في إطار أكبر تقليص للإنفاق في نحو 30 عاماً، قالت الحكومة البريطانية إنها ستستغني عن نحو 500 ألف وظيفة في القطاع العام وسترفع سن التقاعد وتخفض الرعاية الاجتماعية الحكومية.

وبعد شهور من مفاوضات مريرة أكد وزير المالية جورج أوزبورن أنه سيمضي قدماً في جميع تخفيضات الإنفاق تقريباً التي حددها في ميزانية صدرت في حزيران (يونيو) الماضي.

رفع سن التقاعد وتقليص الرعاية وقال أوزبورن في البرلمان إن سن التقاعد للرجال والنساء سيرفع إلى 66 عاماً بحلول 2020، وسيوفر بنهاية الدورة البرلمانية القادمة أكثر من خمسة مليارات جنيه إسترليني أو ما يعادل 7,8 مليارات دولار.

وقال أيضاً إنه سيخفض 7 مليارات جنيه من ميزانية الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى 11 مليار خفضها في يونيو (حزيران). وأشار إلى أن نحو 490 وظيفة ستختفي على الأرجح على مدى أربع سنوات.

انقسام المراقبين وسخط النقابات وشجبت النقابات العمالية بالفعل قرار خفض الوظائف، لكن المعارضة العامة للخفض في بريطانيا كانت محدودة حتى الآن بالمقارنة بما يحدث في فرنسا، حيث تحاول النقابات إجبار الحكومة على التراجع عن القرار من خلال احتجاجات وإضرابات وحصار مستودعات للوقود.

وانقسمت آراء الاقتصاديين بين من يقولون إن هذا الإجراء الصارم مطلوب ومن يجادلون بأن ذلك سيعيد بريطانيا إلى الكساد مرة أخرى، لكن الجميع يتفقون على أن النمو سيتباطأ وأن بنك إنجلترا المركزي سيتعين عليه الإبقاء على السياسة النقدية الميسرة للغاية في المستقبل المنظور.

وخفض الجنيه الإسترليني مكاسبه أمام الدولار وتراجع أمام اليورو أمس وربط بعض المحللين بين ذلك وبين تأكيد أوزبورن مجدداً على خطط فرض ضرائب كبيرة على البنوك.