قالت مؤسسة "إرنست ويونغ" إن الأعمال الخيرية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تشهد نمواً ملحوظاً، وتوفر قوة دافعة فريدة لنمو التمويل الإسلامي، حيث أظهرت دراسات متعددة أجرتها المؤسسة أخيراً على قطاع الوقف الإسلامي، مقدرة حجمه على مستوى العالم بنحو 105 مليارات دولار أمريكي.

وقال رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية لإرنست ويونغ في البحرين أشعر ناظم: "يوفر قطاع الأوقاف الإسلامية قوة دافعة فريدة لنمو التمويل الإسلامي، بما في ذلك قطاع إدارة الأصول التي هي في طور النمو في هذه المنطقة. وعلى الرغم من أن الأوقاف كانت دائما جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية للدول الإسلامية".

وأضاف ناظم أن الأوقاف لم تكن تتمتع بهيكل رسمي كما هي عليه الآن، يُتيح لها إدارة الاستثمارات بشكل مهني متخصص، والاستفادة من هذا الكم الهائل من المال، مع التركيز على إحداث تأثير مستدام. وهناك الكثير من الشركات الاستثمارية التي تترقب لهذه الفرصة، ما يضيف بعداً جديداً لقطاع إدارة الأصول الإسلامية.

ولفت إلى أن الأغلبية العظمى من الأصول الوقفية هي في شكل عقارات، وقد تصل بين 70% و80% من إجمالي أصول هذا القطاع.

ويضيف ناظم قائلاً: "تتوزع بقية الأموال في أسواق المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهي في غالبيتها مؤسسات مالية إقليمية. وتقدر الأموال النقدية التابعة للأوقاف الإسلامية والتي تتوزع بين مؤسسات إدارة الأصول الوقفية وغيرها من المؤسسات الأخرى، بنحو 35 مليار دولار".