الموضوع: البطالة في المملكة العربية السعودية .. مشكلة إدارية

نشرت صحيفة الرياض تقريراً يفيد بأن نحو 147.6 ألف عامل وعاملة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالمملكة فقدوا وظائفهم خلال عام 2009م، وفي المقابل زاد صافي استقدام القطاع الخاص من الخارج خلال نفس الفترة بنحو 821.2 ألف عامل أجنبي. وفي وقت سابق ذكر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د.علي الغفيص لبرنامج (واجه الصحافة) في قناة العربية أن القوى العاملة في المملكة بحاجة إلى 3.5 مليون وظيفة خلال العشر سنوات القادمة، في الوقت نفسه، كشف تقرير لوزارة العمل عن وجود خمسة ملايين وافد أٌمي وغير مؤهل يعملون في المملكة. اما في عام 2007 ، فقد كشف تقرير لوزارة العمل ان عدد العمالة الوافدة وصل 8.8 ملايين وهم من مقسمون إلى 3 شرائح :
1- عمالة عالية التأهيل بنسبة 25%
2- عمالة متوسطة المهارة والتأهيل تمثل 63%
3- عمالة امية تمثل 12%
اذا افترضنا سهولة تأهيل العمالة متوسطة التأهيل و كذلك إمكانية توفير نصف نسبة العمالة عالية التأهيل مبدئياً، فإنه يمكن توطين 75% من 8.8 مليون وظيفة مشغولة حاليا بعمالة وافدة، أي انه بالإمكان توفير اكثر من 6 ملايين وظيفة للمواطنين، وهو مايفوق عدد الباحثين عن العمل حسب ماذكر الدكتور الغفيص خلال العشر سنوات القادمة. هنا يتضح ان مشكلة البطالة في المملكة ليست مشكلة عرض و طلب بقدر ماهي مشكلة إدارية بحته تشترك فيها عدة جهات حكومية بالإضافة للمقاومة الشديدة التي تبديها معظم جهات القطاع الخاص لقوانين توطين الوظائف في القطاع الخاص.
لا احد يستطيع ان ينكر الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة العمل في سبيل توفير وظائف لممواطنين في القطاعين الخاص والعام، وعلى الرغم من ذلك تبقى مشكلة البطالة تتفاقم عام بعد عام، حتى وصلت نسبة البطالة الى 10% في عام 2009 ، ذلك ان معظم القرارات التي اقرت لتوطين الوظائف قرارات ارتجالية لايمضي كثير من الوقت الا ويتضح فشلها ومع ذلك تصر الوزارة على تطبيق تلك القرارات.
مشكلة البطالة تحتاج لمجموعة من الحلول المبتكرة مع الحزم في التطبيق ،تشترك في فرضها عدة جهات حكومية ومن ضمنها في رأيي:
1- انشاء شركة توظيف وطنية او التعاقد مع شركات توظيف قائمة مهمتها توفير مرشحين مؤهلين لوظائف القطاع الخاص، ولايتم الموافقة على منح أي تأشيرة عمل لأي جهه إلا في حال عدم توفر مواطن مؤهل لشغل الوظيفة.
2- تطوير ودعم البرامج الحالية التي اثبتت نجاحها في المساهمة في توطين الوظائف ، مثل البرنامج الوطني للتدريب المشترك وبرنامج هدف وغيرها.
3- دعم المؤسسات و المشاريع الصغيرة التي يقوم عليها مواطنين و تقوم بتوظيف المواطنين.
4- تحديد مستوى ادنى للرواتب.
5- مساواة المواطنين والمقيمين بالرواتب والمزايا.
6- رفع رسوم تأشيرات العمل وتخصيص عوائدها لتدريب وتأهل المواطنين لسوق العمل (اكثر من مليار ريال العائد المتوقع في حال رفع الرسوم).
7- احد الحلول سبق وطرحها الأخ المدون عصام الزامل وهي تعريب القطاع الخاص.
وطبعاً قبل هذا كله، لابد من ضخ دماء جديدة تترأس وتدير بتفرغ تام وزارة العمل

المصدر: مدونة الموارد البشرية