أكد الدكتور هانى بركات وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ومستشار الوزير أن تكنولوجيا المعلومات ستكون أحد الدعائم الأساسية للارتفاع بنسبة نمو الصناعة فى مصر خلال الفترة القادمة ليصل إلى 10 فى المائة بحلول عام 2011 مقارنة بـ 4 فى المائة عام 2005.
وقال إن ذلك سينعكس على المواطن من حيث تحسين مستوى المعيشة من خلال زيادة الصادرات اعتمادا على تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات وليس على المواد الخام.
وأضاف أن مصر تسعى لأن تصبح أكبر دولة صناعية فى الشرق الأوسط وإفريقيا ومصدر رئيسى للتكنولوجيات المتوسطة والعالية اللازمة للصناعة بالمنطقة بحلول عام 2025.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور هانى بركات أمام الندوة التى نظمتها مجموعة عمل الصناعة بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برئاسة الكيميائى مجدى خير الله بمقر اتحاد الصناعات المصرية بعنوان "دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الصناعات الكيماوية وصناعات الأدوية ومواد البناء"، التى عقدت تحت رعاية المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وبدعم من هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتعاون مع غرفة صناعة مواد البناء وغرفة الصناعات الكيماوية.

وقال الدكتور هانى بركات وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ومستشار الوزير إنه تم تأسيس 14 مركز تكنولوجى بهدف الربط بين الاحتياجات والموارد المحلية والعالمية للصناعة من خلال دعم وتوفير تكنولوجيا المعلومات لجميع الصادرات ، وقال إن تحديث الصناعة يمثل آلية هامة لمساعدة الشركات فى الحصول على التكنولوجيا المتقدمة ، مشيرا إلى أنه تم البدء اعتبارا من شهر يوليو الحالى فى تنفيذ مشروع جديد مع الاتحاد الأوروبى للاستفادة من برامج الاتحاد الأوروبى فى مجال تكنولوجيا المعلومات ، وأضاف أنه سيتم خلال شهرين الإعلان عن تكوين شبكة لبورصة تكنولوجيا المعلومات لخدمة صناعة التكنولوجيا لمساعدة الشركات على التبادل التكنولوجى على مستوى الشرق الأوسط.

تم خلال الندوة عرض رؤية وزارة الصناعة فى التعاون بين غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغرف الصناعية، مع إلقاء الضوء على أسباب تشجع مركز تحديث الصناعة لتطبيق تكنولوجيا المعلومات ، كماتم عرض أمثلة للمعرفة العلمية المكتسبة من تطبيق تكنولوجيا المعلومات، وموجز عن تأثير تكنولوجيا المعلومات على نتائج الاعمال، إضافة إلى عرض قصص نجاح مصرية وعالمية فى هذا المجال.

شارك فى الندوة الدكتور عادل غنام رئيس مجموعة عمل الصناعة بغرفة البرمجيات والدكتور هادى حجاب من مركز تحديث الصناعة والأستاذ سيد إسماعيل عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعضو مجموعة عمل الصناعة بالغرفة والمهندس محمد جاد والمهندس حسين جبر عضوى مجموعة عمل الصناعة بالغرفة.


أكد المشاركون فى الندوة على دور تكنولوجيا المعلومات كأداة تستخدمها الصناعة لتحسين دورة الإنتاج بصفة عامة لتحقيق تأثير إيجابى على نتائج الأعمال من خلال تحسين جودة المنتج وتقليل زمن الإنتاج وزيادة سرعة دورة رأس المال وزيادة المبيعات وتقليل التكلفة وتحسين معدل السيولة داخل الشركات بما يؤدى إلى زيادة الربحية ، ووجهوا دعوة إلى الشركات لاستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات ومنها نظام التخطيط وإدارة الموارد داخل المؤسسات "إى آر بى" سواء الموارد المالية أو الإدارية أو الماكينات أو الموارد البشرية او المواد الخام بهدف التخطيط السليم وإدارة التنفيذ بشكل صحيح ، وأشاروا أن هذا النظام يشمل أداة للرقابة والمتابعة على كل المراحل بداية من الإنتاج إلى التوزيع والتأقلم السريع مع متغيرات ومستجدات السوق لتحقيق جودة عالية والاستحواذ على حصة أكبر من السوق من خلال زيادة المبيعات وتحسين السيولة بما ينعكس فى النهاية على زيادة الربحية المحققة ، ونوهوا بأهمية هذا النظام فى إدارة المتغيرات وقياس مؤشرات الأداء بما ينعكس فى النهاية على نتائج الأعمال التى تقاس بتحسن معدل السيولة من خلال مراقبة التدفقات النقدية وزيادة الربحية وزيادة المبيعات وتقليل التكاليف المباشرة والغير مباشرة ، وأوضحوا أن ذلك ينطبق على جميع مجالات الصناعة، مشيرين إلى أن صناعة الكيماويات والأدوية ومواد البناء صناعة تعتمد على نظام المراحل والتى يعمل معها نظام التخطيط وإدارة الموارد داخل المؤسسات "إى آر بى" بشكل فعال ، ومن خلال المتوسطات العالمية التى تختلف من دولة إلى أخرى وإجراء التعديلات اللازمة عليها للتناسب مع ظروف الصناعة فى مصر.

خرجت الندوة بمجموعة مؤشرات مفادها أن استخدام نظم التخطيط وإدارة الموارد داخل المؤسسات ادي تطبيقه علي سبيل المثال في شركه "إى آر بى" يؤدى إلى تحقيق وفر بنسبة 3 فى المائة فى قطاع المشتريات ، وزيادة المبيعات بنسبة 15 فى المائة ، وزيادة التدفقات المالية أو تحقيق وفر بها بنسبة 5 فى المائة ، وتقليل المصاريف بنسبة 5 فى المائة ، وتوفير 15 فى المائة من العمالة وتحقيق وفر فى مجال التخطيط والإنتاج وصيانة الماكينات والأصول والنقل بنسبة 2 فى المائة ، وزيادة ربحية الشركة بنسة 20 فى المائة ، وأكدت أن العائد المحقق من هذا النظام جيد جدا ويمكن استرداد تكلفته خلال اقل من شهر واحد.