الموضوع: البطالة .. تفاؤل المستقبل وقلق الحاضر
البطالة .. تفاؤل المستقبل وقلق الحاضر
يستهدف الاقتصاد السعودي ضمن رؤيته الطموحة، ''رؤية الاقتصاد السعودي 2025''، مجموعة من المستهدفات المراد تحقيقها عند بلوغ عام 2025، بعون الله وتوفيقه. مجموعة من المستهدفات الطموحة التي تأتي تنمية الموارد البشرية الوطنية وتوظيفها بشكل كامل ومثالي في القوى العاملة في مقدمة هذه المستهدفات الطموحة، وأولها بلوغ معدل البطالة ''صفر'' بحلول 2024، بعون الله وتوفيقه.
تشجعنا هذه المستهدفات الطموحة إلى تنمية التفاؤل يوما بعد يوم ونحن نقترب نحو التوقيت الموعود ببلوغ الاقتصاد السعودي رؤيته التي وضعها قبل خمسة أعوام في سابقة تعد الأولى في تاريخ الاقتصاد السعودي. وعلى الرغم من طموح الرؤية وسمو مستهدفاتها ذات العلاقة بالموارد البشرية الوطنية وتوظيفها، إلا أن مواقف الدهشة تزداد عندما ننظر إلى ما تحقق حتى اليوم ونقارنه بالمستهدف ونتساءل عن مرونة مسار تحقيق الرؤية ومستهدفاتها طيلة الـ 15 عاما المتبقية من جدول الرؤية؟
من الأهمية بمكان قبيل الخوض في تساؤلات مستهدفات ''رؤية الاقتصاد السعودي 2025''، وواقع هذه المستهدفات أن نراجع الرؤية ذاتها كمشروع وطني طموح أطلقته وزارة الاقتصاد والتخطيط قبل خمسة أعوام، وجسَّد المسار الذي يفترض أن تسير عليه جميع مكونات الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة.
تنص الرؤية على الآتي: ''سيكون الاقتصاد السعودي - إن شاء الله - بحلول عام 1444/1445هـ (2024)، اقتصادا متطورا منتعشا ومزدهرا، قائما على قواعد مستدامة، موفرا فرص عمل مجزية لجميع المواطنين القادرين على العمل، متسما بنظام تعليم وتدريب عالي الجودة والكفاءة، وعناية صحية متميزة متاحة للجميع، إضافة إلى جميع الخدمات الأخرى اللازمة لتوفير الرفاهية لجميع المواطنين، وحماية القيم الاجتماعية والدينية والحفاظ على التراث''.
قسمت رحلة تحقيق هذه الرؤية إلى أربع مراحل زمنية. المرحلة الأولى الخطة الخمسية التنموية الثامنة (2005 - 2009)، المرحلة الثانية الخطة الخمسية التنموية التاسعة (2010 - 2014)، والمرحلة الثالثة الخطة الخمسية التنموية العاشرة (2015 - 2019)، والمرحلة الرابعة الخطة الخمسية التنموية الحادية عشرة (2020 - 2024).
تمثل رحلة تحقيق الرؤية بحلول 2025 فلسفة حديثة في مسيرة التخطيط التنموي السعودي. والسبب في حداثة هذه الفلسفة أنه ابتداء من الخطة الخمسية التنموية الثامنة، أصبحت مخرجات كل خطة تنموية تغذي مدخلات الخطة التنموية التي تليها، وذلك ضمن إطار استراتيجي بعيد المدى ومحدد الأهداف والآفاق.
يمكن تقسيم أهداف الرؤية من منظور الموارد البشرية الوطنية إلى مجموعتين. المجموعة الأولى تعتمد بشكل مباشر على الموارد البشرية الوطنية. من أهم هذه الأهداف تنمية الموارد البشرية، توفير فرص العمل، دعم مشاركة المرأة في الأنشطة التنموية، رفع مستوى المعيشة، تحسين نوعية الحياة، تقليص ظاهرة الفقر، تقليص الفجوات التنموية بين مناطق المملكة، التوجه نحو بناء مجتمع اقتصاد المعرفة، تعزيز البحث العلمي، وتنويع القاعدة الاقتصادية.
والمجموعة الثانية تعتمد بشكل غير مباشر على الموارد البشرية الوطنية. من أهم هذه الأهداف تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة، المحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها وحماية البيئة، توسيع مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشجيع الاستثمار، والاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتطوير المؤسسي، وتعميق التعاون الخليجي والعربي.
وعلى الرغم من طموح هذه الأهداف، إلا أن طبيعة المسيرة لا تخلو من التحديات التي تعوق تحقيق الرؤية متى ما تركت دون مواجهة وعلاج. أول التحديات القائمة التي تواجه الاقتصاد السعودي قدرته على تحسين مستوى معيشة السعوديين من منظور نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بمقدار الضعف عن المستوى الحالي والبالغ قرابة الـ 45 ألف ريال سعودي.
وثاني التحديات تحقيق التنمية المستدامة بجميع فروعها الخمسة من تنويع مصادر الدخل القومي، إلى تطوير قنوات استثمار عائدات النفط، وصولا إلى تطوير الموارد البشرية الوطنية، مرورا باستمرار تواجد الموارد الطبيعية، ووصولا إلى تحقيق التوازن التنموي بين جميع مناطق المملكة.
وثالث التحديات تطوير تنافسية الاقتصاد السعودي مما من شأنه أداء دور اقتصادي أكبر على المستوى الدولي من ذي قبل. وآخر التحديات توطيد الاقتصاد السعودي على المستويين الإقليمي والدولي بشكل أكثر تأثيرا وفاعلية.
تبرز في ظل ''رؤية الاقتصاد السعودي 2025'' الطموحة وتحدياتها الجسام مجموعة من المستهدفات التي نورد منها ما يتعلق بشكل مباشر بالموارد البشرية السعودية. يشير كتاب الرؤية الصادر من وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى أن الرؤية تتوقع وصول سكان المملكة بحلول 2024 إلى قرابة 30 مليون نسمة.
تستهدف الرؤية أن يصل نصيب الفرد من إجمالي الدخل القوي إلى قرابة 90 ألف ريال سعودي سنويا. كما تستهدف الرؤية أن يصل حجم القوى العاملة إلى قرابة 15 مليون عامل بحلول 2024. يشكل السعوديون من هذه القوة نسبة 79 في المائة ليصلوا إلى قرابة 11.85 مليون عامل سعودي بحلول 2024.
تمثل هذه النسبة من السعوديين نسبة مشاركة تقارب 56 في المائة. بمعنى آخر أن قرابة 56 في المائة من السعوديين سيدخلون القوى العاملة بحلول 2024 بعد أن كان قرابة 39 في المائة منهم في الوقت الراهن داخل القوى العاملة.
كما تستهدف الرؤية أيضا أن يشكل الذكور السعوديون ثلثي القوى العاملة السعودية والثلث الباقي يمثله الإناث بحلول 2024. كما تستهدف الرؤية أيضا أن يحصل قرابة 44 في المائة من القوى العاملة على الشهادة الثانوية، و33 في المائة على الشهادة الجامعية، و18 في المائة على الشهادة المتوسطة، و18 في المائة على الشهادة الابتدائية، و6 في المائة على معرفة الكتابة والقراءة فقط بحلول 2024.
من أكثر ما يبث روح التفاؤل في مستهدفات ''رؤية الاقتصاد السعودي 2025'' وصول معدل البطالة إلى ''صفر'' بحلول 2024. بمعنى آخر، أن البطالة بنوعيها الطبيعي وغير الطبيعي ستنتهي بحلول 2024، بعون الله.
مجموعة من المستهدفات الطموحة تقودنا إلى التفاؤل بتحقيقها بعد 15 عاما من الآن. وعلى الرغم من حجم التفاؤل إلا أن الدهشة تحضر عندما نرى ما تحقق من هذه المستهدفات إلى الآن وتوجهاتها العامة. فوصول معدل البطالة إلى قرابة الـ 11 في المائة مع استهداف إخفاء هذا المعدل بعد 15 عاما من اليوم يقودنا إلى طرح مجموعة من التساؤلات.
أولها هل ما زالت ''رؤية الاقتصاد السعودي 2025'' قائمة كمشروع وطني طموح؟ وهل مستوى الوعي بهذه الرؤية منتشر في مجتمع المسؤولين المنوط بهم تنفيذ الرؤية؟ وهل الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في تنفيذ الرؤية تولي الاهتمام اللازم لتنفيذ الرؤية؟ وهل هناك أي تعديلات طرأت على مستهدفات الرؤية عطفا على المستجدات القائمة؟ ومن هي الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ الرؤية وتحديد تحديات التنفيذ وآفاقه؟ وهل المستهدفات الموضوعة منطقية البلوغ؟ وأخيرا، ماذا عن الانعكاسات على الاقتصاد السعودي في حالة تواضع تحقيق المستهدفات بحلول 2024؟
إنه من الأهمية بمكان الإشادة بالمنهجية العلمية والعملية الموضوعة نحو بلوغ ''رؤية الاقتصاد السعودي 2025''، إلا أنه في الوقت ذاته من الأهمية بمكان حثّ جميع من يسهم في تنفيذ الرؤية بمضاعفة الجهود نحو تحقيق مستهدفاتها الطموحة والتواصل مع الجميع بشكل مستمر لإطلاعهم على المستجدات خلال عملية التنفيذ والتطورات.
بقلم: د. محمد بن ناصر الجديد
إدارة المستقبل
حبّ المعرفة والسعي لاستقراء المستقبل من الصفات التي جُبل عليها البشر، وعلوم الإدارة الحديثة تعتمد استشراف أو استقراء المستقبل في المؤسسات والشركات والهيئات كأحد مناهج العمل الناجح... (مشاركات: 3)
البطالة في العالم العربي
أ.غيداء صادق سلمان
جامعة الأنبار – العراق-
المقدمــة:
منذ أمد بعيد وبلدان العالم العربي تنتهج مسارات تنموية مختلفة بهدف تحقيق النمو الاقتصادي، غير أن تلك المسارات... (مشاركات: 0)
تعلم أن تعيش في الوقت الحاضر
تتوقف درجة السكينة التي تغلف قلوبنا على مدى قدرتنا على العيش في الوقت الحاضر وبصرف النظر عما حدث في العام الماضي او بالأمس وما قد يحدث او لا يحدث في الغد فإن الوقت... (مشاركات: 0)
البطالة في البلدان الصناعية
الرأسمالية: نهاية عصر
وبداية عصر جديد
إن الاقتصاد العا لمي بجميع أطرافه
قد عايش في عالم ما بعد الحرب العا لمية الثانية
( ١٩٤٥ ١٩٧٠ ) عصرا بدرجة عالية من النمو
... (مشاركات: 0)
البطالة في البلاد العربية
نأتي الآن لرسم معالم صورة البطالة في البلاد
العربية. وهي صورة لا تختلف قسماتها الرئيسية
كثيرا عن صورة البطالة في البلاد النامية وإن
كان العنصرالميز فيها يتمثل في... (مشاركات: 0)
برنامج يشرح مفاهيم التسويق الالكتروني وتطبيقاتها في مجال تسويق الخدمات الفندقية والسياحية يتناول التسويق عن طريق المحتوى وكيف تتصدر نتائج البحث في جوجل وتهيئة موقعك الالكتروني SEO وتحليلات جوجل والتسويق من خلال شبكات التواصل الاجتماعي
برنامج متخصص في تأهيل أخصائي عقوبات عالمي معتمد يتناول بالشرح مقدمة عن العقوبات والامتثال ومبادئ وقواعد الحوكمة وتاريخ الجزاءات والغرض من الجزاءات ومن الذي يفرض العقوبات ومن الذي يخضع للعقوبات وأنواع العقوبات وعواقب عدم الامتثال ودمج الامتثال للجزاءات في برامج الامتثال وتقييم المخاطر وتدريب الموظفين وتقنيات التهرب من العقوبات والعقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة وتنفيذ العقوبات العناية الواجبة وفحص العقوبات وأهداف الفحص وفحص الأسماء باستخدام الوسائل التكنولوجية وفحص المعاملات وفحص الأنشطة والتحقيقات في العقوبات وتجميد الأصول وإجراء التحقيقات واستعراض مصادر المعلومات ذات الصلة وتحديد الأصول (أو تجميدها) وحظرها والمصطلحات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.
يؤهلك هذا البرنامج التدريبي المتقدم على وضع واستخدام مجموعة الاستراتيجيات الحديثة والمهارات والمعارف المعاصرة في مجال التفاوض الشرائي وممارسة الشراء
برنامج يتناول مفهوم الامن السيبراني وأمن البيانات وعملية جمع وتنظيم معلومات المخاطر الالكترونية ووضع معايير تقييم المخاطر الالكترونية وتطوير استراتيجيات الاستجابة للمخاطر ويستعرض أدوات وتطبيقات لتقييم وإدارة المخاطر على البنية التحتية لمعلومات المؤسسة و تحديد وتنفيذ الضوابط الأمنية التي تلبي متطلبات Fisma, OMB وإدارة المؤسسة ويستعرض الحلول السحابية للأمن والحماية.
برنامج تدريبي يتناول الموضوعات التي تؤهل المستشار العقاري المحترف على فهم طبيعة السوق العقاري والتسويق العقاري والمبيعات العقارية والتمويل العقاري وتسعير المنتج العقاري والايجار والرهن العقاري.