كشفت دراستان أجريتا في الولايات المتحدة ونشرتهما مجلة الموارد البشرية الأمريكية في أكتوبر الماضي أن القانون الخاص بالأمريكيين ذوي الاحتياجات الخاصة الذي صدر عام1991م قد ترك تأثيرًا مهمًا لكنه مازال يواجه صعوبات في التطبيق.
وركزت الدراسة الأولى التي أجراها المجلس الوطني للإعاقة (NCD) على الأهداف الأربعة للقانون وهي: الفرص المتساوية والمشاركة الكاملة والحياة المستقلة والاكتفاء الاقتصادي الذاتي لذوي الاحتياجات الخاصة. وبينما أشار التقرير إلى تحسن كبير في هذه المجالات، فإن الباحثين خلصوا إلى أن ما تحقق على صعيد الاكتفاء الذاتي الاقتصادي يظل أقل من الطموحات. وأوضح التقرير أن الشروط التي فرضها قانون الإعاقة لتحسين وصول ذوي الاحتياجات إلى مواقع عملهم في مباني الشركات والمؤسسات وتحسين وسائل المواصلات والاتصالات قد أسهمت في إحداث تغيير من نظرة المجتمع الأمريكي للإعاقة بتعزيز استقلالية ونوعية فرص ذوي الاحتياجات الخاصة واستقلاليتهم. ووجد الباحثون أن غالبية ذوي الاحتياجات الخاصة العاملين يقولون إنهم باتوا يحظون بأماكن مناسبة لعملهم وظروفهم في مواقع العمل، كما أن حالات فصلهم بسبب الإعاقة تتراجع، لكن الباحثين وجدوا أن الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة مازالوا يواجهون نوعًا من التمييز في التوظيف، ويجدون صعوبة في الحصول على عمل.
وأشارت الدراسة الثانية إلى أن الالتزام بقانون الإعاقة ليس كاملاً، وهناك نقص في المعلومات وفجوات في التطبيق. وأوضحت الدراسة أن كثيرًا من الشركات الصغيرة فشلت في تطبيق القانون برغم الدعم والتدريب الذي وفرته الوكالات الحكومية، كما اتضح أن بعض الشركات الصغيرة لا تفهم متطلبات قانون الإعاقة وبعضها يعتقد أن القانون لا يعنيه.
وللمساعدة على تحسين الوعي العام دعت الدراسة الوكالات الحكومية إلى تنظيم حملة توعية تستهدف الشركات والمؤسسات الصغيرة وأن توفر الدولة أموالاً لتحسين برامج المساعدات الفنية الحكومية.
رد مع اقتباس
