نشرت مؤسسة ديلويت كوربوريت فاينانس ليميتد، نتائج استطلاع حول عمليات الاحتيال التي تستهدف دول مجلس التعاون الخليجي، شمل شركات ومؤسسات في مجموعة من القطاعات، وحشد وجهات نظر كبار المديرين.

وأفاد المديرون التنفيذيون المشاركون بأن 35% من الشركات والمؤسسات تتعرض لعملية احتيال واحدة سنوياً على الأقل، وقد تجاوزت خسائر 14% منها 1.5 مليون دولار، فيما بلغت قيمة 7% منها أكثر من 10 ملايين دولار.
وفي حين بلغت الخسائر المالية الملايين، أنفقت غالبية المؤسسات أقل من 50 ألف دولار على وضع خطط للمواجهة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الاثنين.

وأشار أكثر من ثلث الشركات والمؤسسات التي شملها الاستطلاع إلى أن الأزمة المالية زادت احتمال التعرّض لعمليات الاحتيال، وقال رئيس قسم الممارسات القضائية والنزاعات في «ديلويت» سايمون شارلتون: «تحظى المؤسسات التي تتكيّف مع الظروف الاقتصادية وتواجه الأخطار والتحديات الناتجة منها، بفرصة لاعتماد حلول مناسبة، ما يتيح لها حظوظاً أفضل للانتعاش وتأمين مستقبلها»، متسائلاً إن كانت الأزمة المالية أدت فعلاً إلى زيادة احتمال التعرّض للاحتيال، أم إلى الكشف عن عمليات لم تُضبط خلال سنوات الطفرة.

وكشف المستطلعون أن سرقة الأصول المادية أو الاستعمال غير المشروع للمعلومات تُعتبر من أنواع الاحتيال الأكثر شيوعاً، وأن عمليات الاحتيال غالباً ما تحدث في الأقسام التشغيلية وأقسام تكنولوجيا المعلومات وأقسام المشتريات.

واعتبر 56% من المستطلعين أن عمليات التدقيق الداخلية والمراقبة هي أكثر المنهجيات فاعلية للكشف عن حوادث الاحتيال ذات الصلة، كما أكد 73 في المئة من المؤسسات إرساء إطار عمل لتفادي ورصد عمليات الاحتيال.

وكشف المشاركون أن سياسة داخلية للإبلاغ عن المخالفات، تتوافر في نصف المؤسسات المستطلعة فقط، وأوضحت المؤسسات التي تملك مثل هذه السياسة أنها الأداة الأكثر فاعلية لتفادي الاحتيال والكشف عنه.

وقال المدير في قسم الممارسات القضائية والنزاعات في «ديلويت» ديفيد كليمنتس: "لطالما ساهمت عمليات الإبلاغ الداخلية والخارجية في الكشف عن عمليات الاحتيال والفساد، ومن المقلق أن يكون لـ 50% فقط من المستطلعين خطوط ساخنة للتبليغ عن تسريب معلومات سرية".

أما الشريك المسؤول عن قسم الممارسات القضائية والنزاعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، الرئيس التنفيذي لـ "ديلويت" في الشرق الأوسط همفري هاتون، فقال: "في حين تشير نتائجنا إلى زيادة نسبة التعرّض لعمليات الاحتيال، إلا أنها تدل أيضاً على تحسّن في معايير حوكمة شركات المنطقة".