أهم نتائج تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2010:


الفقر وتردى حالة التعليم أهم المعوقات التى تواجه الشباب فى مصر.. 90% من المتعطلين يقل عمرهم عن 30 عامًا


أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى التقرير الحادى عشر فى سلسلة تقارير التنمية البشرية فى مصر أعده فريق من الكتاب المستقلين متعددى التخصصات، ضم عددا من الباحثين والخبراء فى مصر ورأسته الدكتورة هبة حندوسة المؤلف الرئيسى للتقرير، وتم إعداد التقرير بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالتعاون مع معهد التخطيط القومى، ويتزامن إطلاق تقرير"الشباب فى مصر: بناة المستقبل" مع بدء العام الدولى للشباب الذى أعلنته الأمم المتحدة والذى سيبدأ فى 12 أغسطس 2010 تحت شعار "الحوار والتفاهم المتبادل".

ويتناول أول جزء بالتقرير المصاعب التى يواجهها الشباب ويخلص إلى وجود مجموعة من القيود المتشابكة تعيق انتقال الشباب إلى مرحلة الرشد وتشمل:

أولا تردى حالة التعليم فى مصر، حيث نجد أن 27% من الشباب فى الفئة العمرية (18-29 سنة) لم يستكملوا التعليم الأساسى (17% تسربوا من المدرسة و10% لم يلتحقوا قط بالتعليم)، فضلا عن تدنى جودة التعليم، وعدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، حيث يؤدى تكدس الطلاب، والعجز فى المعلمين المؤهلين، والمناهج التقليدية التى لا تنمى القدرة على حل المشكلات إلى تخريج شباب غير معد بشكل كاف لمتطلبات سوق العمل فى عالم تسوده المنافسة فى ظل العولمة.

بالإضافة إلى الوضع الاقتصادى والاجتماعى، حيث يصنف حوالى 20% من السكان ضمن الفئات الفقيرة التى تعانى من صعوبة فى الالتحاق بالمدارس، لاسيما الإناث فى الأسر الفقيرة اللائى ترتفع نسبة عدم التحاقهن بالتعليم على نحو كبير وبخاصة فى المناطق الريفية (80%) وحيث تشكل الإناث 82% ممن لم يلتحقوا بالتعليم.

وأهم المعوقات على وجه الإطلاق كما يذكر التقرير هو الفقر، حيث يوجد ارتباط قوى بين عدم وجود وظائف دائمة والفقر، فالشباب الفقير يلتحق بأى وظيفة متاحة، سواء كانت مؤقتة أو موسمية كمخرج من الفقر ولا يستطيع أن يتحمل البقاء طويلاً فى انتظار وظيفة رسمية مجزية ولها قدر من الدوام، والتى هى الوسيلة الفعالة لخروج الشباب من دائرة الفقر.

وكذلك البطالة، حيث تعتبر بطالة الشباب هى السمة الغالبة على شكل البطالة فى مصر، وتشكل أكثر أنواع إقصاء الشباب خطورة، فحوالى 90% من المتعطلين يقل عمرهم عن 30 عامًا، كما يتأثر عدد أكبر بالبطالة الجزئية.

أما بناء الأسرة، ففى ما يعد الزواج المبكر ظاهرة ريفية بالدرجة الأولى فى مصر70% من الإناث الريفيات فى الفئة العمرية (15-21 سنة) تزوجن قبل سن الثامنة عشر، ويعيش 93% من الذكور المتزوجين من نفس الفئة العمرية فى المناطق الريفية يعتبر تأخر الزواج ظاهرة حضرية، وهناك عاملان وراء هذه الظاهرة هما: نقص فرص العمل، وزيادة تكاليف الزواج.

والإسكان، حيث إن الزيادة المتوقعة فى تكاليف البناء من المحتمل أن تشكل تحديًا صعبًا لموازنة أى برنامج للإسكان لمحدودى الدخل فى السنوات المقبلة، نظرًا لأن معظم برامج الدعم ترتبط بمستويات دخل معينة وأسعار مستهدفة للوحدات، وتبعًا لذلك، يقع على الحكومة عبء سد فجوة الدعم المقدم حاليًا للبرنامج القومى للإسكان.

أما على الجانب الآخر فقد حدد التقرير تسعة مجالات لتحسين أوضاع الشباب فى إطار منهج متكامل يتضمن سياسات ملائمة واستثمارات وبرامج تقودها النخب السياسية والإدارية فى مصر بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدنى، تشمل:

أولا التغلب على فشل نظام التعليم، بما يحقق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل إلى جانب تطوير التعليم الفنى فضلا عن ربط جهود محو الأمية بتقديم الدعم المالى المشروط للأسر.

ثانيا: كسر دائرة الفقر، من خلال حزمة من التدخلات تشمل التدريب من خلال العمل والمشروعات الصغيرة المدرة للدخل وإعطاء الشباب دورا أساسيا من خلال العمل التطوعى فى المشروعات القومية الهادفة لاجتثاث الفقر مثل المشروع القومى لتنمية الألف قرية الأكثر فقرًا.

ثالثا: خلق وظائف آمنة ومجزية وحقيقية فى الجهاز الإدارى وفى قطاع المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال دعم الأجور لوظائف الشباب الجديدة عن طريق مساهمة الحكومة فى مدفوعات الضمان الاجتماعى.

رابعا: التركيز على الثقافة، من خلال تنشيط ثقافة الابتكار والإبداع لدى الشباب بما يسمح بإيجاد حلول جديدة ومبتكرة للمشاكل الحالية، فضلا عن استعادة ثقافة التسامح واحترام الآخرين والانفتاح على الثقافات العالمية.

خامسا: القضاء على التمييز المرتبط بالنوع الاجتماعى، من خلال تبنى مجموعة من التدخلات التشريعية، وفيما يتعلق بالمشاركة الاجتماعية/ الاقتصادية عن طريق توسيع نطاق ثلاثة مشروعات حيوية تؤثر على الفتيات والشابات وهى: التعليم قبل المدرسى، ومدارس الفصل الواحد للبنات والتحويلات النقدية المشروطة.

سادسا: متابعة التقدم نحو تحقيق رفاهة الشباب، من خلال إصدار تقرير سنوى عن المؤشر القومى لرفاهة الشباب، والذى تم إعداده كجزء من هذا التقرير، ويقيس مؤشرات الشباب من حيث الوصول للخدمات، والدخل، والتشغيل، إلى جانب المشاركة فى العمل العام، والحياة الأسرية، ووقت الفراغ والأمن، بهدف إمداد صانعى السياسات بالمعلومات عن المجالات التى تحتاج لتدخلات.

سابعا: تعزيز مشاركة الشباب فى ممارسة السلطة "المستجيبة" بما يؤدى إلى تحسين الأداء الحكومى، من خلال إتاحة فرص للشباب فى القطاع الحكومى عن طريق "نظام الأجر مقابل الأداء"، "ونظام إدارة الموارد البشرية القائم على الكفاءة".

ثامنا: دعم وتنظيم عمليات الهجرة، من خلال منهج شامل يرتكز على دراسة هيكل الموارد البشرية الحالى فى مصر، والتوقعات المستقبلية للطلب على العمالة فى أسواق العمل فى أوروبا، وبتقدم سكانها فى السن، وكذلك فى أسواق العمل فى الاقتصادات البترولية الصاعدة حتى يمكن توفير احتياجات هذه الأسواق من خلال برامج التعليم وتكوين المهارات فى مصر، وكذلك، تفاوض الحكومة بشأن حركات وشروط العمالة مع الدول المضيفة على أساس الهجرة المؤقتة (من 4-5 سنوات) بما يحقق مصالح كافة الأطراف المعنية.

وأخيرا: توفير الأصول الرأسمالية المادية للشباب، بما يحقق عدالة التوزيع وأساسيات الاستثمار الجيد، حيث تحتاج ريادة الأعمال إلى البدء بتملك بعض الأصول بالإضافة إلى رأس المال البشرى، وذلك من خلال برامج، والعمل فى أنشطة مبتكرة ذات قيمة مضافة مرتفعة مثل المشروعات السياحية، والزراعة صديقة البيئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، والإسكان.