أعلن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية المصري أن الجهات الإدارية المختلفة بالدولة انتهت خلال الفترة من أول يوليو الماضي وحتى الآن من إجراءات تثبيت 566ر124 ألف موظف ، ممن أمضوا 3 سنوات على الأقل في جهات عملهم التي تم تعيينهم فيها ، وكانوا يحصلون على مرتباتهم من الباب الأول بالموازنة العامة ، وذلك في أكبر عملية تثبيت للعاملين بالحكومة تشهدها مصر.
وأكد الببلاوي ـ خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية ـ إن الحكومة حريصة على سرعة حصر مستحقات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية المختلفة ، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات مشددة بسرعة انتهاء عمل اللجان المشكلة لحصر تلك المستحقات ، تمهيدا لبدء صرف أقصى ما يمكن من تلك المستحقات وفق حدود الاعتمادات المتاحة.
من جانبه، أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن أسعار توريد القمح المحلى للموسم الجديد لن تقل عن 380 جنيها للأردب، مع زيادتها طبقا لدرجات النقاوة لتتراوح بين 380 إلى 390 جنيها للأردب ، وهو أعلى من الأسعار العالمية الحالية للقمح وأيضا بزيادة عن أسعار العام الماضي والتي تراوحت بين 350 جنيها إلى 360 جنيها للأردب حسب درجة النقاوة.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على إعلان أسعار التوريد للمحاصيل المحلية الرئيسية وقبل فترة مناسبة من موسم زراعتها لتشجيع المزارعين علي الاهتمام بزراعة تلك المحاصيل وزيادة الإنتاجية.
وفى هذا الإطار ، شدد الببلاوي على ضرورة ألا يقل سعر توريد القمح المحلى عن أسعاره العالمية ، وذلك لتشجيع المزارعين على زيادة الرقعة الزراعية المخصصة للقمح ليصبح القمح المحصول الأساسي والأفضل للمزارعين، باعتباره أهم محصول استراتيجي لمصر وبما يسهم في تقليل حجم الاستيراد وحجم العملات الصعبة التي تدفعها مصر لذلك.
كما أشار جودة عبد الخالق إلى نجاح النظام الجديد لتوزيع أنابيب البوتاجاز بنظام الكوبونات في محافظتي الوادي الجديد والبحر الأحمر، موضحا أن وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لم تتلق أية مشكلات حتى الآن حول النظام الجديد والذى من المقرر بدء تعميمه تدريجيا في جميع محافظات الجمهورية يناير المقبل.
بدوره ، كشف أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن تحسن معدلات تأسيس الشركات الجديدة خلال سبتمبر الماضي ليشهد نموا في عدد الشركات المؤسسة لتصل إلى 550 شركة بنسبة نمو 26% عن نفس الشهر من العام الماضي، مشيرا إلي أن هذا هو الشهر الثاني الذي يشهد تحسن في عدد الشركات المؤسسة بعد شهر يونيو الماضي والذى سجل زيادة بنحو 7ر1% فقط.
وبالنسبة لرؤوس أموال الشركات وعدد فرص العمل المتوقعة بها ، أشار صالح إلى أن المعدلات ما تزال أدنى من معدلاتها خلال فترة ما قبل ثورة 25 يناير ، حيث بلغ إجمالي رؤوس الشركات الجديدة من يناير إلى سبتمبر الماضيين نحو331ر8 مليار جنيه مقابل 934ر12 مليار في نفس الفترة من عام 2010 بنسبة تراجع 6ر35 %، كما تراجع عدد الوظائف المتوقع أن توفرها تلك الشركات بنحو 37% حيث بلغت 448ر81 ألف وظيفة.
من ناحية أخرى، أوضح ممتاز السعيد نائب وزير المالية أنه تم عقد اجتماع مع وزيري البيئة والتنمية المحلية ومحافظي القاهرة والجيزة ، حيث تم استعراض ما تواجه تلك الشركات من مشكلات، وسبل حلها سواء من خلال تدبير جانب من الاعتمادات التي تساعد الشركات على استمرار خدماتها وتحسين قدرتها علي رفع المخلفات من الشوارع.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت رؤية استراتيجية مستقبلية تعمل على النظر في الاستعانة بالشركات الوطنية وتوزيعها على الأحياء المختلفة وهو ما سيساعد علي رفع كفاءة عمليات رفع المخلفات والتشغيل مع نظرة متكاملة لتطوير عمليات تدوير تلك المخلفات والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن.