تدرس وزارة العمل السعودية حالياً خطة لتوظيف أكثر من مليون مواطن سعودي في قطاع التجزئة بحلول 2020، ترتكز على التدريب المهني والإداري وإجراء تعديلات هيكلية وتنظيمية في القطاع.

وتؤكد الخطة أن السوق قادرة على استيعاب عدد كبير من السعوديين في حال سنّت أنظمة وقوانين تساعد على ذلك، فضلاً عن أهمية تعاون الجهات الحكومية في ذلك.

الخطة التي قدمها الدكتور سامي باروم أكدت أن قطاع التجزئة يوظف في الوقت الراهن أكثر من 1.4 مليون موظف، ومن المتوقع أن ينمو عدد الموظفين في هذا القطاع بمعدل 4% خلال السنوات العشر المقبلة ليصل إلى أكثر من مليوني موظف.
نسبة السعودة
وهنا يؤكد باروم، في تصريحات نشرتها صحيفة الاقتصادية، أن نسبة السعودة في قطاع التجزئة تبلغ حالياً نحو 17% (270 ألف موظف سعودي تقريباً)، مشيراً إلى أنه في حال استهدفنا نسبة سعودة 50% بحلول عام 2020؛ فذلك يعني بلوغ عدد الموظفين السعوديين في قطاع التجزئة مليون موظف.

وعن الخطوات المقترحة لزيادة نسبة السعودة في قطاع التجزئة، يبين الدكتور سامي أن زيادة نسبة السعودة في قطاع التجزئة في السعودية تتطلب العمل على جانبين رئيسين: الأول التدريب المهني والإداري، والآخر إجراء تعديلات هيكلية وتنظيمية للقطاع.

وبحسب باروم فإنه لزيادة نسبة السعودة في قطاع التجزئة يلزم إجراء عدد من الإجراءات والتعديلات الهيكلية والتنظيمية في قطاع التجزئة، وذلك من خلال زيادة تكلفة توظيف العمالة الأجنبية، واستخدام الرسوم الإضافية في تكلفة توظيف الأجانب كمعونات لدعم التوظيف السعودي ولمساعدة العوائل المحتاجة التي ستتضرر بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة لهذه الزيادات.

إضافة إلى تصعيد متطلبات السعودة عبر التشديد على محال بيع التجزئة، وخاصة الصغيرة منها، والتي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية باتباع متطلبات السعودة، وتشجيع رجال الأعمال السعوديين المبتدئين في قطاع التجزئة من خلال تحفيز الشباب السعودي العصامي على تنفيذ مشاريع التجزئة بطريقة الفرانشايز، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
قوانين للأخلاق
ويشدد باروم على أهمية إرساء قوانين صارمة تحكم حالات السلوك غير الأخلاقي في مجال التجزئة (مثل الاختلاسات، وغيرها) بالتعاون مع وزارة الداخلية.

كما يشير الدكتور سامي إلى أهمية العمالة النسائية من خلال إرساء أنظمة تشجع مشاركة المرأة في قطاع التجزئة، والعمل بدوام جزئي من خلال السماح بعقود توظيف مرنة وبدوام جزئي ومنحها الحوافز الملائمة.

ويهيب باروم بالعمل على المستوى الوطني من خلال تبني هذه المبادرة على الصعيد الوطني والعمل ضمن فريق مكون من الوزارات المعنية لتسهيل تعاون الجهات الحكومية المختلفة.