الموضوع: انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وأثره على التدريب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على معلم الناس الخير، خير من علم وتعلم فلم يكن يوم الجمعة التاسع من شوال من العام الحالي يوماً عادياً للمملكة العربية السعودية ففي هذا اليوم أصبحت العضو رقم ( 149 ) في المنظمة العالمية للتجارة بعد توقيعها على الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية [ الجات ] بعد جولة من المفاوضات استمرت ما يقارب اثنا عشر عاماً أرادت خلالها المملكة أن توطد عضويتها بأن تحفظ حقوقها وأن تكيف أنظمتها بما يتوافق ويتلاءم مع الاتفاقية وبما لا يتعارض ومبادئها الشرعية والاجتماعية، وأضحت الاتفاقية في جوانبها الأساسية (( الخدمات ـ التجارة ـ الحماية الفكرية )) وفروعها الأخرى ملزمة التنفيذ من قبل المملكة مع الأعضاء الآخرين في المنظمة ، وتأتي أهمية انضمام المملكة للمنظمة من الآثار المترتبة على ذلك ولما تتطلبه مرحلة ما بعد الجات من استعداد في شتى جوانب المجتمع والتي من أهمها حقلي التعليم والتدريب اللذين يكمن فيهما سر التقدم والنهوض لذا فقد أولت الحكومات والمؤسسات الخاصة اهتماماً بالغاً وتحفيزاً أكبر لهذين القطاعين سواءً من النواحي الإنفاقية أو التأهيلية للأفراد.

الهدف من الورقة:
تهدف إلى بيان وتوضيح الأثر أو الآثار لانضمام المملكة للمنظمة العالمية للتجارة [ الجات] على التدريب، وأود أن أشير إلى أن ما سيرد من آثار وتحليل يمكن تعميمه على التعليم بشكل عام غير أن تركيزي كان على التدريب [ Training ] بحكم انتمائي إلى جهة تعنى بشئون التدريب والمدربين وهي المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ، ولتحقيق الهدف من هذه الورقة كان لابد من التعرض لعدد من المحاور التي شكلتها على النحو التالي:

المحور الأول: الاتفاقية العامة للتجارة ( منظمة التجارة العالمية ) ماهيتها ـ قواعدها ـ اتفاقيتها
المحور الثاني: التدريب وواقعه في المملكة العربية السعودية
المحور الثالث: اثر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على التدريب.
المحور الرابع: مقترح لتطوير وتعديل التدريب.

منهج الورقة:
ستتبع الورقة المنهج التاريخي خلال عرض المحور الأول، وتأخذ المنهج الاستنباطي في كل من المحورين الثاني والثالث.

طلال منصور الذيابي
محاضر ورئيس قسم التقنية الإدارية
الكلية التقنية بالطائف