أكدت رئيسة مجلس إدارة مركز السيدة خديجة بنت خويلد بالسعودية الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز، ضرورة وضع استراتيجية للتخصصات الجامعية تتناسب واحتياجات سوق العمل، وتوفير المزيد من معاهد التدريب والكليات والجامعات لمقابلة الاحتياج الكمي والنوعي للقوى البشرية، وتحفيز البنوك لتسهيل القروض الاستثمارية الميسرة للسيدات، وتمكين مشاركة المرأة المؤهلة في صنع القرار.

وقالت: إن السعوديات يملكن 12% من الشركات الموجودة في المملكة و16% من المصانع الكبرى، وتجاوز عدد السجلات التجارية المملوكة لهن في العام الماضي 40 ألف سجل، بزيادة نحو 77% عن العام 2007.

ودعت الأميرة عادلة خلال الجلسة الأولى لمنتدى السيدة خديجة التي انطلقت البارحة في فندق هيلتون جدة، إلى مراجعة الأنظمة والتعليمات لضمان مشاركة المرأة في عملية التنمية الوطنيه.

وأشارت إلى أن المرأة تشكل 50% من نسبة المواطنين، لذلك يجب أن تتاح لها الفرصة في العمل في كافة المراكز والتخصصات بحسب مؤهلاتها، لاسيما وأن إحصائيات البنك الدولي تفيد بأن المملكة تعد ثاني دولة عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية في مقدار التحويلات المالية للخارج، ورابع دولة في استقطاب العمالة الوافدة.

وشدّدت الأميرة عادلة على أن وضع المرأة السعودية يشهد حراكاً فكرياً واقتصادياً واجتماعياً متجدداً، ما يعتبر مؤشراً للوعي بأهمية تأثير دورها في تنمية المجتمع.

وقالت إن المملكة تقف اليوم في منعطف مهم يحتم عليها تنوع النشاطات الاستثمارية ومصادر الدخل الوطني، إضافة إلى موازنة النمو الاقتصادي مع النمو السكاني والتخطيط للاستيعاب الأمثل للسيولة النقدية المحلية والموارد البشرية من الجنسين في ظل ارتفاع نسبة الإعالة بين السعوديين مقارنة بدول العالم.

وأضافت أن دراسة تحليلية أصدرتها مؤسسة بوز آند كومباي، كشفت أن السعوديات يشكلن نسبة 15% من سوق العمل، ويتركز عمل معظمهن في القطاع الحكومي بنسبة 95%، و5% في القطاع الخاص، إضافة إلى ارتفاع عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص بنسبة 27% خلال سنتين من 40 ألف موظفة في بداية العام 2006 إلى 51 ألفاً مع انتهاء العام 2007.