي تستحق عنها العلاوة الدورية السنوية للموظف.
كما يحدد هذا النظام مستويات الأداء المطلوبة للترقية وإجراءات التظلم من نتائج تقييم الأداء السنوي، بالإضافة إلى شروط ومتطلبات منح المكافآت.
وأشار رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، الى أن من بين المبادرات المستقبلية للهيئة الاهتمام بجودة أداء الموارد البشرية وطبيعة علاقات العمل والثقافة المؤسسية وإحداث تنمية حقيقية للموارد البشرية الاتحادية من خلال التركيز على تنمية وتطوير الموارد البشرية انطلاقاً من أهميتها في تنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية.
ولفت القطامي، إلى أن الهيئة بعد صدور اللائحة ستعمل على إعداد مشروع عن التدريب والتأهيل في القطاع الحكومي الاتحادي بالتعاون والتنسيق مع الوزارات، كاشفاً أن الجهات الاتحادية يجب عليها أن تضع وتنفذ خططاً سنوية للتدريب وتأهيل الموظفين بجميع مستوياتهم الوظيفية في ضوء نتائج تقييم الأداء وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وأشار إلى أن تحديد احتياجات التدريب السنوية لكل وزارة أو جهة اتحادية يتم من خلال الأهداف والسياسات الاستراتيجية، مؤكداً انه يمكن للجهة الاتحادية تعديل خطة التدريب والتطوير السنوية في أي وقت لأي سبب وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
وأكد القطامي أهمية دعم وتطوير الموارد البشرية في القطاع الاتحادي لأهميتها القصوى في كافة المؤسسات، وأن الموارد البشرية هي القاعدة الرئيسية لتطبيق الخطة الاستراتيجية لكل وزارة اتحادية، مشدداً على أن مؤشر نجاح المؤسسات على اختلاف طبيعة عملها يرتبط بمدى اهتمامها بمواردها البشرية تدريباً وتأهيلاً حيث إن المورد البشري هو الرقم الصعب في معادلة التنمية بكافة أبعادها.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية التي تم اعتمادها مؤخراً، القواعد التنفيذية الخاصة بمنح الإجازات الدراسية والتظلمات والمخالفات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية.
وتضع اللائحة الضوابط المتعلقة بالتعيين في المؤسسات الحكومية الاتحادية، وكذلك آلية تنفيذ الترقيات والإجازة الدراسية.
واعتبر معاليه أن حزمة الإجراءات والتشريعات التي ستتخذ في مجال الموارد البشرية ستحدث نقلة نوعية وتحقق التغيير وزيادة الإنتاجية في القطاع الحكومي الاتحادي.