أسباب مقاومة الموظفين للتغيير على الرغم من أن التغيير هو الصفة الملازمة للتفوق والتميز وأنه ضرورة من ضروريات العمل الإداري في المنظمات هذه الأيام، إلا أنه يقاوم من الموظفين في المستويات الإدارية لأسباب عديدة متباينة هي:
1 أسباب تنظيمية موضوعية:
وهي النابعة من خوف الموظفين من أن التغيير لا يقابله الاستعداد التنظيمي المناسب لتحقيقه.
2 أسباب تنظيمية سياسية:
وهي الناتجة من الخلل التنظيمي الذي يمكن أن يحدثه التغيير في المراكز الوظيفية ومراكز القوة في المنظمة.
3 أسباب شخصية اجتماعية:
الخوف من تغيير القيم الجماعية والعلاقات الاجتماعية والقائمة بين الموظفين، وأن مقاومة التغيير تزيد من تماسك وترابط الجماعة.
4 أسباب شخصية اقتصادية:
وتتمثل في خوف الموظفين من إلغاء الوظائف بسبب التقنية الجديدة وما يترتب عليه من تسريح العاملين من وظائفهم، إما لعدم ملاءمتهم لمتطلبات التغيير والتقنية الجديدة أو لعجزهم عن التكيف مع خصائص ومستلزمات العمل الجديدة، وهذا ما يجعلهم يناهضون أي جهود للتغيير.
5 أسباب شخصية عاطفية:
خوف الموظفين من المجهول، وارتياحهم للمألوف، يجعلهم يرفضون التغيير، ويتحفظون عليه ولإحساسهم بما يهدد مستقبلهم.
6 أسباب قيمة ثقافية:
إن عدم إلمام الموظفين بالثقافة التنظيمية بالمستوى العميق من المسلمات والاعتقادات الأساسية التي يشترك فيها أعضاء المنظمة الواحدة التي تعمل بصورة غير مدركة، وتحدد بطريقة مسلمة غير قابلة للنقاش وكيفية رؤية المنظمة لنفسها ولبيئتها الخارجية.
7 أسباب فكرية معرفية:
الجهل والانغلاق الفكري وعدم التعامل مع التجديد وقلة الدوافع للإنجاز وعدم الإدراك من قِبل الموظفين لعمليات التقنية وعدم المعرفة بالعقبات الموجودة في طريق التقدم والتطور للمجتمعات والمنظمات على حد سواء.
8 أسباب تنسيقية:
عدم إدراك أهمية التغيير وأنه قد يعود إلى ضعف مستويات الاتصال والتنسيق والقائمين على التغيير والمنفذين.
ومن خلال البحث الميداني الذي تم من قِبل الباحثين بالتوصيات التالية:
1 إشراك الموظفين في عملية التخطيط وتنفيذ التغيير وجعلهم جزءاً لا يتجزأ منه.
2 بناء الثقة والانفتاح بين الموظفين والإدارة وبين سياسة الباب المفتوح لأنه بدونها ستكون الصراحة محدودة والثقة مهزوزة.
3 بناء أنظمة اتصال فعّالة قادرة على نقل المعلومات بين أقطاب وأطراف التنظيم المختلفة بموضوعية وحيادية.
4 دراسة وتحليل الثقافة التنظيمية للمنظمة بصورة متأنية وعميقة ومعرفة أبعادها ودرجة قوتها وذلك قبل الشروع بالتغيير.
5 إيجاد درجة عالية من الاتصال والتنسيق بين جميع الأطراف المشاركة في التغيير.
6 تباين الإدارة استراتيجية لإبراز أهمية وضرورة التغيير وإيجابياته وسلبياته.
7 طمأنة الموظفين من النتائج السلبية المتوقع تأثيرها في وضعهم الوظيفي وأنه سيتخذ جميع الإجراءات الممكنة بعدم تأثير ذلك فيهم.
8 إقناع الموظفين بأن الوضع القائم للمنظمة يحتاج إلى تغيير.
9 وضع تصور واضح ومقنع لما ستكون عليه المنظمة بعد إحداث التغيير.
10 دعم ومساندة القيادات العليا بشكل مستمر لعملية التغيير وتذليل العقبات.
المصدر: بحث ميداني مقدم للقاء العلمي (مقاومة الموظفين للتغيير في الأجهزة الحكومية أسبابها وسبل إدارتها) المنعقد في معهد الإدارة العامة بتاريخ 1421419هـ الموافق 861998م، أعده د. أحمد سالم العامري.. جامعة الملك سعود كلية العلوم الإدارية قسم الإدارة العامة. د. ناصر محمد الفوزان جامعة الملك سعود كلية العلوم الإدارية قسم الإدار
بسم الله الرحمن الرحيم :
موضوع مقاومة التغيير فى المؤسسات من المواضيع المهمة الا ان الامر يعتمد بالأساس على وجود عامل رئيسى ومهم جدا :
وهو مدى توافر الرغبة والارادة من قبل القيادات الادارية فى احداث التغيير المطلوب والدى يحقق نتائج فعالة على مستوى المنظمة
وادا لم تتوافر هده الارادة لدى القيادة فان عملية احداث التغيير ستفشل فى تحقيق النتائج المرجوة.
ان ادارة التغيير التظيمى تعتمد على اسس ومبادئ ليس اقلها اهمية ..........تقبل الادارة وتطبيقها لمبداء مشاركة العاملين فى عملية اتخاد القرار.
وهى من الامور التى يصعب على بعض القيادات فى واقعنا المحلى التحلى بها بسبب بقائها لفتلرات طويلة تطبق سيياسة التفرد فى اتخاد القرار
مشكور على الاهتمام بذالك الموضوع .. أود أن اضيف أنه حان الوقت الان لمزيد من التعلم الادارى و زيادة الوعى بأهمية الادارة فى وطننا العربى , حيث أن الادارة هى أساس التطور سواء كان هذا التطور خاص بالنفس البشرية أو خاص بمؤسسات من شأنها أن تساهم فى نهضة المجتمع .. و عليه , فإن الاطلاع هو أساس المعرفة .. فالموقع التالى يقدم أسهل طريقة للمعرفة الادارية على كافة النواحى الادارية كالقيادة , الموارد البشرية , المبيعات , التسويق , ادارة الازمات , ادارة التغيير , التخطيط و التطوير , التفاوض , استراتيجيات الادارة , التمتين و غيرها من كافة النواحى الادارية سواء ادارة الفرد لذاته او ادارتة لعمله .. و نتمنى ان يساهم ذلك فى رفعة مجتمعاتنا العربية فى ظل الظروف الراهنة من ازمات اقتصادية و سياسية و اجتماعية .
مشروع تقييم أداء الموظفين بالدوائر الحكومية (تقرير الكفاءة السنوي)
ينص قانون رقم (1) لسنة 2006م، بموجب المواد 21-25 و 29 على تطبيق تقييم أداء الموظفين في الدوائر والجهات الحكومية بإمارة أبوظبي. عليه... (مشاركات: 1)
مقاومة تنفيذ التغيير في السياسات: حالة أوكرانيا
Rifat Atun, Igor Olynik
يعد السل واحداً من مشاكل الصحة العمومية الرئيسية في أوروبا. فمنذ عام 1990، يواصل معدَّل وقوعات... (مشاركات: 2)
برنامج تدريبي متخصص تم تصميمه لمساعدة الأفراد الراغبين في تأسيس عمل تجاري في مجال الرعاية الصحية المنزلية يؤهلهم لفهم الجوانب الإدارية والتسويقية والقانونية اللازمة لنجاح هذا العمل التجاري ويمكنهم من إعداد خطة العمل وتصميم النموذج التجاري لهذا المشروع.
كورس تدريبي مكثف يهدف الى تأهيل المشارك فيه للتعرف على المفاهيم الاساسية لعملية الرقمنة، واهميتها وكذلك التعرف على المميزات التي تحققها عملية الرقمنة للشركات والمؤسسات، كذلك يهدف البرنامج التدريبي لتعريف المشارك فيه على المتطلبات الفنية لعملية التحول الرقمي، وكيفية التخطيط لمراحل المشروع، وما هي انواع واشكال الوثائق الرقمية، وأيضا التعرف على وسائط التخزين المستخدمة في عمليات الرقمنة وما هي الاجراءات الفنية اللازمة لنجاحها، والاساليب المثلى لإدارة الأزمات الناجمة عن مشروعات التحول الرقمي.
برنامج تدريبي متخصص في حوكة الشركات يغطي الموضوعات الهامة في هذا المجال مثل مهمة حوكمة الشركة وما هي حوكمة الشركات والنظرية العامة لحوكمة الشركات ومبادئ حوكمة الشركات وفوائد تطبيق حوكمة الشركات وكيف يمكن تأسيس مجلس الإدارة واختيار أعضائه، ومصفوفة صلاحيات الحوكمة طبقا لقانون الشركات وكود الحوكمة وتقييم مجلس الإدارة والخيارات الاستراتيجية لملاك الشركة، ثم ينتقل البرنامج الى مشروع تطبيق الحوكمة وخريطة الطريق لتطبيق ممارسات الحوكمة وكيفية قياس أداء المشروع وادارة المخاطر وتعريف المخاطر ومفاتيح النجاح لإدارة المخاطر وعملية إدارة المخاطر وكيفية قياس المخاطر ومصفوفة ترتيب أولويات المخاطر وسجل المخاطر ومؤشرات الأداء الرئيسية لوظيفة إدارة المخاطر واخيرا مطابقة موقع الشركة الإلكتروني لمتطلبات الحوكمة
برنامج تدريبي يتناول أهمية الحوكمة والمخاطر والامتثال في تعزيز قدرة الشركات على التوجيه وإدارة المخاطر والامتثال للقوانين واللوائح وتعزيز الشفافية، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، وبناء ثقة الأطراف المعنية من خلال إدارة متكاملة للمخاطر والامتثال