نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي لقاء تعريفياً لمديري الموارد البشرية في حكومة دبي يوم أمس، ركز على أهمية دعم كافة فئات المجتمع لذوي الإعاقة في الحصول على وظائف تلائم قدراتهم ومؤهلاتهم في مختلف قطاعات الأعمال، حيث جرى إطلاعهم على برنامج “الكيت” لتوظيف ذوي الإعاقة والجهود التي تبذلها الهيئة وشركاؤها لدمج وتمكين وتسهيل انخراط هذه الفئة في سوق العمل.

وافتتح اللقاء خالد الكمدة مدير عام الهيئة، بحضور عبد الله راشد السويدي، مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، ومسؤولين عن الشركات التي قامت بتوظيف مجموعة من ذوي الإعاقة من خلال البرنامج ومن ضمنهم مؤسسة الكندي للسيارات، ومجموعة ديزرت جروب، ومؤسسة الرستماني، إضافة إلى عدد كبير من مدراء الموارد البشرية في مختلف الهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة دبي.

وكانت هيئة تنمية المجتمع قد أطلقت في مرحلة سابقة برنا مج “الكيت” الذي يتضمن عددا من الميزات، كالتوجيه المهني والمتابعة الفردية لذوي الإعاقة، وتوعية المجتمع حول الدور الذي يمكن أن يقوموا به في سوق العمل، والخدمات الاستشارية الخاصة بتوظيف ذوي الإعاقة للمؤسسات الراغبة في توفير الوظائف المناسبة لهم. وقال الكمدة إن الهيئة تولي أهمية قصوى لتمكين الأفراد من ذوي الإعاقة من الاندماج في المجتمع، وتوسع آفاق التعاون مع معظم مؤسسات المجتمع المعنية بتحقيق هذا الهدف النبيل الذي يعزز تلاحم المجتمع وتكاتفه.




وأضاف أن برنامج “الكيت” يعتبر تجسيداً لهذا التعاون، حيث يهدف إلى دمج وتمكين ذوي الإعاقة في سوق العمل، استناداً إلى إجراء تقييم صحيح وقياس للأداء لكل فرد على حدة، كي يتسنى إيجاد الوظائف الملائمة لمواهبهم وقدراتهم. من جهته قال الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الاجتماعية في الهيئة إن اللقاء ركز على أهمية توظيف المعاقين لأنه يندرج ضمن الاستثمار الناجح في العنصر البشري على المدى البعيد، حيث أن الكثير من ذوي الإعاقة يتمتعون بالكفاءة والقدرة العلمية والعملية، ويتوقون إلى التفوق والتطور المهني.
واستعرضت اللقاء عدداً من التجارب الناجحة لأصحاب العمل في توظيف ذوي الإعاقة، إلى جانب التطرق إلى التحديات التي تواجه استيعابهم في سوق العمل، والخطوات الواجب اتباعها لتحسين الواقع الحالي لهذه الشريحة الأساسية من المجتمع وضمان حصولها على أقصى الحقوق أسوة بغيرها.

وستقوم الهيئة بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية وغيرها لتوفير فرص عمل مناسبة لذوي الإعاقة، والتدريب الذي يتوافق مع احتياجاتهم، وتطوير مهاراتهم.

كما ستعمل الهيئة على توفير التدريب للشركات والمؤسسات الراغبة في توظيف الأفراد من ذوي الإعاقة وتسهيل اندماجهم في سوق العمل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.