اكد الدكتور سمير محمد حسين أن 70 في المائة من شركات القطاع الخاص في السعودية دون موارد بشرية، مما أثر في قدرة الشركات على تطبيق نسب السعودة، وزيادة معدلات البطالة في المجتمع السعودي.

وأوضح الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركه تميز المتخصصة في الموارد البشرية والإدارة، أن القطاع الخاص كان دون مراقبة في المرحلة الماضية، وآثرت وزارة العمل تثبيت نسب السعودة في القطاعات حتى مراجعة كل القطاعات، لعدم مواكبة القطاع الخاص مع برامج السعودة في السابق.

وأضاف حول نظام ''نطاقات'' ''المشروع فصل في أوضاع 41 قطاعا ومدى القدرة على السعودة، بعد دراسة القطاعات وقدرتها على استيعاب الشباب السعودي أو الاستعانة بالعمالة الوافدة. وهذا يعطينا مؤشرا حقيقيا لاحتياجات القطاع الخاص.

وقال نظام ''نطاقات'' ليس مجحفا بحق القطاع الخاص، وليس على حساب أبناء الوطن، ويوازي بين التوجهين، والفرص موجودة وليست متاحة لجانب دون آخر، ونظام العمل لدينا مبني أساسا على الاستقدام، لكن ''نطاقات'' أرجع العملية إلى نطاقها الصحيح والتركيز على السعودة. والمفترض عند تأسيس الشركات أن يكون آخر قرار هو الاستقدام وليس العكس.

وأفاد أن نظام ''نطاقات'' الآن يمثل القدرة الحقيقية للقطاعات دون فرض الأنظمة على القطاع الخاص، ويجب التزام الشركات في القطاعات بنسب السعودة في معظم الشركات في القطاع ذاته المماثلة للنشاط والتي تحتاج إلى الكوادر نفسها، وذلك سيخلق فرصا وظيفية كبيرة للشباب والفتيات.

وتطرق إلى التحدي الذي يواجه القطاع الخاص لإعادة هيكلته في التعامل والتماشي مع الأنظمة الجديدة دون التأثير في الوضع المالي، لذلك يجب إعادة هيكلة الشركات، وتقديم خدمة أفضل للمجتمع من خلال التركيز على التخصصات بشكل أفضل. وأوضح أن الشركات ستراجع سياساتها الداخلية لتوفير فرص وظيفية وتدريبية ونقل المعرفة، وذلك يتطلب التركيز على التخصصات والنشاطات بعمق تخصصي عال، والتركيز على نشاطات تستوعب الشباب والفتيات.

وأشار إلى أن مشروع ''نطاقات'' سيخلق فرصا وظيفية، كما سيساهم في إحلال العمالة الوطنية في وظائف العمالة الوافدة، وهم أحق بتلك الوظائف، بعد أن قدمت العمالة الوافدة الخبرات والمعرفة للقطاع الخاص، ودور القطاع الخاص حاليا أكبر يركز على استيعاب العمالة الوطنية.

وتابع ''يجب على القطاع الخاص البدء في وضع خطط إحلال مدروسة، ومراجعة سياسة التوظيف وإثراء الوظائف لتتماشى مع الرواتب الجديدة، ووضع حلول لتطبيقات الموارد البشرية لمساعدة الشركات في تطبيق مشروع نطاقات''.

ولفت إلى أن القطاع الخاص يعمل بطرق بدائية ودون دراسة، حيث إن 70 في المائة من شركات القطاع الخاص دون موارد بشرية، مما يدلل على أن دور الموارد البشرية مفعل في الشركات، مع أنها هي المسؤولة عن وضع حلول واستراتيجيات تساعد القطاع الخاص على توطين الوظائف. لهذا السبب، ومع غياب الموارد البشرية، لا يستطيع القطاع الخاص استيعاب الشباب السعودي لعدم وجود بنية تحتية للموارد البشرية.

واستدرك: مشروع ''نطاقات'' فرصة لتنبيه القطاع الخاص على دور الموارد البشرية، وأنها المخرج لإيجاد الحلول ومواجهة التحديات، لأنه لابد من التفكير بطرق مختلفة ولابد من المشاركة الوطنية للقطاع الخاص. الآن دور القطاع للمساعدة والمشاركة.

وألمح إلى أن إقبال القطاع الخاص ضعيف جدا في صندوق الموارد البشرية على برنامج الموارد البشرية، مع العلم أن الشركة تدفع قيمة 25 في المائة فقط من قيمة البرنامج الذي لا تتجاوز تكاليفه 2500 ريال. ومع الأسف لا يتم إرسال المتدربين للبرنامج الخاص بالموارد البشرية، حيث إنه يتم النظر للموظفين في الموارد البشرية في القطاع الخاص على أنهم معقبون في الدوائر الحكومية والجهات المعنية.

واختتم الدكتور سمير ''إذا لم يكن هناك جدية في تطبيق نسب السعودة ووضع الأنظمة فسيتم إغلاق الشركات المتهاونة''. وأشار إلى أن مشروع نظام نطاقات سيلغي تماما المتاجرة بالتأشيرات والتستر على العمالة الوافدة.