تنقسم القوى الدافعة نحو التطوير إلى قوى في البيئة الخارجية للمنظمة، وقوى في البيئة الداخلية للمنظمة:
أولاً: قوى البيئة الخارجية:
1. التغير في التكنولوجيا: الانفجار العلمي والتكنولوجي، نتيجة لكثرة الاكتشافات العلمية والاختراعات في كافة مجالات الصناعة، ومجالات الخدمات (تطور في مجال الحاسب الآلي وبرامجه وتقنية المعلومات، ظهور الحكومة الإلكترونية، تطور في أساليب البحث العلمي والتحليل، تطور في وسائل النقل والمواصلات، تطور في الفن الإنتاجي في الصناعة والخدمات، تغيير في شكل المهارات والتخصصات، تغيير في شكل التدريب والتأهيل الفني).
2. التغير في البيئة الاقتصادية: انحسار النظام الاقتصادي الاشتراكي أمام المد الرأسمالي بدأت الكثير من ملامح الاقتصاد العالمي والوطني تتغير ايجابأ وسلبا، وتغيرت معها أساليب إدارة المنظمات، وإدارة الأسواق وغيرها من مجالات العمل والحياة الاقتصادية (سقوط النظام الشيوعي، اضطراب الأسواق المالية بشكل مستمر، اندماج الشركات والبنوك، التحالفات الإستراتيجية بين المنظمات، التدويل والعولمة، سقوط شركات وظهور أخرى، زيادة ديون الدول النامية والفقيرة، ارتفاع أهمية قطاعات الخدمات، ترشيد في استخدام الموارد الطبيعية والخامات).
3. التغير في البيئة السياسية والقانونية: تغيرت البيئة السياسية والقانونية في دول العالم إلى الدرجة التي غيرت العمل الاقتصادي والإداري في منظمات العالم (تغيير في الأنظمة السياسية لبعض الدول، تغير نحو مزيد من الديمقراطية، فساد سياسي في كثير من الدول، تنامي حركة حقوق الإنسان، الإرهاب كظاهرة دولية، تدخل رجال الأعمال في السياسية)، (قوانين حماية المنافسة، قوانين حماية الملكية الفكرية، قوانين الرقابة على الشركات، قوانين الخصخصة، قوانين العمل والعمال، قوانين حماية البيئة، قوانين الضرائب والجمارك).
4. التغير في البيئة الاجتماعية: أدى التغير والتطور التكنولوجي والاقتصادي والسياسي إلى التغير في البيئة الاجتماعية والعادات والتقاليد والاهتمامات والمشاعر والعلاقات الاجتماعية إيجابا وسلباً. وهذا يدعو المنظمات إلى ضرورة التكيف مع هذه التغيرات الاجتماعية (خروج المرأة للعمل، زيادة حدة البطالة، تفكك الروابط الأسرية، اهتمام متزايد بالحوافز المادية والمعنوية والمكاسب، زيادة الأمراض النفسية والاجتماعية، صراع بين الحضارات، تصادم بين طبقات المجتمع).
5. الرغبة في تطبيق الأفكار الحديثة للإدارة: بعد التغيرات التي طرأت عند سقوط الإمبراطورية، أصبح هناك احتياج شديد لقيم وأفكار ونظريات حديثة، تتواكب مع التغييرات، تتكيف وتتواءم مع التغيير في البيئة الخارجية المحيطة (سقوط بعض الأفكار التقليدية للإدارة، ظهور قيم جديدة للعمل داخل المنظمات، ظهور نظريات جديدة للإدارة، ارتقاء أعمال الاستشارات والتدريب في النظريات الحديثة).

الضغوط (والأسباب) الداخلية للتطوير(قوى البيئة الداخلية):
1. ضغوط نمو المنظمة: (ضغوط دورة حياة المنتج، ضغوط زيادة الحجم(حجم الإنتاج) ضغوط زيادة عمر المنظمة، تغير طبيعة وتركيبة الموارد البشرية، ضغوط قيم العاملين وثقافتهم) كل ذلك يسبب ضغوط على المنظمة لكي تتغير وتنمو. ومراحل النمو هي (مرحلة دخول السوق، ثم مرحلة النمو، ومرحلة الاستقرار والنضج، ومرحلة التوسع).
2. الرغبة في تكامل المنظمة: يؤدي تقسيم العمل والتخصص الشديد إلى ابتعاد الإدارات عن بعضها، واستقلالها بنفسها مما يؤدي إلى فقدان ميزة التكامل والتنسيق، وهنا تنشأ الرغبة في توحيد إدارات المنظمة والتنسيق فيما بينها وهو ما يطلق عليه التكامل (الرغبة في التوازن بين تقسيم العمل بين الوحدات والتكامل بينها، والرغبة في التوازن بين الإدارة والعاملين، والرغبة في التوازن بين المركزية واللامركزية، والرغبة في التوازن بين الرسمية والمرونة، والرغبة في التنسيق والتعاون بين الإدارات).
3. التغيير في الإدارة العليا: أن ما يحدث في أعلى الهرم التنظيمي يؤثر في كل أرجاء المنظمة، ويؤدي إلى الاحتياج إلى تطوير تنظيمي (ضغوط رئيس تنفيذي جديد، فساد في مجلس الإدارة، صراعات سياسية في الإدارة العليا، الرغبة في حوكمة الشركة، استراتيجيات جديدة للشركة (الاندماج أو الخصخصة)، الرغبة في ثقافة تنظيمية جديدة).
4. مؤشرات المشاكل داخلية: حينما تعاني المنظمة من مشاكل داخلية حادة يحتاج الأمر إلى تدخل من خلال استخدام طرق وأدوات التطوير التنظيمي (انخفاض الإنتاجية، انخفاض أداء العاملين، كوارث كالانهيار والحريق، تدني حاد في سعر السهم، انهيار معدل العائد على الاستثمار، انخفاض حاد في الحصة السوقية، انخفاض ملموس في المبيعات، بيروقراطية حادة، تكاليف عالية، تسيب العاملين (تخريب،إضراب،ترك خدمة،غياب وتأخير)).