الموضوع: قياس رأس المال المعرفي (الفكري) بين النظرية والتطبيق

قياس رأس المال المعرفي
(الإطار النظري للبحث)
يعتبر من البديهي القول بعدم إمكانية إدارة الأشياء التي لا يمكن قياسها، حيث تعود هذه الفكرة بجذورها إلى موضوع فهم احتياجات النظام للتغذية العكسية. وتحدد التغذية العكسية عند عملية القياس التي تقوم بها الإدارة والحصول على هذه التغذية وكيفية تهيئة النظام لتنفيذ الأهداف المحددة.
ولا تعتبر إدارة المعرفة استثناءً من ذلك، حيث تقوم الإدارة بالحصول على التغذية العكسية حول كيفية انتفاع الأنظمة من المعرفة الموظفة. ويمكن تحديد الأساليب المستخدمة في قياس رأس المال المعرفة وتأثيره كما يلي:
1- أسلوب الاستبعاد Process of Elimination.
2- أسلوب المؤشرات المتعددة.
3- أسلوب نماذج التكلفة.
4- أسلوب Proschoch Inkblat.
5- أسلوب المعرفة تتناسب مع القيمة.
6- أسلوب التركيز على المخرجات.
أولاً: أسلوب الاستبعاد
يستخدم أسلوب الاستبعاد( ) في تقييم رأس المال المعرفي وذلك لقياس التأثيرات الاقتصادية للمعرفة، ويعتمد هذا الأسلوب على استبعاد الدخل المتوقع من الأصول المالية والأصول الملموسة، من العوائد السابقة والمتوقعة للحصول على عوائد المعرفة في الشركات.
ويطبق معدل الخصم على متوسط العائد بعد الضريبة على ثلاثة صناعات تستخدم المعرفة بصورة كبيرة مثل (صناعة برامج الحواسب)، من أجل الحصول على رأس المال المعرفي.
وبمعنى آخر يحدد هذا الأسلوب الأصول المعرفية من استبعاد تأثير جميع الأصول الأخرى بحيث الذي يبقى بعد الاستبعاد يمثل الأصل المعرفي.
ويقترح باول سترسمان استخدام أسلوب "المستوى الكلي" لقياس رأس المال المعرفي، حيث يعامل رأس المال المعرفي على أنه القيمة المتبقية بعد استبعاد رأس المال المالي أو النقدي. ويتم التوصل إلى هذا الأسلوب بتطبيق القيمة المضافة الاقتصادية، التي تمثل التكلفة الحقيقية لرأس المال، والتي يتم حسابها باستبعاد جميع التكاليف الاقتصادية مثل التكاليف المتعلقة بالأراضي وتكاليف السلع والضرائب وتعويضات المساهمين وذلك من الإيراد للوصول إلى القيمة المتبقية وهي رأس المال المعرفي.
وينتج عن الأسلوب الذي يستخدمه سترسمان عدة أساليب أخرى تقيس تأثير المعرفة على أداء الشركات وهي:
#أ- تراكم المعرفة.
#ب- تقييم رأس المال المعرفي للموظفين.
#ج- مساهمة تكنولوجيا المعلومات في رأس المال المعرفي.
ويوجز سترسمان فكرته حول قياس رأس المال المعرفي بالآتي:
"يساعد حساب القيمة المضافة الاقتصادية في تحديد ما يملكه الموظفون من تراكم المعرفة حول عمليات الشركة التي تمثل بدورها رأس المال المعرفي، وتراكم المعرفة الذي يملكه الموظفون يعرف أيضاً بثقافة الشركة، لأنهم بذلك يحتفظون في عقولهم بجزء كبير من رأس المال المعرفي للشركة، بحيث يجعلهم مساهمين بالأصول المعرفية وهم بذلك يسلكون سلوك المدراء لأن اكتساب المعلومات والحصول عليها أو الانتفاع منها يعتبر أساس لجميع الأعمال الإدارية.
ثانياً-أسلوب المؤشرات المتعددة
يستخدم كل من Edvinsson وMalone ( ) لقياس رأس المال المعرفي نموذج متعدد المؤشرات حيث يحتوي هذا النموذج على /140/ مؤشر ومشتقاتها تتعلق برأس المال المعرفي.
ويفترضوأنه يمكن الحصول على الأوجه الكافية لرأس المال المعرفي الضرورية للفهم الكامل لهذه الظاهرة.
ويعرض الجدول (1/1) عينة للمؤشرات التي جاءت في نموذج كل من أدفنسون ومالون دون وجود صيغة نظرية للعلاقات بين هذه المؤشرات، ومع أنه من الصعوبة بمكان جعل هذا المقياس خطياً بسبب الحاجة لحل حسابي معقد لجمع هذه المؤشرات إلا أنه يمكن الاستفادة من هذا الأسلوب لتقديم معلومات مفيدة على أساس المؤشر تلو الآخر وذلك بالاعتماد على حاجة المدير أو المستثمر للمعرفة.
المؤشرات المتعلقة بالعمليات
1-المصاريف الإدارية/ الإيرادات الإجمالية (%)
2-تكلفة الأخطاء الإدارية/الإيرادات الإدارية
3-عدد الحواسب الإلكترونية بالنسبة لعدد الموظفين.
4-المصاريف الإدارية بالنسبة للموظف الواحد.
5-مصاريف تكنولوجيا المعلومات بالنسبة للموظف الواحد.
6-المصاريف الإدارية/العلاوة الإجمالية (%).
7-التغير في مخزون تكنولوجيا المعلومات.
8-أهداف الجودة في الشركة.
9-طاقة تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لكل موظف.
10-أداء تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لكل موظف.
ثالثاً-أسلوب نماذج التكلفة:
تعتبر نماذج التكلفة مقبولة على نطاق واسع في المحاسبة والإدارة، وإن استخدام نظام الـ ABC لفهم مدى مساهمات المعرفة في إنتاجية الشركة يحمل بعض الصعوبات، ومع ذلك يمكن استخدامه لهذا الغرض.
ويفترض أسلوب نماذج التكلفة أنه لفهم قيمة المعرفة لا بد من حساب تكلفتها أو قيمتها السوقية، وأن القيمة السوقية لمعرفة الفرد تمثل أحد المقاييس الخاصة بقيمة المعرفة لدى هذا الفرد. ولكن لا يمكن القول بأن سعر السوق يمكن ترجمته بصورة مباشرة إلى قيمة تقدمها المعرفة.
وقد أكد Stewart ( ) أنه لا يوجد أي معني للارتباط بين تكلفة الحصول على المعرفة وقيمة المعرفة، حيث أن قيمة رأس المال المعرفي لا تتبع بالضرورة إلى تكلفة حيازته.
رابعاً: أسلوب RorschachInkblat
يفترض هذا الأسلوب بأن المدراء يمكنهم اشتقاق مساهمة الأصول المعرفية من خلال مراجعة مجموعة من مقاييس الأداء المترابطة.
ويستخدم هذا الأسلوب العديد من المؤشرات حيث تتجاوز الطبيعة الفعلية للعلاقة بين هذه المؤشرات أبعاد ما يعتقده المدراء أو عملية الإجماع العام. ويستخدم أيضاً هذا الأسلوب بطاقات النقاط المتوازنة التي تركز على التطوير والإشراف الاستراتيجي من خلال مجموعة من الأهداف والأغراض ويتوقف نجاحها على العديد من معايير الأداء، وتقيس بطاقات النقاط المتوازنة الأداء من عدة مناظير وهي:
1- منظور النمو والتعليم.
2- المنظور الداخلي.
3- منظور العمل.
4- المنظور المالي.
خامساً: أسلوب التركيز على المخرجات
يعتقد بعض المفكرين في مجال إدارة المعرفة أنه يصعب تطوير مقاييس مباشرة وذات معنى لقياس الأصول المعرفية، ويعتقدو أنه بالإمكان قياس مخرجات المعرفة فقط بالاعتماد على الفرض الذي يقول أن المعرفة من حيث التعريف غير ملموسة وغير مدركة أو مرئية. ويستنتج مجموعة من المفكرين بأن المعرفة مسؤولة عن المخرجات دون تحديد وحدة مشتركة من المخرجات ليتم قياسها. وبالتالي يتم قياس تأثيرات المعرفة فقط.
ومع ذلك إن تحديد وحدة المعرفة سوف يسهل التنبؤات حول مدى الانتفاع بالأصول المعرفية وبالوقت نفسه سوف يصادف المزيد من التعقيدات الخاصة بتحديد كيفية مساهمة المعرفة بالأداء التنظيمي.
سادساً: أسلوب المعرفة تتناسب مع القيمة
قد يفترض البعض وجود علاقة مباشرة بين المعرفة والقيمة التي تخلقها هذه المعرفة، ويقترح أصحاب هذا الرأي عدة أساليب للبحث تهدف إلى تتبع عملية تحويل المعرفة إلى مخرجات ذات قيمة ومن خلال هذا الأسلوب لا تستهلك المعرفة عند استخدامها لخلق التغيرات بالقيمة المضافة. وعلى سبيل المثال شركة مايكروسوفت لديها قيمة دفترية مقدرة تصل إلى حوالي (3-20) مليار دولار بينما القيمة السوقية تبلغ من /300-400/ مليار دولار ويمثل ذلك القدرة الكافية لدى شركة مايكروسوفت وقيمة استخدام هذه الشركة للمعرفة المجسدة ضمن العمليات والتكنولوجيا والأفراد الموظفين.
استخدام المقاييس غير المالية لقياس رأس المال المعرفي
يعتبر موضوع إيجاد أو تصميم نظام للقياس يشبه المحاسبية بالقيد المزدوج، أمراً ضرورياً حيث النقود هي وحدة القياس الرئيسية. ولكن إذا قمنا بقياس الأفكار الجديدة بأدوات قديمة سوف لن نحصل على نتائج جديدة.
وبالحقيقة لا يوجد اختلاف بين المقاييس المالية والمقاييس غير المالية حيث كلاهما يحمل عنصر عدم التأكد وكلاهما يعتمد على المشاهدة. ولا يوجد مقاييس موضوعية بالمعنى المطلق ومع ذلك هناك العديد من الأسباب التي تشير إلى أن المقاييس المالية تبدو أقرب إلى الموضوعية والحقيقة، وهذه الأسباب تتعلق بالمفاهيم الضمنية لوجود المشروع ولأن هذه المقاييس تستخدم منذ فترة طويلة من الزمن ضمن سياق التعاريف والمعايير، وعند تحديد المعايير أو المقاييس فإننا نحدد ما نراه وكيفية التصرف، ولكن تظهر المشكلة عند ترجمة التصرفات إلى قيم نقدية، حيث جميع الأفراد الموظفون يقدمون الخدمات للعملاء والمبالغ النقدية هنا تعبر عن جهد هؤلاء الموظفين.
لذلك إن النظام المحاسبي المعروف منذ خمسمائة عام لا يستطيع التعامل مع الأصول غير النقدية والأصول غير الملموسة، حيث لا يوجد نظام شامل يستخدم النقود كمعادل لقياس الأصول غير الملموسة.
لذلك هناك افتقار إلى صيغة نظرية متينة تناسب الدخول في اقتصاد المعرفة الجديد، ويشير الواقع العملي إلى أن الكثير من الشركات تقيس الأصول غير الملموسة وتستخدم مؤشرات غير مالية لقياس الكفاءة التشغيلية بصورة خاصة.ولا يزال عنصري الأصول غير الملموسة وهما الهيكل الخارجي والهيكل الداخلي غير محددين بصورة منتظمة في جميع الشركات. وتكمن المشكلة في الأشياء المطلوب قياسها وصعوبة تفسير النتائج وليس تصميم مقاييس الأصول غير الملموسة.
1- هيكل مؤشر الأصول غير الملموسة
إن الجزء غير الظاهر وغير الملموس من الميزانية يمكن تصنيفه إلى ثلاثة عناصر كما يلي:
مؤشر الأصول غير الملموسة

2-عناصر الأصول غير الملموسة
أ-معارف الأفراد Individual competence
تمثل معارف الأفراد القدرة على التصرف بعدة حالات وتتضمن المهارات والتعليم والخبرة والقيم والمهارات الاجتماعية ويمثل الأفراد الوكلاء الحقيقيون في الشركة، وتمثل جميع الأصول والهياكل سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة وتمثل نتاج التصرفات الفردية وتعتمد بمجموعها على الأفراد. ولا يمكن امتلاك المعارف من قبل أي فرد ولكن يعتبر الأفراد أعضاء طواعيين في الشركة.
ويمكن إدخال هذه المعارف في الميزانية لأنه لا يمكن أن تعمل الشركة دون وجود العنصر البشري. ويميل الأفراد لتقديم الولاء إذا عوملوا بعدالة وتقاسم المسؤولية ويشير ذلك إلى دفع الشركات تعويضات كبيرة عند تقاعد الموظفين حيث تختلف هذه التعويضات من بلد إلى آخر.
وعلى الرغم من عدم تسجيل هذه التعويضات كالتزامات في الميزانية العمومية إلا أنه يمكن النظر إليها كالالتزامات مثل عقود التأجير وتمثل شكل من أشكال التحويل غير المرئي لمعارف الأفراد داخل الشركات.
ب-الهيكل الداخلي Internal Structure
يحتوي الهيكل الداخلي على مجال واسع من المفاهيم والنماذج ونظم الإدارة والحاسب الإلكتروني التي يخلقها الأفراد وتملكها الشركات. حيث إن القرار بالاستثمار في مثل هذه الأصول يمكن اتخاذه بشيء من الثقة والمصداقية لأن العمل يتم داخل الشركة، أو يمكن شراؤه من خارج الشركة وأن الهيكل الداخلي والأفراد معاً يشكلان الشركة.
ج-الهيكل الخارجي External Structure
ويحتوي هذا الهيكل على العلاقات مع الموردين والعملاء والأسماء التجارية والعلامات والسمعة الجيدة، حيث يمكن اعتبار بعض من هذه العلامات ملكية قانونية ولكن الاستثمار في مثل هذه الأمور لا يكون مثل الاستثمار في الهيكل الداخلي من ناحية درجة الثقة والمصداقية.
لأن قيمة مثل هذه الأصول تتأثر بكيفية قيام الشركة بحل مشاكل العملاء ويوجد دائماً عنصر من عدم التأكد في هذه الحالة.
وقد تكون السمعة والعلاقات جيدة أو غير مقبولة وقد تتغير بمرور الوقت ويعتبر الهيكل الخارجي صعب التحويل إلى قيم نقدية. وذلك بخلاف الأصول المادية التي يمكن امتلاكها قانونياً ولكن قد يصعب امتلاكها من قبل الشركات. حيث أن القيمة الاقتصادية للعلاقة مع العملاء هي قيمة غير مرئية، لأن هذه القيمة لا تلقى القبول العام ولا يتم قياسها طبقاً لمعيار محدد ومع ذلك هذا لا يعفي الشركات من حسابها أو قياسها أحياناً.
وبسبب مقاومة المصارف لتقديم القروض للاستثمار في الأصول غير الملموسة فإن تطوير الأصول غير الملموسة يتم بتمويل ذاتي داخل الشركات، وبمعنى آخر تقابل الأصول غير الملموسة من حيث التمويل في جانب الميزانية العمومية بتمويل غير ملموس أيضاً حيث معظم هذا التمويل يتم من خلال حقوق الملكية غير الملموسة.
3-الرقابة على الأصول غير الملموسة
السؤال المطروح هل نظم المعلومات الإدارية غير النقدية تضمن النجاح المالي وتحقق قيمة مناسبة للمساهمين، وتأتي الإجابة بنعم ونرى ذلك في الواقع العملي في شركة أوربية تعد من أفضل الشركات في تقديم استشارات البرامج الحاسوبية وهي شركة Wmdata السويدية حيث تستخدم المؤشرات غير المالية للإشراف على استراتيجيتها القائمة على المعرفة.
وتعد الشركة اليوم من أكبر الشركات المقيدة في السويد في مجال الاستشارات البرامجية وبعد عقداً من الزمن حققت نمواً مطرداً يعود إلى نجاحها في اتباع سياسة استراتيجية وذلك بالتركيز على بناء المعارف في الشركة وتطوير العلاقات مع العملاء وتطوير معارف الأفراد.
وتعتبر الشركة المقاييس المالية غير مجدية بالنسبة للرقابة الإدارية وقد صممت لنفسها نظاماً من المؤشرات غير المالية تستخدمها الإدارة العليا لمتابعة العمليات بصورة أسبوعية وشهرية أو سنوية.
وتستخدم الشركة المؤشرات التقليدية مثل العائد على حقوق الملكية والعائد على الاستثمار فقط على مستوى المجموعة ككل.
وقد أفصحت الشركة في تقاريرها المالية عام 1997 عن ما يلي:
"إن الرقابة المالية التقليدية بكافة أنواعها محدودة الاستخدام عند إدارة وفهم وتقييم الشركة المعرفية (تعتمد أساساً على المعارف) وهذا يتطلب تحليلاً معمقاً لمفاهيم وأهداف الشركات التي تقوم على أساس المعارف"
المعيار الخاص بقياس رأس المال المعرفي
لقد طورت المجموعة السويدية في عام 1987 ( ) ثلاثة فئات لقياس الأصول غير الملموسة بالإضافة إلى نظرية corresponding theory ونظرية konrad theory التي أصبحت تستخدم على نطاق واسع في الدول الاسكندنافية حيث أكثر من أربعين شركة سويدية تقيس وتفصح عن أصولها غير الملموسة طبقاً للمبادئ الواردة في النظرية وذلك في تقاريرها الملحقة بالقوائم المالية.
وقد تم تطوير النظرية لأغراض المعلومات الإدارية وأصبحت تسمى (مؤشر الأصول غير الملموسة)، وعلى الصعيد الدولي إن الأسلوب المستخدم هو بطاقات النقاط المتوازنة المعروف والذي تم تطويره في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية التسعينات.
وهناك بعض التشابه بين النظرية السويدية والنظرية الأمريكية حيث تفترض كلا النظريتين أن المقاييس غير المالية يجب أن تلحق بالمؤشرات المالية وكلا النظريتين تقسم مفاهيم المجالات غير الملموسة وغير المالية إلى ثلاثة فئات وكلتاهما تركز على أن المؤشرات والنسب غير المالية يجب أن تتحول من المستوى التشغيلي إلى المستوى الاستراتيجي داخل الشركة وتتفقان أيضاً على أن أسلوب القياس لا يعتبر أداة رقابة جديدة وإنما يجب أن يستخدم لتحسين التعلم والحوار.
ومع ذلك هناك بعض الاختلافات النظرية الهامة بين النظريتين:
1- إن مؤشر الأصول غير الملموسة يرتكز على فكرة اعتبار الأفراد الجهة الوحيدة التي تولد الإيرادات داخل الشركة. حيث أن الأرباح المتولدة عن تصرفات الأفراد تمثل إشارات أو دلائل معرفية ملموسة وغير ملموسة وتوجه هذه التراكيب أو الهياكل إلى الخارج (هياكل خارجية) أو إلى الداخل (هياكل داخلية) وأن هذه الهياكل تمثل أصول لأنها تؤثر في تدفق الإيرادات في حين نرى أن نظام النقاط المتوازنة BSC ( ) لا يفترض ذلك.
2- يفرض مؤشر الأصول غير الملموسة وجود مجموعة مؤلفة من ثلاثة أصول غير ملموسة ولا بد من محاولة إيجاد مصفوفات تشير إلى نمو وتجديد واستقرار وكفاءة هذه الأصول. وذلك من خلال تصميم مؤشرات ترتبط بنمو الأصل موضوع البحث ومعدل تجديده وكفاءة الانتفاع من هذا الأصل ومخاطر خسارته، في حين نظام النقاط المتوازنة يحقق هدفه بموازنة المنظور التقليدي من خلال المناظر الثلاثة الأخرى.
3- إن النقاط المتوازنة لا يناقش أساس عملية تكوين الشركة، في حين يرتكز مؤشر الأصول غير الملموسة على فكرة المنظور المعرفي للشركة. حيث ينظر Kaplan إلى فكرة الشركة ضمن استراتيجيتها، فهو يريد من الإدارة أن تبحث عن رؤية متوازنة وبرهنة أن نظام النقاط المتوازنة يكمل المقاييس المالية للأداء السابق مع مقاييس الأداء المستقبلية، وإن أهداف ومقاييس نظام النقاط المتوازنة يستمد من رؤية واستراتيجية الشركة.
وكلا النظريتان تتفقان على أن النقود تعتبر أحد المعادلات الممكنة لقياس السلوك البشري ولكن تختلف الناحية المفاهيمية تماماً.
ويعتقد الباحث: أنه في اقتصاد المعرفة يجب أن لا ينظر للأفراد من الناحية التكاليفية بل يجب النظر إليهم من الناحية الإيرادية كمولدين للإيرادات وأن المعرفة أو مهارات الأفراد تمثل مصادر خلق الثروة.
وإذا تم قبول فكرة اعتبار الأفراد مولدين للقيمة فإننا نقترب كثيراً من مصدر معرفتهم إذا رغبنا بقياسها بصورة أكثر دقة.
لذلك وعلى الرغم من بعض التشابه بين نظام مؤشر الأصول غير الملموسة ونظام النقاط المتوازنة فإن مفاهيم وأصول النظامين مختلفان تماماً. وطبقاً لذلك إن مستخدمي نظام النقاط المتوازنة يحتمل أن يطورو مؤشرات غير مالية تختلف عن تلك المستخدمة ضمن مؤشر الأصول غير الملموسة.
تجربة Skandia في قياس رأس المال المعرفي
لقد وجد المدراء في شركة skandia ( ) في فترة الثمانينات أن الإدارة التقليدية والنظريات المحاسبية لا تعكس بدقة القيمة داخل الشركة، وبما أن شركة skandia تقدم الخدمات التي تعتمد بصورة كبيرة على المعرفة، حيث مخزونها يمثل جزءاً بسيطاً من أصولها، وقد جاهدت لتحديد وسائل لتقييم ووصف مدى أهمية الأصول غير الملموسة في الشركة. وبعد تعيين Edvisson كمدير لوظيفة إدارة رأس المال المعرفي في الشركة عام 1991 حيث كان ذلك جزء من الجهد المتواصل لتحديد وتعريف قيمة رأس المال المعرفي كملحق بالميزانية العمومية، ومن ذلك التاريخ أصبحت الشركة تفصح بالإيضاحات الملحقة بالقوائم المالية عن رأس المال المعرفي.
وتعتبر المصفوفات أسلوباً جيداً للقياس لأنها تعمل على تحديد العلاقات بصورة رياضية ومباشرة، وتساعد المؤشرات المصممة بصورة جيدة من حيث الصياغة، الإدارة لفهم طبيعة العلاقات بين الأفراد الموظفين والأرباح داخل الشركات.
وطبقاً للتجربة العملية في كل من استراليا والولايات المتحدة الأمريكية يتم التركيز على جانب الرقابة، حيث الإدارة التي تصمم نظم جديدة لقياس أداء الأفراد أو الموظفين لديهم تجهل قدرة هؤلاء الموظفين على خلق الإيرادات. حيث أن الشركات لا تحتاج للرقابة وإنما تحتاج لتحرير الموظفين من نظم الرقابة المالية غير الملائمة. ويحتاج الموظفون إلى متسع أكبر للابتكار ويحتاجو للنظم التي تساعد على الحوار المفتوح وبذلك يساهمو في استراتيجيات الشركات.
وتتأثر الشركات ذات التقنيات العالية بالاقتصاد المعرفي الجديد ومن ثم شركات الخدمات المهنية لأن هذه الشركات رائدة في اقتصاد المعرفة فهذه الشركات لم تشملها مهنة المحاسبة المالية والمبدأ الأساسي لقياس الأصول غير الملموسة هو رأس المال المعرفي.
ويعتمد تصميم وقياس المؤشرات على الشركة واستراتيجيتها وعلى العمليات الهامة لخلق القيمة، لذلك إن قياس الأصول غير الملموسة لم يتبلور بعد بصورة نهائية وهو في مراحله الأولى، ونحتاج إلى المؤهلات الكفيلة بتطوير نظم القياس في الشركات وتفهم المشاكل المتعلقة بقياس الأصول غير الملموسة وتفسير هذه العملية والإفصاح عنها.
ويخلص الباحث من الإطار النظري إلى تحديد بعض من الأساليب التي تناسب قياس رأس المال المعرفي وهي:
1- أسلوب النقاط المتوازنة: ويعتمد على المقاييس المالية التقليدية بالإضافة إلى ثلاثة محاور وهي العملاء والعمليات داخل المشروعات والنمو والتعليم.
2- أساليب المعرفة: عن طريق مشاهدة وتصنيف سلوك الموظفين الناجحين وحساب القيمة السوقية لمخرجات هؤلاء الموظفين وعندها يمكن تحديد قيمة رأس المال المعرفي الذي يتكون ويستخدم من قبل هؤلاء الموظفين.
3- أسلوب أداء النظم الفرعية: يسهل أحياناً تحديد النجاح أو التقدم في بعض عناصر رأس المال المعرفي بصورة كمية.
4- أسلوب درجة استحقاق الأعمال: حيث يركز هذا الأسلوب على ثلاثة أسئلة:
#أ- ماذا سيحدث إذا فقدت المعلومات كلها.
#ب- ماذا سيحدث إذا تم مضاعفة المعلومات المتوفرة.
#ج- كيف ستتغير قيمة المعلومات بعد أسبوع أو شهر أو سنة.
5- الاستدلال: ويتطلب تحديد الشركات التي تعتبر رائدة في تعظيم أصولها المعرفية وتحديد كيفية توزيع النقاط باستخدام معايير مناسبة، ومن ثم مقارنة أداء أية شركة مع أداء الشركات الرائدة.
6- أسلوب القيمة النسبية: عن طريق تركيز الجهود على العناصر التي تكون رأس المال المعرفي ومن ثم قياسها.
7- أسلوب مراجعة عمليات المشروع: وهو أسلوب قياس كيفية تعزيز المعلومات للقيمة في عمليات المشروعات مثل المحاسبة والإنتاج والتسويق والطلب.
8- أسلوب بنك المعرفة: ويتمثل في معالجة الإنفاق الرأسمال كمصروف وليس كأصل ومعاملة جزء من الرواتب كأصل لأنها تحقق تدفقات نقدية مستقبلية.
9- أسلوب تقييم حقوق براءات الاختراع: وهو الأسلوب الذي يقيس التأثير الاقتصادي لبراءة الاختراع، أو أي أصل آخر غير ملموس، على أمور مثل القوة التسعيرية والتوزيع والقدرة على طرح منتجات جديدة.
10- القيمة غير الملموسة المحسوبة: وهو أسلوب مقارنة العائد على الأصول الخاص بالشركة مع العائد على الأصول للصناعة ككل.
11- الإقراض الجزئي Microlending: وهو نوع جديد من الاقتراض حيث يستبدل الأصول غير الملموسة مكان الأصول الملموسة ويستخدم بصورة أساسية لتحديد التطوير الاقتصادي في المجالات التي تحتاج للتطوير.
12- أسلوب الإفصاح الملون: ويجمع هذا الأسلوب بين القوائم المالية التقليدية التي تعطي صورة بيضاء وسوداء عن واقع الشركة، مع المعلومات الإضافية، التي تضيف الألوان، مثال براءة الاختراع ومقاييس رضى العملاء وقيمة قوة العمل المدربة.
13- القيمة المضافة الاقتصادية والقيمة المضافة السوقية Economic value add: وتتعلق بالعائد على رأس المال المستثمر وتستخدم لقياس رأس المال المعرفي.
وإذا كان وضع الإطار الفكري والمفاهيمي لموضوع البحث ،على الشكل المعروض سابقاً ، والذي يمثل الإطار النظري للمحاسبة عن رأس المال المعرفي، فالسؤال المطروح كيف يتم اعتماد المفاهيم والمصطلحات الخاصة برأس المال المعرفي في الواقع الميداني التطبيقي وهذا ما سينقلنا إلى الجانب الثاني من البحث.

الاطار التطبيقي لقياس رأس المال المعرفي
تمثل علاوات البورصات العالية في الأسواق العالمية اليوم أحد المؤشرات على الدخول في اقتصاد المعرفة الجديد، حيث أدت عملية التطوير الموازي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسويد إلى إيجاد قاعدة أساسية لأول معيار للمحاسبة في ظل اقتصاد المعرفة وذلك بتحديد ثلاثة فئات للأصول غير الملموسة بالإضافة إلى الفئة الرابعة وتشير نتائج الاختبارات إلى أنه من المفيد قياس الأصول غير الملموسة ويمكن للإدارة خلق القيمة للمساهمين دون الاعتماد بصورة أساسية على المؤشرات المالية التقليدية.
أولاً-هل دخلنا في الاقتصاد الجديد بالقيم غير الملموسة
أظهرت مؤشرات البورصة في نيويورك أعلى مستويات لها في التسعينات، حيث أظهرت الشركات التي تكون مؤشر داو جونز أعلى مستوى لها منذ أزمة الكساد عام 1929 ويقدم العرض التالي الأصول غير الملموسة كنسبة مئوية من القيمة الدفترية لكل سنة بالنسبة لجميع الشركات التي تكون المؤشر. وهذه البيانات( ) تتعلق بمؤشر الأصول غير الملموسة لكل سنة، حيث حددت القيمة الدفترية لكل سنة بـ (100%) ويعني مؤشر القيمة (87%) في سنة 1920 أنه في عام 1920 كانت الأصول غير الملموسة (87%) من القيمة الدفترية وبذلك كان إجمالي القيمة السوقية في عام 1920 (187%).
والسؤال المطروح هل دخلنا الاقتصاد الجديد الذي يدار بقوانين جديدة إلى حد ما، مثل قانون زيادة العوائد، والحقيقة لا نعلم لغاية الآن، حيث إذا حدث أي كساد في الأعوام القادمة في الدول الغربية فإن ذلك يدحض مقولة الاقتصاد الجديد وإذا لم يحدث هذا الكساد فإننا نرى فترة جديدة للدخول في الاقتصاد الجديد وهو اقتصاد المعرفة.
ويرى الباحث أنه لتبيان دخول الاقتصاد الجديد لا بد من الإشارة إلى الرواد الأوائل والدراسات التي تشير إلى ذلك ولنبدأ بـ Karl Erik ( ) الذي يعتبر أول من تحدث عن إدارة المعرفة ورأس المال المعرفي وأول من حدد الاحتياجات لقياس رأس المال البشري والتطبيقات المحاسبية الضرورية لقياس الأصول غير الملموسة وقد نشر عام 1989 كتاباً بعنوان "الميزانية غير المرئية" حيث اقترح نظرية جديدة لقياس رأس المال المعرفي من خلال تقسيم رأس المال المعرفي إلى ثلاثة فئات وهي رأس مال العملاء- رأسمال الأفراد- رأس المال الهيكلي، وقد تبنى هذا الأسلوب عدد كبير من الشركات السويدية المقيدة في البورصة، واعتمده المجلس السويدي لصناعة الخدمات كمعيار في التقارير السنوية، وقد تابع Edvinsson العمل الذي بدأ Karl وحدد الأصول غير الملموسة واعتبرها رأس المال المعرفي وأوجد أول تقرير سنوي عن رأس المال المعرفي عام 1995.
وLeif Edvinsson المدير المسؤول عن رأس المال البشري في الشركة السويدية للتأمين وقد أوجد عدة طرق لتحديد "القيم السرية" Hidden Values وطور نموذجاً لإدارة رأس المال المعرفي، وتصدر الآن الشركة السويدية للتأمين بالإضافة إلى القوائم المالية السنوية ستة قوائم ملحقة تتعلق برأس المال المعرفي وطرق تحديد القيم السرية ودورها في تحقيق المنافع للعملاء وللمساهمين على حد سواء.
وأشار Tom Davenport ( )في مؤتمر رسملة المعرفة إلى مراجعة طبيعة التحديات التي ترافق إدارة معرفة العملاء وأوضح أنه هناك عدة نماذج لمعرفة العملاء، من هم ومن تريد منهم، والمعرفة عن العملاء، المشاكل المتعلقة بالعملاء وتكرار الشراء واحتمال ذلك. ومعرفة بيئة العملاء ومشاكلهم.
ويتمثل التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات في السنوات القادمة في المحافظة على العملاء حيث لا بد من ترتيب العملاء لتحديد العملاء الذين يمثلون شريحة كبيرة بالنسبة لمبيعات الشركة والذين يمثلون (8%) من إيرادات الشركة، والنسبة الأخرى سوف تكلف الشركة أموالاً دون عوائد تذكر لذلك لا بد من اتفاق الخدمات التسويقية على الشريحة الأولى ومكافأة هذه الشريحة وحل مشاكل هذه الشريحة بحيث تكون الأولوية الأولى.
والعملاء الذين يتعاملون خلال فترة طويلة مع الشركة هم العملاء الذين تسهل خدمتهم وهم الذين يساهمون بالعائد بصورة كبيرة وذلك بخلاف العملاء الجدد ولا بد للشركة من أن تحافظ على الشريحة الأولى من خلال الاتصال معها واختيار أفضل الموظفين للتعامل معهم وتركيز العلاقات مع هؤلاء العملاء.
ويعتبر Hubert ( ) أول من جاء بمفهوم رأس المال العملاء وقد طور برامج تعليمية في بنك كندا التجاري الدولي لترجمة التعليم إلى رأس مال معرفي حيث بدأ بدراسة العلاقة بين رأس المال المعرفي ورأس المال النقدي أو المالي.
واستنتج أنه لكي يكون المشروع ناجحاً بالأجل الطويل لا بد من التركيز على اهتمامات العملاء بالدرجة الأولى.
ثانياً- القيمة التجارية للمعرفة
تظهر القيمة التجارية بصورة أوضح في الشركات التي لا تعتمد بصورة أساسية على القيم الملموسة التقليدية ولنأخذ ميزانية لشركة استشارية في استراليا وهي مورغن أندبنكس( ) المقيدة في بورصة سدني حيث ميزانية الشركة مثالاً للشركات التي تعتمد على المعرفة وتعتبر أكبر شركة أسترالية للاستشارات وقد بلغت القيمة السوقية للشركة عام 1998 في نيسان من ذلك العام مبلغ /200/ مليون دولار.
وتقوم الشركة بتبويب ميزانيتها لإظهار الأصول الملموسة وغير الملموسة وكيفية تمويل هذه الأصول. وفي عام 1997 في حزيران كان لدى الشركة نقدية بمبلغ (11) مليون دولار و
(32) مليون أصول أخرى و(23) مليون ممتلكات المصنع والاستثمارات الملموسة.
حيث أن التمويل المرئي أو الواضح في شركة تعتمد على المعرفة يعتبر بسيطاً جداً، حيث كانت الديون قصيرة الأجل (51) مليون دولار ولا يوجد قروض طويلة الأجل و(15.4) مليون دولار رأس المال (الأسهم) وهذا الجزء من رأس المال يحصل على أعلى العائد وقد بلغ العائد بعد الضريبة مبلغ (9.9) مليون دولار في عام 1996-1997 ويعادل (64)% من رأس المال، ويعتبر هذا العائد مألوفاً في الشركات التي تعتمد على المعرفة ويشير ذلك إلى وجود أمر مفقود في معادلة الميزانية وهو تسجيل حقوق الملكية بأقل من قيمتها.
ومن الشكل السابق لنبحث في الحقوق غير المرئية، تحت الخط في الشكل، أقل من (185) مليون دولار حقوق غير مرئية وأصول غير ملموسة، وهي عبارة عن الفرق بين القيمة السوقية البالغة (200) مليون دولار وصافي القيمة الدفترية البالغة (15.4) مليون دولار.
ثالثاً-الأساليب المحاسبة المستخدمة في قياس رأس المال المعرفي
يشير الواقع العملي إلى أن الأساليب المحاسبة التقليدية لا تستطيع قياس أو الإفصاح عن رأس المال المعرفي، ولم يظهر لغاية الآن أية منافع ناتجة عن الإفصاح عن بعض المعلومات الخاصة برأس المال المعرفي للدرجة التي تصبح فيها الشركات تفصح وبصورة طواعية عن رأس المال المعرفي.
وتتمثل الأساليب المحاسبة المستخدمة بالآتي( ):
1-أسلوب معدل العائد على الأصول Return on Assets:
حيث يستخدم معدل العائد على الأصول متوسط العوائد قبل الضريبة الخاص بالشركة لثلاثة أو خمسة سنوات، ويتم تقسيم هذا المتوسط على متوسط الأصول الملموسة لنفس الفترة الزمنية، والناتج يقارن مع متوسط الصناعة لحساب الفرق.
وإذا كان الفرق (صفر) أو سالب تكون الشركة ليس لديها رأس مال معرفي يزيد عن متوسط الصناعة، وتبعاً لذلك تكون قيمة رأس المال المعرفي مساوية الصفر.
أما إذا كان الفرق بين معدل العائد على الأصول وبين متوسط الصناعة موجب عندها تكون الشركة لديها رأس مال معرفي موجب ويزيد عن متوسط الصناعة.
ويتم بعد ذلك مضاعفة الزيادة في معدل العائد على الأصول، عن متوسط الصناعة، بمتوسط قيمة الأصول الملموسة لحساب متوسط العائد السنوي الزائد. ومن ثم تقسيم متوسط العائد السنوي الزائد على متوسط تكلفة رأس المال في الشركة وأخيراً نشتق قيمة رأس المال المعرفي للشركة.
2-أسلوب الرسملة السوقية Market capitalization method
يرتكز هذا الأسلوب على علاوة أسواق رأس المال التي تحسب بالفرق بين القيمة السوقية للأسهم وبين القيمة الدفترية وتمثل رأس المال المعرفي، حيث إذا كانت القيمة السوقية للأسهم (100) مليون دولار والقيمة الدفترية /10/ مليون دولار فإن رأس المال المعرفي يجب أن يكون /90/ مليون دولار.
ولزيادة الدقة عند حساب الرسملة السوقية (القيمة السوقية للأسهم)، يجب أن يتم تعديل القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية لإظهار تأثيرات التضخم أو تكاليف الاستبدال. لأن استخدام التكاليف التاريخية قد يشوه عملية الحساب وبصورة خاصة في الصناعات التي تتميز بوجود الأصول الرأسمالية القديمة كصناعة الفولاذ.
3-الأسلوب المباشر لقياس رأس المال المعرفي Direct intellectual capital method
يعتمد هذا الأسلوب على قياس قيمة رأس المال المعرفي من خلال أولاً: تحديد العناصر المتعددة، وعند تحديد هذه العناصر بدقة يمكن تقييمها بصورة مباشرة.
ويركز هذا الأسلوب على الأصول السوقية مثل الأصول غير الملموسة ورضى العملاء والأصول التكنولوجية مثل المعارف والأصول البشرية مثل التعليم والتدريب والأصول الهيكلية مثل نظم المعلومات. وعندما يتم قياس هذه الأصول يمكن اشتقاق القيمة الإجمالية لرأس المال المعرفي في الشركات.
رابعاً-تحويل الأصول غير الملموسة إلى أصول ملموسة:
إن الغرض من مؤشر الأصول غير الملموسة ليس إعطاء صورة كاملة للأصول غير الملموسة لأن ذلك غير ممكن ويفسر ذلك فشل جميع الأساليب الشاملة المستخدمة في هذا الصدد.
والهدف من ذلك فتح الباب أمام المدراء لإجراء التجارب العملية، ومعظم الأبحاث الدولية في هذا المجال افترضت أنه بالإمكان استخدام نظم المعلومات التي تستطيع تحويل القيم غير الملموسة إلى مبالغ نقدية وإدراجها ضمن الميزانية الختامية واقترحت بعض الوسائل معاملة الموظفين كعناصر ضمن الميزانية وقياسهم بمبالغ نقدية وقدمت بعض هذه الدراسات معايير لحساب إنتاجية هؤلاء الأفراد الموظفين خلال العمر الإنتاجي.
وتستخدم القيمة المضافة الاقتصادية التي تربط بين الأرباح أو التدفقات النقدية للأصول الملموسة ورأس المال المستثمر أو حقوق الملكية، من خلال التركيز على التدفقات الملموسة التي تحقق قيمة المساهم ولتذكر الإدارة التنفيذية بالاهتمام بمصالح المساهمين، ولكن يمكن خلق قيمة المساهم من خلال التركيز على الأصول غير الملموسة وليس الأصول الملموسة.
لذلك إن الإطار المفاهيمي المتين يجب أن يتم تحديده بالبداية مثال على ذلك تحديد العوامل التي تساهم في هذا الاستثمار في الأصول غير الملموسة.
رابعاً-الاستثمار في الأصول غير الملموسة
عندما تستثمر الشركة في الأصول المادية مثل الآلات والحواسب تنفق الأموال للحصول على هذه الآلات وتسجل في الدفاتر المحاسبية هذه الأصول وفي الميزانية، وفي ظل الشروط المحاسبية هناك تدفق نقدي سالب وتتحقق التكلفة بصورة تدريجية عندما يتم استهلاك الأصل.
وعندما تستثمر الشركة في الأصول غير الملموسة مثال برامج الأبحاث لا تستطيع أن تسجل قيمة هذه البرامج كأصول في الميزانية، لذلك يظهر الاستثمار كتدفقات نقدية سالبة وكعنصر تكلفة، وإن كلا الاستثمارين يقصد بهما تحقيق المنافع للشركة وتحقيق الأرباح بالأجل الطويل من خلال التضحية بالتدفقات النقدية في الأجل القصير، ولكن يكون الخلاف بالمعالجة المحاسبية وبصورة خاصة عندما تأخذ الاستثمارات في الأصول غير الملموسة عدة أشكال.
إن الإنفاق على البحث والتطوير يولد القيمة، ومن المفروض تسجيل هذا الإنفاق كاستثمار على الرغم من أن القيمة الاقتصادية غير مؤكدة، وعلى أية حال إن التدفقات النقدية الخارجة للحصول على المعارف لا تمثل دوماً أصولاً غير ملموسة. حيث تعتبر تكاليف التعليم والتدريب استثمارات ولكن يجب تحديد القيمة التي تخلقها هذه الاستثمارات لأنه عندما يدفع الأفراد للحصول على خدمة التعليم الخاصة بهم فهم بذلك يستثمرون في رأس المال البشري الخاص بهم. ولكن عندما تدفع الشركة هذه الأموال لتعليم الموظفين فإن الصلة أو الرابط بين الجهة التي تدفع الأموال والأصل غير موجودة لأن الشركة تدفع على أصل سوف لن تملكه لأن معارف الموظفين تخص الموظفين ولا تملكها الشركة. لذلك ومن وجهة نظر الشركة إن المبالغ المدفوعة على التعليم يجب أن تعامل كتكلفة وليس كاستثمار.

النتائج والتوصيات
أولاً: النتائج
تواجه الشركات اليوم تحدياً كبيراً يتمثل في تسريع وتيرة تحويل المعرفة إلى مكاسب مالية. وقد كان الاعتماد في السابق على الأصول الثابتة والأصول الملموسة كرأسمال مستثمر لتحقيق النمو الاقتصادي، أما اليوم يسود اقتصاد المعرفة حيث الأصول غير الملموسة بأشكالها المتعددة بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات وشبكات الحاسبات الإلكترونية هي التي تعمل على تحقيق النمو الاقتصادي وخلق القيمة.
ومع أن المحاسبة والتمويل يقدمان التركيب الضروري الذي يتم من خلاله وصف نشاط الشركات، إلا أنه عندما تتغير هياكل الصناعات بسرعة إلى أشكال جديدة، عندها تصبح أساليب المحاسبة والتمويل المعيارية غير قادرة على رصد هذا التغير المتسارع.
كما أن البيانات المحاسبية والمالية التقليدية لم تعد كافية لقياس أداء الشركات حيث أن الأداء يتأثر بصورة متزايدة بالأصول المعرفية، وحيث أن الإدارة والمستثمرين والعملاء بحاجة إلى مصفوفات المعرفة الموثوقة والمقبولة بالنسبة للأطراف التي تقدم البيانات التقليدية.
إن الاقتصاديات التي تعتمد على رأس المال المعرفي تكون فيها دالة النمو الاقتصادي انعكاساً لدرجة التركيز على رأس المال المعرفي، وإذا كانت هذه الدالة اليوم خطية في الدول الصناعية فالمتوقع لها في المستقبل هو أن تصبح دالة أسية مع مراعاة أنه إذا استثمرت هذه الاقتصاديات في تكنولوجيا المعلومات دون التركيز على الاستفادة من رأس المال المعرفي كأداة لخلق القيمة والإيرادات، فإن النمو بدالة أسية سوف لن يستمر مستقبلاً، وأن الاستفادة من المعرفة لا يمكن تحقيقها فقط عن طريق أساليب المحاسبة أو أساليب التمويل التقليدية.
ومع ذلك يمكن تحديد الأسلوب المعياري الممكن لقياس وعرض رأس المال المعرفي المتمثل بالآتي:
1- عرض وسائل الرقابة في الشركات باستخدام أسلوب بطاقات النقاط المتوازنة مع المؤشرات.
2- تقسيم رأس المال المعرفي إلى الفئات الثلاثة الآتية:
#أ- رأس المال البشري (معارف الأفراد/الخبرات/براءات الاختراع).
#ب- رأس المال الهيكلي (نظم المعلومات/قواعد البيانات/الأصول الأخرى).
#ج- رأس مال العملاء (علاقات العملاء/العلامات التجارية).
3- عرض الأصول غير الملموسة كمؤشرات مالية وكفئة رابعة.
4- عرض المؤشرات المالية والمؤشرات غير المالية.
5- تقديم المؤشرات وعرضها بأسلوب شامل ومتماسك في جزء منفصل أو ملحق بالقوائم المالية.
6- الإبقاء على نظام المحاسبة وباقي التقارير السنوية دون أي تغيير.
ثانياً-التوصيات
في ضوء نتائج البحث السابقة يوصي الباحث بعدم اتباع اسلوب محدد للمحاسبة عن رأس المال المعرفي، و يقترح إطاراً من التفكير المنطقي حول قيمة رأس المال المعرفي الذي يكون مرشداً لجهود القياس مستقبلاً.
لأن عملية قياس رأس المال المعرفي لا تزال غير ناضجة وحديثة العهد، باستثناء بعض التجارب في بعض الشركات. ويوصي الباحث بعدد من الخطوات الضرورية قبل الحديث عن المحاسبة عن رأس المال المعرفي وتحقيق المنافع من ذلك:
1- تطوير إدراك وتفهم كبيرين لدور المعرفة وطبيعة رأس المال المعرفي.
2- خلق لغة جديدة ونشرها داخل الشركات تركز على استخدام المصطلحات الجديدة مثل رأس المال البشري ورأس مال العملاء وغيرها.
3- تطوير نموذج للقياس يجمع بين المؤشرات المالية والمؤشرات غير المالية ضمن إطار متماسك.
4- تقديم نظم للقياس تتضمن عمليات الإدارة التي ترشد وتكافئ الموظفين والمدراء في الشركات.
5- الاستعانة بالخبرات والاستشارات الموضوعية وإجراء الاختبارات العديدة للإلمام الكامل بجميع أوجه عملية قياس رأس المال المعرفي.
6- تحقيق الاتصال الفعال بين عناصر رأس المال المعرفي الذي سيتم قياس مخرجاتها.
وتظهر الخبرة العملية أن الخوض بالتفاصيل المتعلقة بالقياس قبل تفهم بعض الأساسيات يعتبر أمراً غير مجدي، وقد حان الوقت بالنسبة للشركات لتطور هذا التفهم والإدراك لرأس المال المعرفي ومن ثم تطوير مقاييس جديدة ترشدها لتحقيق المكاسب المستقبلية في اقتصاد المعرفة.


الدكتور عصام فهد العربيد

المراجع
1-الدوريات
1) Leading Lights: knowledge strategist paul strassman, knowledge executive report, October, 1996.
2) Sandra C. Vera Muoz., The Effects of Accounting Knowledge and Context on the Omission of Opportunity Costs in Resource Allocation Decisions, the accounting review, January, Vol. N. 1, 1998.
3) Elsie L. Echeverri- Carrol., Knowledge Flows in innovation networks: a comparative analysis of Japanese and USA high technology firms, Journal of knowledge management, 1999, vol. 1 No. 1.
4) Atefeh sadri, Linda., knowledge management: the new challenge for the 21st century., journal of knowledge management, col. No. 1.
5) Niamh Brennan and Brenda Connel., intellectual capital: current issues and policy implications, journal of intellectual capital, vol.1. No. 1, 2000.
6) Jonathan Low., the value creation index., journal of intellectual capital, vol.1. No. 1, 2000.
7) Richard Petty, James Guthrie., intellectual capital literature review measurement reporting and management, journal of intellectual capital, vol. 1. No. 1, 2000.
8) Nick Bontis and Others., intellectual capital and business performance in Malaysian industries, journal of intellectual capital, vol.1. No. 2, 2000.
9) Davis Klila, Lynne Hall., using intellectual assets as a success strategy., journal of intellectual capital, vol.1. No.2, 2000.
10) Suzane Harrison and Partrick H., profiting from intellectual capital learning from leading companies., journal of intellectual capital, 2000.
11) Nir Kossovsky., fair value of intellectual property: an potions- based valuation of nearly 8000 intellectual property assets, vol. 3. No.1, 2002.
12) Thimas Hausel and Others; Measuring and Managing knowledge. Mc raw Hill, 2001.
13) T.A. Stewart., Intellectual Capital: the new wealth of organization, (New York) 1997.
14) Kaplan and Norton, the balanced score card, HBS, press Boston, [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ], measuring intangible assets, 1996.
15) chris meyer and Rudy Ruggles., the knowledge advantage leverging knowledge into marketplace success, Boston, 1999.
16) Sveiby and Lioyadt, managing know how, Bloomsburg, London, 1987.
17) Karl-Erik Sveiby all rights reserved, internet version, Aug. 5, 1998.
18) The invisible balance sheet of morgan and banks, July, 1997.
19) Mohammad Abdol Mohamadi, accounting methods for measuring intellectual capital, pentley college, 2003.
2-مواقع الانترنت
1) [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ], measuring intangible assets and intellectual capital- an emerging standard.
2) [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ] histry of the intellectual capital movement.
3) [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]., measuring intangible assets and intellectual capital- an emerging standard.
4) Britton Manasc., knowledge strategies, generate lasting value, [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ].

شكرا جزيلا اخي رياض على هذا الجهد المميز

شكرا على البحث القيم وارجو شاكرة مدي ببحوث أو درسات تتعلق بالاستثمار في راس المال الفكري

السلام عليكم
جزاكم الله خيرا
و نقدم لكم الشكر الجزيل على هذه المشاركة الطيبة