النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: العمالة الوافدة رفعت معدلات البطالة بالخليج

  1. #1
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    مصر
    مجال العمل
    هندسة
    المشاركات
    3,109
    صفحة الفيس بوك
    صفحة الفيسبوك لـ أحمد نبيل فرحات

    العمالة الوافدة رفعت معدلات البطالة بالخليج

    أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد من أكثر الدول عالميـا جذبا واستعانة بالقوى العاملة الوافدة، وأن هناك عوامل كثيرة أدت إلى تدفق هذه العمالة لدول المجلس.
    وقالت الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي "إن أهم العوامل التي دفعت العمالة الأجنبية للقدوم لدول المجلس زيادة معدلات النمو الاقتصادي بنسب كبيرة، ورغبة دول الخليج في الاستفادة منها في إقامة مشروعات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية تفوق قدرة هذه الدول على توفير العمالة الوطنية اللازمة لإنجازها"، وذلك وفقا لما نشرته جريدة "الشرق" القطرية اليوم السبت 10-5-2008.

    لماذا الاستعانة بالعمالة
    وأضافت أن من أسباب الاستعانة بالعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل، خصوصا فئة النساء بالرغم من أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي في تزايد مستمر حتى وصل إلى أكثر من 35.1 مليون نسمة عام 2006، مشيرة إلى أن العمالة النسوية المواطنة شكلت 14.4% من قوة العمل السعودية، وفي الكويت بلغت 38.6% و31% في البحرين، و26% في قطر.
    وأكدت أن نسبة غير المواطنين في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بنحو حوالي 38% في مملكة البحرين و27.1% في المملكة العربية السعودية و25.4% في سلطنة عمان و60.8% في دولة الكويت.


    نسبتهم إلى المواطنين

    وذكرت أن إحصائيات صادرة عن صندوق النقد الدولي تشير إلى أن نسبة السكان الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل 81.5% وفي دولة قطر 70% من مجموع السكان خلال عام 2006، أما في مملكة البحرين فقد اختل التوازن فيها وأصبح السكان الأجانب يشكلون نصف السكان تقريبـا، وبنسبة 49.4% في نهاية 2007.
    وفيما يتعلق بنسب العمالة الوافدة حسب جنسيتها، فإن الإحصائيات توضح أن العمالة الأسيوية هي المهيمنة على سوق العمل وتشكل 69.9% تليها العمالة العربية بنسبة 23.2%، أما على المستوى القُطري فإن سلطنة عمان تستقطب من العمالة الأسيوية ما يعادل 92.4% تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 87.1% ثم مملكة البحرين بنسبة 80.1% فدولة الكويت 65.4% بعدها المملكة العربية السعودية 59.3 % وأخيرا دولة قطر بنسبة 45.6%.


    تركزهم ودورهم

    وتتركز معظم العمالة الوافدة خصوصا الأسيوية منها في قطاع الخدمات، ومنها قطاع المقاولات والبناء والتشييد والزراعة وأعمال النظافة وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والنقل والصيد والأمن والحراسة لدى منشآت القطاع الخاص، وتتصف هذه العمالة بعدة خصائص تجعلها مقبولة لدى عدد كبير من أصحاب الأعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، كتدني المستوى التعليمي والثقافي وبالتالي لا يطلب أجورا مرتفعة وتقبل العمل في ظروف لا يستطيع المواطن الخليجي تحملها أو القبول برواتبها.
    وأمنت الدراسة الدور الكبير الذي تقوم به العمالة الوافدة من خلال مشاركتها في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومساهمتها في سد النقص الكلي في العمالة الوطنية التي تحتاجها التنمية المتسارعة، إلا أن الدراسة عادت لتؤكد أن هناك آثارا سلبية خلفتها العمالة الأجنبية التي لم تكن تخضع لخطط مدروسة ومعايير واضحة ومحددة لاستقطابها أدى لاستقرارها في هذه الدول لسنوات طويلة، مما خلق العديد من الآثار السلبية على اقتصادات ومجتمعات دول المجلس.
    ومن أبرز تلك الآثار وفقا للدراسة استمرار هيمنة العمالة الوافدة، خصوصـا الأسيوية منها واستحواذها على هيكل وتركيبة سوق العمالة الخليجية، خصوصـا لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص.


    تفاقم "بطالة "المواطنين

    ومن الآثار السلبية للعمالة الوافدة تفاقم مشكلة البطالة بين مواطني دول المجلس، بسبب منافسة العمالة الوافدة للقوى العاملة الوطنية في سوق العمل وبلغت كمتوسط عام حوالي 5.7% على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ، وتتفاوت نسبة البطالة من دولة لأخرى ويبلغ المتوسط العام للبطالة في مملكة البحرين 6.3 %وفي المملكة العربية السعودية 6.05 %وحوالي 1.5 %في دولة الكويت، و2.3 %في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر تشير بعض التقارير إلى أن معدلها يبلغ 14 %في سلطنة عمان عام 2006.
    ومن بين تلك الآثار أيضا زيادة التحويلات المالية للعمالة الوافدة إلى بلدنها، حيث بلغت هذه التحويلات خلال الفترة 1975 - 2002 أكثر من 413 مليار دولار من دول المجلس، موزعة بين المملكة العربية السعودية بنحو 260 مليار دولار، الإمارات بنحو 65 مليار دولار، الكويت بنحو 29 مليار دولار، عُمان بنحو 26 مليار دولار، قطر بنحو 23 مليار دولار، وأخيراً البحرين بنحو 11 مليار دولار.


    حجم التحويلات

    وأوضحت الدراسة أن حجم تحويلات الأجانب في دول الخليج بلغ نحو 38 مليار دولار عام 2006، ووصفت تلك التحويلات بأنها تشكل استنزافا للمزيد من موارد دول مجلس التعاون وتسرب مخزون كبير من العملات الأجنبية الصعبة إلى خارج بلدانها، وهو الأمر الذي يقرره المراقبون بالتأثير السلبي عاجلا أم آجلا على موازين مدفوعات دول المجلس لما يمثله من استمرار نزيف مدخرات اقتصادات دول المنطقة وفرصـا ضائعة للاستثمار، وعدم إمكانية إعادة توظيف الأموال في الدورة الاقتصادية لهذه الدول.
    وبينت الدراسة أن بين الآثار السلبية لوجود العمالة الوافدة في دول المجلس زيادة الضغط على السلع والخدمات؛ حيث تحصل العمالة الوافدة وأسرهم على خدمات التعليم والصحة واستخدام المرافق العامة دون مقابل أو بمقابل رمزي واستفادتهم من الدعم المقدم من دول المجلس لكثير من الخدمات مما يؤدي إلى زيادة النفقات العامة، وهو الأمر الذي يساهم في ارتفاع العجز في الموازين العامة لدول مجلس التعاون والحد من قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والخريجين الداخلين لسوق العمل، إلى جانب إعاقة برامج تنمية الموارد البشرية في ظل تزايد أعداد العمالة الوافدة وإغراق أسواق دول التعاون من هذه العمالة التي تقبل العمل بأجور متدنية، وهو الأمر الذي يحد من تشغيل المواطنين ويحرمهم من فرص تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية وعدم الاهتمام بالتدريب والتعليم وإعادة التأهيل.


    فرز مشاكل اجتماعية

    وأكدت الدراسة أن هناك مشاكل اجتماعية كثيرة ومتنوعة بسبب هذه العمالة الوافدة تؤثر على وحدة المجتمعات الخليجية وتماسكها، فكثير منها تتمايز دياناتها وعاداتها وتقاليدها وثقافاتها، مما يساهم في تفاقم معدلات الجريمة بين صفوفها وانتشار حالات الانتحار وارتكاب جرائم السرقة والتزوير وغيرها.
    وأصبح موضوع العمالة على رأس الموضوعات المطروحة بقوة في اجتماعات وزراء التخطيط والتنمية ووزراء العمل، كما قدمت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في هذا المجال مقترحات تتعلق بكيفية تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، وكيفية وضع الاستراتيجيات والأسس لتوطين الوظائف، كما تسعى دول مجلس التعاون الخليجي حاليا إلى دراسة مشروع الخطة الإرشادية الموحدة لإنشاء نظام نموذجي موحد لمعلومات سوق العمل الخليجية، وهي بصدد إعداد دراسة حول البطالة بدول المجلس ووضع الشروط المرجعية لها وتحديث البيانات الإحصائية اللازمة لإعداد هذه الدراسة.


    توصيات الدراسة

    وأوصت الدراسة بأهمية قيام دول المجلس بوضع استراتيجية تعاونية شاملة ومتكاملة وتشتمل على الخطط الزمنية والإجراءات العملية ذات الرؤية الواضحة والجادة في التنفيذ، تستهدف الحد من تدفق العمالة الوافدة وإحلال وتوطين العمالة الوطنية بدلاً منها.
    والاهتمام بأساليب تخطيط القوى العاملة وربطها بخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقـا لأولوياتها المستقبلية، وتكوين أجهزة متخصصة لتجميع إحصائيات سوق العمل والمعلومات المرتبطة بالموارد البشرية، وزيادة كلفة العمالة الوافدة بصورة متوازنة مع توسيع وتطوير برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية في كافة المهن وذلك بغرض الإحلال التدريجي للقوى العاملة الخليجية محل العمالة الأجنبية. تحديد فترة زمنية لبقاء العامل الأجنبي في البلد منعـا لتوطينها مستقبلا.
    أَسأل اللهَ عز وجل أن يهدي بهذه التبصرةِ خلقاً كثيراً من عباده، وأن يجعل فيها عوناً لعباده الصالحين المشتاقين، وأن يُثقل بفضله ورحمته بها يوم الحساب ميزاني، وأن يجعلها من الأعمال التي لا ينقطع عني نفعها بعد أن أدرج في أكفاني، وأنا سائلٌ أخاً/أختاً انتفع بشيء مما فيها أن يدعو لي ولوالدي وللمسلمين أجمعين، وعلى رب العالمين اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي.



    "وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلاِّ بالله العزيز الحكيم"

  2. #2
    الصورة الرمزية crazylaw
    crazylaw غير متواجد حالياً نشيط
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    مصر
    مجال العمل
    أعمال ادارية
    المشاركات
    8

    رد: العمالة الوافدة رفعت معدلات البطالة بالخليج

    السلام عليكم م احمد

    جزاك الله خيرا على نقلك للدراسة

    ولكن من رأى الشخصى انها منافيه تمام للواقع ولا ترتبط الا بكلام على ورق


    حيث ان العمالة الوافدة يستفيد منها الخليجى قبل العامل الوافد

    وبالنسبة لنقطة الدين فاظن ان دول الخليج تفضل الدول الاسيوبة والهند بالغض عن دينه كما ذكر فى الاحصائية ان تعكس اثار اجتماعية سلبية

    فالحاجة اللى مستغرب لها جدا طيب ليه بجيبوا العمالة ويتاجروا فى الاقامات على حساب العاملة الوافدة ؟ طبعا فى مكاتب كاملة شغالة على كده


    والحكومة مش بتعمل حاجة لان 90 فى الميه منها بتمص دم العامل الوافد وفى الاخر ممكن يرميه فى ثانيه


    طبعا خلال زيارتى لدولة الكويت استغربت كثيرا حيث ان مناطق كاملة تشعر انك فى دول شرق اسيا

    وليس دولة اسلامية عربية واتذكر ان الجرائد تحدثت فى يوم لا اذكر التاريخ عن طمس هوية العاصمة الكويتيه لكثرة العاملة الوافدة الاسيوية


    اظن ان الاجدر ان يتم المراقبة على مكاتب التى تجلب العاملة بطريقة اشد حتى لا يقع ضحاايا من الطرفين فدول الخليج طمست هوياتها والعمالة الوافدة تستغل ويمتصون من دمائهم


    ولكن بغض النظر عن كل ماسبق الا ان هذه الدول

    هى الرائدة من الناحية الدينية والاخلاقية واحترام الانسانية من بين الدول العربية

موضوعات ذات علاقة
معدلات حسابية
أرحب بالخبراء المتواجدين والقائمين على هذا المنتدى الجميل جداً وأتمنى منكم مساعدتي في كيفية حساب التغيب عن العمل وأثره مادياً على المؤسسة وإنتاجيتها في الشهر... (مشاركات: 5)

العمالة الوافدة في السعودية والبحرين هي الأغنى في العالم
أظهر مسح أن العمالة الوافدة في روسيا والسعودية والبحرين هي الأغنى في العالم بينما تأتي دول منطقة اليورو في مرتبة متأخرة فيما يتعلق بأجور الخبراء الأجانب. ... (مشاركات: 2)

العمالة الوافدة للخليج.. كيف تعامل؟
أصدرت الإمارات قبل أيام، قانونا جديدا يلزم شركات المقاولات بمنح فترة راحة لمدة ساعتين ونصف الساعة، ابتداء من الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد الظهر، وحتى... (مشاركات: 0)

معدلات حسابية
(مشاركات: 2)

ليليان بتنكور.. حكاية فرنسية رفعت قيمة لوريال من ملياري دولار إلى 50 مليارا
مليارديرة الأصباغ http://www.hrdiscussion.com/imgcache/110.imgcache ليليان بتنكور 20/08/2007 إذا كان الفضل في تأسيس الشركة الفرنسية 'لوريال'... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات