أقر وزير العمل السعوديي عادل فقيه، أن البرامج السابقة لم تكن كافية لتحقيق معدلات السعودة المطلوبة، قائلا: "لابد من تكاتف الجهود وتوحيدها لإيجاد المقومات الحقيقية الكافية لتطبيق السعودة".

وأضاف فقيه في تصريحات نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية، أن المجلس الاقتصادي الأعلى هو من سيحدد ضوابط وآلية صرف الإعانة للعاطلين عن العمل أو الباحثين عن عمل بعد رفع الوزارة لتقريرها للمجلس قريبا لدراسة الأمر واتخاذ القرار المناسب.
ونفى الوزير في معرض رده على أحد الأسئلة، نية وزارته تقليل ساعات العمل في القطاع الخاص لجذب الشباب للعمل، مؤكدا أنه لا توجد إحصائيات نهائية عن أعداد طالبي العمل عبر برنامج "حافز"، إلا بعد الانتهاء من جميع الدراسات التي تجريها الوزارة لإعلان الرقم النهائي.

وأكد أن المجلس الاقتصادي هو من سيحدد من يحق له صرف الإعانة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين وذلك بواقع ألفي ريال لكل شخص، مبينا أنه سيبدأ الصرف مع بداية العام المقبل.

جاء حديث الوزير عقب تكريمه بعض المتميزين من الشباب السعودي العامل في شركة ماكدونالدز السعودية والبالغ عددهم 160 شابا، بحضور الأمير مشعل بن خالد آل سعود الرئيس التنفيذي لشركة الرياض العالمية للأغذية، وأحمد الزامل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وعدد من مسؤولي الشركة والقطاعات الأخرى.

وأشار فقيه إلى أن المسجلين حتى الآن في برنامج "حافز" هم أعداد كبيرة وستعلن الوزارة العدد الكلي قريبا، وذلك لوجود أسماء مكررة، تستوقف دراسة تحليلية عن أعداد المسجلين والباحثين عن العمل.

وأوضح أن كل قطاعات العمل مستهدفة لتوطين الوظائف وأن لقاءه برجال الأعمال كان إيجابيا، إذ لم يتقدموا بأي طلبات أو مقترحات، مؤكدا أن قضية السعودة مستمرة والكل يعلم تفاصيلها لكن الجديد الآن أنها أصبحت أولوية من أولويات الوطن ولا بد من الاهتمام بها.

من جهته، أكد الأمير مشعل بن خالد آل سعود الرئيس التنفيذي لشركة الرياض العالمية للأغذية، أن الشركة تجاوبت مع الأوامر الملكية وأعطت كل موظفيها السعوديين راتب شهرين، ورفعت الحد الأدنى للرواتب بواقع ثلاثة آلاف ريال، مبينا أنها ستوفر خلال العام الجاري ألف وظيفة للسعوديين وذلك لرفع نسبة السعودة إلى 30% في الشركة.

وأوضح أن عدد السعوديين العاملين في الشركة بلغ 770 سعوديا، لافتا إلى تقديمهم دورات تدريبية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، كما بين أن شركته تسعى إلى تقليل نسبة التسرب الوظيفي البالغ 58% سنويا، مؤكدا في السياق ذاته تقديم امتيازات وعلاوات لموظفيهم المتميزين.