رغم ارتفاع الدخل في منطقة الخليج إلا أن بيئة العمالة ذات المهارات المتدنية والأجور المنخفضة دفعت إلى تفاقم مستويات البطالة بين مواطني دول مجلس التعاون.

ويرى البعض أن التحدي يكمن في التحرك باتجاه اقتصاد المهارات العالية، حيث يحمل معظم العاملين شهادات جامعية، خاصة وأن نظام الحوافز الحالي في دول الخليج يشجع اقتصاد المهارات المتدنية والضعيفة التي تتسم بالتعليم الأساسي فقط، وتستند إلى الأجور المنخفضة، كما نقلت القبس الكويتية عن صحيفة "فايننشال تايمز".

وقد شكل ذلك مأزقاً يتمثل في أن أصحاب العمل لا يستثمرون في التدريب، إذ لا ينظر إلى الوافدين على أنهم استثمار بعيد المدى، كما أن المواطنين لديهم ميل لعدم الاستقرار الوظيفي والتغيير المستمر.

ووفقاً للإحصاءات المنشورة، ففي عام 2009 ذهبت جميع فرص العمل التي توافرت في القطاع الخاص السعودي والتي وصلت إلى 829 ألف فرصة عمل إلى العمالة الأجنبية، بينما في الكويت وقطر والامارات يشغل الأجانب اكثر من 94% من اجمالي الوظائف في القطاع الخاص.

ويقدر عدد من هم دون سن الخامسة عشرة من سكان دول الخليج بـ40%، كما أن القوة العاملة الوطنية مرشحة للزيادة بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وجوهر المشكلة لا يكمن في رجال أعمال القطاع الخاص، فرجال الاعمال في جميع انحاء العالم يهدفون دائما الى تعظيم الارباح، وأرباب القطاع الخاص في منطقة الخليج يستفيدون من بنية الحوافز في المنطقة.

وكما تبدو الأمور، فان نظام التعليم في بعض دول الخليج لا يواكب متطلبات القطاع الخاص، لجهة توفير المهارات الكافية والكفأة.

ويرى خبراء أنه ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة لوقف التدفق المستمر للعمالة الاجنبية، الى جانب ادخال تعديلات في قوانين العمل التي تميل الى تفضيل وحماية المواطنين، إذ لا بد ان يصبح توظيف وتسريح المواطنين اكثر سهولة ويسرا، لغرس اخلاقيات عمل افضل، وتعزيز المنافسة وزيادة الانتاجية.