طالبت الغرفة التجارية الصناعية في جدة رجال وسيدات الأعمال الراغبين في إضافة مهن جديدة غير مدرجة في نظام وزارة العمل التقدم إليها عبر (مكتب تسهيل) للتنسيق مع الوزارة وإدراج المهن المطلوبة.

يأتي هذا التطور بعد أن نجحت الغرفة عبر مكتب تسهيل التابع لها والخاص بإصدار التأشيرات لأصحاب الأعمال في الحصول على موافقة وزارة العمل بإدراج مهنتي منسق ومدير محل زهور ضمن التصنيف المهني للوزارة. وقال لـ "الاقتصادية" محمد الحربي المدير التنفيذي لمجلس جدة لتنمية الموارد البشرية في الغرفة إن عملية إضافة المهنتين الجديدتين استغرقت أسبوعين فقط، وكان هناك تجاوباً سريعاً من وزارة العمل لتذليل كافة الصعوبات لكل ما يخدم عملية توطين الوظائف.

وكشف الحربي أن مكتب تسهيل بصدد إضافة مهنة جديدة خلال الأيام القادمة يتوقع أن يكون لها صدى إيجابي لدى أصحاب الأعمال في القطاعين التجاري والصناعي وهي (سائق توزيع منتجات)، مبيناً أنهم في طور إعداد الأوراق اللازمة لتقديمها لوزارة العمل. ووصف الحربي هذه الخطوة بأنها إنجاز بكل المقاييس، وأضاف "نسعى من خلال مكتب تسهيل إلى تسهيل إجراءات أصحاب الأعمال، حيث إن إضافة مهنة إلى التصنيف المعتمد لوزارة العمل يتطلب توصيفاً لهذه الوظيفة وتحديد المهام المطلوبة إلى جانب المؤهلات اللازمة لشغلها". وأردف "إدراج هاتين الوظيفتين يعد فرصة للمستثمرين في هذا النشاط لاستقطاب المؤهلين لشغلها سواء من العمالة المحلية أو الوافدة ". وأشار المدير التنفيذي لمجلس جدة لتنمية الموارد البشرية إلى أن المكتب لا تنحصر خدماته في دراسة طلبات توفير الموارد البشرية المحلية أو الوافدة بل تشمل العديد من الخدمات التي من أهمها مساعدة المنشآت للاهتمام بالتنظيم الإداري في المنشأة وبالموارد البشرية التي تعتبر المحرك الأساس لأي نشاط.

وأكد أن المكتب على استعداد لتلقي طلبات أصحاب الأعمال لإضافة مهن غير مدرجة في نظام الوزارة، حيث تلقى هذه الخدمة استجابة من كافة مسؤولي وزارة العمل.

وشدد محمد الحربي على أن المكتب يهدف بالدرجة الأولى لتوطين الوظائف بالشباب السعودي الكفء، مشيراً إلى أن مكتب تسهيل منذ بدء نشاطه الفعلي في مطلع 2009م استطاع توفير 2164 فرصة عمل توظيف مباشر، و 1317 فرصة تدريب منته بالتوظيف، إلى جانب إصدار 7899 تأشيرة لأصحاب الأعمال. وكانت وزارة العمل وغرفة جدة قد وقعتا قبل نحو عامين إبان رئاسة صالح التركي على مشروع تولي الغرفة التجارية إصدار تأشيرات عمل للقطاع الخاص. حيث أنشأت الغرفة مكتبا داخلها تحت اسم (مكتب تسهيل) يتولى دراسة طلبات الاستقدام المقدمة من الشركات.