الموضوع: دراسة تدعو لإنشاء مجلس وطني لتوطين الصناعة في السعودية
دراسة تدعو لإنشاء مجلس وطني لتوطين الصناعة في السعودية
دعت دراسة اقتصادية متخصصة إلى إنشاء مجلس وطني لتوطين الصناعة في المملكة تتبناه الحكومة، من أجل خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ، نابعة من القطاع الصناعي .
كما دعت الدراسة الصادرة عن مركز البحوث والدراسات بغرفة الشرقية الى خلق مناخ مشجع لتوطين الصناعة في المملكة يرتكز على جملة من المتطلبات ينبغي توفيرها أبرزها التنمية المتوازنة للمناطق وتنويع القاعدة الصناعية، والاهتمام بالجانب التقني و المعلوماتي، ونقل وتوطين التقنية، تنمية قطاع التعدين والمحاجر، وتنمية صناعة البتروكيماويات، وتعبئة المدخرات الوطنية الخاصة، وتوفير المواد الأولية، وتوسيع السوق، توفير العمالة الفنية المدربة، وتوفير رأس المال، خلق بنية تحتية قوية، وتوفير الطاقة اللازمة .
وشددت الدراسة التي حملت عنوان (توطين الصناعة كمدخل للتنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية) على أهمية وضع سياسات جادة لتحقيق هدف تعظيم المكون المحلي، وإنشاء شبكة تعاونية بين الموردين، وتقوية الاتحادات والروابط مع الشركات الأجنبية والشركات الوطنية الكبرى، وتقوية فرص الموردين المحليين في المشتريات الحكومية، وتركيز الموردين المحليين على تحقيق المعايير المطلوبة.
وحثث الدراسة إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تعميق الصناعة المحلية، وإنشاء قواعد بيانات يتم تحديثها دورياً عن النشاط الإنتاجي، ونشر ثقافة المناولة الصناعية و دراسة إنشاء بورصة للمناولة الصناعية، وتعزيز دور القطاع السياحي والفندقي في تعظيم الشراء المحلي .
وأوضحت الدراسة بأن المملكة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تحقيق التنمية الصناعية، باستخدام العديد من الآليات ومنها آلية توطين الصناعة .
بما يعني خلق قيمة مضافة محلية للاقتصاد السعودي عن طريق تشجيع استخدام مكونات محلية الصنع في عملية التصنيع، والاستعانة بموردين محليين لتقديم الخدمات التي تتطلبها عملية التصنيع، ويمتد ذلك ليشمل الاستعانة بالعمالة المحلية في عملية التشغيل والإدارة ، و العمل على نقل التقنية والتكنولوجيا إلى الصناعة المحلية، وتوجيه أكبر قدر من الاستثمارات المحلية والأجنبية تجاه الاستثمار الصناعي .
وحسب الدراسة التي أعدها مركز الدراسات والبحوث بالغرفة تأتي أهمية العمل على نشر ثقافة توطين الصناعة داخل القطاع الحكومي والخاص، وبين القطاع الإنتاجي والاستهلاكي كذلك وذلك لتشجيع الطلب والإقبال على المنتجات المحلية، وتوسيع نشاطها بهدف تنويع هيكل الاقتصاد المحلي والتخفيف من مخاطر الاعتماد على قطاع النفط كمورد أساسي، إذ من المتفق عليه أن المملكة بكونها دولة بترولية تنفق مبالغ كبيرة سنوياً في خدمات أعمال البترول وبالتالي فإن نسبة كبيرة من الاستفادة يتم دفعها إلى الشركات الأجنبية مقابل خدمات التصنيع، والإنشاءات ، والتصميمات الهندسية، والدراسات الفنية، والآلات، والمعدات، وبالتالي يتم تحويل جزء لا يستهان به من العائد الاقتصادي النفطي إلى خارج البلاد بدون الاستفادة منه في تنمية الاقتصاد المحلي ، ويرجع ذلك في الأساس إلى مشكلة ضعف المكونات والخدمات المحلية من حيث توافرها أو جودتها ، وبالتالي يتم منح عقود التوريد لشركات أجنبية.
وتشير الدراسة الى أنه وبالنظر إلى ضعف المكون التكنولوجي في هيكل الإنتاج الصناعي والصادرات الصناعية السعودية، يأتي أهمية العمل على نقل التكنولوجيا والذي يمكن أن يحدث عن طريق خلق شراكات وروابط قوية مع الشركات الأجنبية والشركات الوطنية الكبرى أو عن طريق مساهمة هذه الشركات في تدريب وتأهيل الموظفين المحليين .
وتتألف الدراسة من ثمانية فصول تناول الفصل الاول منها (الإطار النظري لمفاهيم توطين الصناعة) المترادفات المختلفة لمفهوم توطين الصناعة، حيث تشمل المكون المحلي السلعي والخدمي، والقيمة المضافة المحلية، وتوطين الوظائف، ونقل التقنية ، وتعظيم المشتريات الحكومية من السلع والخدمات محلية الصنع، وتوطين الاستثمارات ، مشيرة إلى كيفية تحديد عناصر القيمة المضافة، وأهمية التوطين ، وأهداف التوطين واليات تعظيم القيمة المضافة، ومدى التوافق بين توطين الصناعة والتزامات الدول في إطار الاتفاقيات الدولية .
واستعرضت الدراسة في الفصل الثاني (سياسات بعض الدول في توطين الصناعة) أبرزها أمريكا ونيجيريا والبرازيل والنرويج وإندونيسيا ومصر وأستراليا، وهي من أهم الدول التي أعلنت سياسة لتوطين الصناعة.. واستعرضت أهم الاجراءات والسياسات المتبعة في هذه الدول من اجل توطين الصناعة.
وأما الفصل الثالث فيتضمن (دور الحكومة السعودية في توطين الصناعة) حيث تطرق إلى أهداف الإستراتيجية الوطنية السعودية فيما يتعلق بالتوطين و دور الحكومة في نقل وتوطين التكنولوجيا ونظام المشتريات الحكومية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وقواعد المنشأ في ظل الاتفاقيات التجارية وسياسات توطين العمالة السعودية .
وتطرق الفصل الرابع من الدراسة (دور قطاع الأعمال في دعم سياسات توطين الصناعة في السعودية)، الى بعض السياسات المعلنة لكل من شركة أرامكو السعودية، وشركة معادن، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، وشركة تجهيز حقول النفط فيما يتعلق بتوطين الصناعة .
و تحت عنوان ( الوضع الراهن لتوطين الصناعة في السعودية) تناولت الدراسة في فصلها الخامس المؤشرات الأساسية للقطاع الصناعي في السعودية ، ومساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات السعودية، كما تم بالتحليل استعراض واقع تجارة المملكة من السلع الصناعية ذات المكون التكنولوجي، وحجم الاستثمار في هذه الصناعات، وواقع توطين الاستثمارات والعمالة في السعودية .
وخلصت الدراسة في فصلها السادس (درجة التشابه بين هيكل الإنتاج الصناعي للمملكة وهيكل وارداتها) الى أن هناك 65 سلعة صناعية يوجد تشابه كبير بين القدرة الإنتاجية للمملكة منها و حجم الطلب الاستيرادي المرتفع ، وبالتالي توجد أهمية لتوجيه الطلب على الإنتاج المحلي منها لخلق قيمة مضافة محلية، وتنمية هذه الصناعات ، وبالتالي يجب دعمها واستقطاب الاستثمارات نحوها سواء محلية أو أجنبية .
واستعرضت الدراسة في الفصل السابع (التحديات التي تواجه الصناعة في المملكة)، والتي منها ما يتعلق بمناخ الأعمال ، وأخرى تتعلق بالقدرات البشرية و ضعف القاعدة الصناعية، وعدم وجود بنية أساسية مناسبة ومعوقات التمويل وغيرها .
وفيما يخص الفصل الثامن والأخير فقد تناولت الدراسة (المتطلبات اللازمة لدعم أهداف توطين الصناعة في المملكة ) وقد تضمن الفصل محاولة لتقديم رؤية شاملة لكيفية خلق مناخ مشجع لتوطين الصناعة في المملكة.
بادرت الاتصالات السعودية بدعوة كبار التنفيذيين العاملين في مجال الموارد البشرية بالشركات الكبرى وجميع المهنيين والخبراء وأصحاب الاختصاص للمشاركة في نشاط رأس المال البشري والموارد البشرية الذي تقيمه... (مشاركات: 4)
العمالة وأنظمة العمل في المملكة العربية السعودية
"دراسة اثنوغرافية"
إعداد الطالب
أحمد سعيد عسيري (مشاركات: 0)
المرأة السعودية : التعليم والعمل : تحديات مطروحة
مداخل نظرية :
هناك أتفاق واضح في أدبيات التنمية على العلاقة الهيكلية والايجابية مابين التعليم والعمل وخاصة بالنسبة للمرأة . وقد أسهمت... (مشاركات: 0)
كشفت دراسة متخصصة بأن رواتب الموظفين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية قد ارتفعت بمعدل 9.8% خلال العام الماضي خلال العام الماضي. وأفادت الدراسة التي أعدتها إحدى الشركات المتخصصة في مجال... (مشاركات: 2)
من واقع تجربه ومعايشة واقعية أرى أن مشكلة تسرب العمالة الوطنية تعد من المعوقات الرئيسة لتوطين الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص وليست مشكلة زيادة أجورهم كما يعتقد كثيرون.
ربما لا توجد إحصاءات موثقة -... (مشاركات: 3)
دورة تدريبية متخصصة في مجال الارشفة الالكترونية وتهدف الى تأهيل المشاركين على فهم نظم الارشيفات الالكترونية، حيث سيتعرف المشارك على لمحة عن تطور نظام الارشيف الالكتروني ونشأته، والتعرف على المفاهيم الاساسية لنظام الارشيف الالكتروني، واشكال الملفات فيه وانواعه، وكذلك شرح وسائط التخزين المستخدمة من خلال هذا النظام، وسيتم شرح المعايير والمقاييس الدولية لنظم الارشيفات الالكترونية، وكذلك التعرف على خطط ادارة الازمات لنظام الارشيف الالكتروني.
دبلوم تدريبي متقدم يهدف الى تأهيل المشاركين على تعلم مهارات الادارة المالية المتقدمة ومهارات تحديد المخاطر المالية واستخدام أدوات التحليل المالي المتقدمة وتخطيط الأنشطة المالية ومراقبة آدائها، وكذلك التعرف على المعايير الخاصة بمتطلبات ادارة المخاطر واكتساب مهارات التنبؤ بالمشكلات المالية واتخاذ القرارات الصحيحة بناء على تحليل ادارة المخاطر
اذا كنت من المهتمين بموضوع تميز الاداء المؤسسي طبقا لنموذج التميز الاوروبي EFQM2020، فأنت امام أول برنامج تدريبي عربي يؤهل المشاركين فيه للإلمام بموضوع تميز الاداء المؤسسي طبقا لنموذج التميز الاوروبي، حيث يقدم هذا البرنامج التدريبي الاونلاين كل المعلومات والمفاهيم حول الاداء المؤسسي وقياس الاداء المؤسسي وطرق تحسين وتطوير الاداء المؤسسي، وذلك طبقا لنموذج التميز الاوروبي EFQM 2020 وخارطة الطريق الخاصة به وشرح لمنهجية RADAR
أول برنامج تدريبي عربي يهدف إلى تدريب المشاركين على معايير جودة الأمن السيبراني في المؤسسات والشركات، كذلك تعزيز وعي المشاركين بتأثير سلامة المعلومات والبيانات الحساسة وتعريفهم بالتهديدات السيبرانية وكيفية التعامل معها، كذلك تعزيز الممارسات الأمنية والإجراءات الواجب اتباعها لحماية الأنظمة والبيانات، ويركز هذا البرنامج التدريبي المتخصص على تعزيز القدرات الفنية للمشاركين فيه مع التركيز على آليات استخدام احدث التقنيات في حماية الأنظمة والبيانات.
نظرا لما لوحظ أن المهارة اللغوية العربية الأساسية، لبعض العاملين ليست بالمستوى الذي يمكنهم من أداء مهامهم، في صياغة المراسلات والتقارير؛ مما يؤثر في وضوح ودقة المعنى المقصود، فقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي، ليقدم أسلوبا تدريبيا حديثا لتنمية المهارات الأساسية في اللغة العربية، مع تمكينهم من صياغة الوثائق الرسمية بالدقة اللغوية المطلوبة .