الموضوع: تبرير الإكرامية بتدني الأجور .. فساد اقتصادي - بقلم سليمان السكران
تبرير الإكرامية بتدني الأجور .. فساد اقتصادي - بقلم سليمان السكران
يعلم أن من أكبر مسبّبات فشل الاقتصادات النامية كي تتطور وتنمو، ولو على الأقل بشكل شبه معقول عبر السنين، هو الفساد بجميع أشكاله. ومثلما هو في عرف حياة المجتمعات الاقتصادية أن الإنسان لو كان يعيش على نهر جار ويؤخذ من هذا النهر من كل مكان جداول صغيرة، فالنهاية أن ذلك النهر لن يكفي لآخر القاطنين على ضفاف نهايته. وعلى الرغم من بساطة التشبيه إلا أنه واقع اقتصادي تعانيه أغلبية الدول النامية، ولذلك ستظل كذلك حتى يكون هناك إصلاح لهذا التوزيع، حيث يكفل نوعاً من العدالة المقبولة على أقل تقدير.
ولقد عشنا ونعيش واقعا لأمثلة كثيرة من مثل هذه الاقتصادات دون تسمية لأي منها، إذ إن ما يهم هنا واحد من نماذج تبعثر مصادر الاقتصاد الكبيرة عبر الفساد ''المنمذج، شبه المنظم''. فمثلا يعلم المشرّع عن تدني مستوى الأجور، ولذا يقبل أن يكون هناك وسائل غير نظامية للرفع من مستوى الأجر بطرق غير صحيحة اقتصاديا عبر ما يسمّى ''الإكرامية''، بينما هي أقرب ما تكون إلى الرشوة. لذا فالموظف لن يتأخر في قبول ما يُعطى له من بضعة دراهم لكي يؤدي عملاً ما أو يؤشر على ورقة وهكذا طالب الخدمة لن يتردد في إعطاء ذلك الموظف هذه الهبة من النقود وكأنها شبه إلزامية بل غير أخلاقية في نظر الموظف إذا لم تدفع له تلك الإكرامية.
وقد امتهنت مجتمعات وحكومات كثير من الاقتصادات النامية مثل هذا الخط مما أدى إلى استشراء هذه الممارسات الخاطئة لعدم عدالة التوزيع وتقنينه ولتباين قدر الأجر مع المجهود. ولا نتحدث هنا عن الرشا المفضوحة والكبيرة لكونها شيئا مسلما به. إنها غير مقبولة تماماً تحت أي مسمى. ولا أعرف سبباً وجيهاً لقبول المشّرع بين الحين والآخر شبه نظامية هذه الإكراميات غير أن ما أفهمه تعويض عن تدني الأجر لذلك الموظف أو الموظفة. ولكون مثل هذه الإكراميات تتطور بشكل سريع لأن تكون رشوة صريحة تكون ثمناً لتجاوز نظام محدد أو لكون طالب الخدمة يريد إنهاء ما يريده ووضع حد لتسلط ذلك الموظف أو سلطته دونما سبب وجيه.
إن الحديث هنا من باب نظرية الأجور الاقتصادية، ولذا فحين يكون هناك خلل في أنظمة الأجور، فالنتيجة رداءة في المنتج والناتج وليس الحل في غض الطرف عن مثل هذه الخروقات بحجة تدني الأجر. ولذا فقد وضعت الدول المتقدمة وكواحد من عوامل استباق الحلول لمثل ذلك حدوداً دنيا من الأجر بما يتناسب والمستوى المعيشي مما يؤمل أن يسهم في تقليص مثل هذه الممارسات الخاطئة. وفي اقتصادنا المحلي، حيث فرض ذلك الحد في أوساط الأعمال، ولذا أتمنى أن يكون تطبيقه حازماً بكل المقاييس لكيلا تكون الإكراميات حقاً مكتسباً مع كل وظيفة.
*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.
حكم وأمثال ممتعة ... كن متعلماً من غيرك .. وكن قدوة لغيرك (مشاركات: 7)
مطلوب باحث/باحثه اقتصاديه له خبره في اعداد دراسات الجدوى للعمل في مكتب بالرياض ...بشرط ان يكون مقيم خارج المملكه ..ارجو ارسال ال cv الى الايميل التالي :ahmedagc@yahoo.com (مشاركات: 0)
٧٠ ألف قضية فساد حكومى فى مصر كل عام
التقرير يطالب باغلاق الابواب الخلفية للتعيينات
كتب محمد أحمد السعدنى
من موقع https://www.bilakoyod.net
اعترف التقرير الثالث للجنة الشفافية والنزاهة،... (مشاركات: 5)
العمل وأطراف تحديد الأجور
استقلالية تعرفة الأجور
تقوم أطراف تحديد الأجور، وهي النقابات وأرباب العمل أو اتحادات أرباب العمل بالتفاوض باستقلالية تامة من أجل التوصل لتعرفة تحديد الأجور. وتعمل الدول... (مشاركات: 0)
لم تعد العولمة كلمة غريبة على قاموس حياتنا.. فكل ما نستخدمه من أجهزة، وما نستهلكه من سلع وأطعمة، وما نتعامل معه من محلات وبنوك ومؤسسات يؤكد أننا نعيش عصر العولمة.. بل إن ما نشاهده على شاشات... (مشاركات: 0)
تغطي هذه الدورة التدريبية جميع الأدوات والتقنيات والفلسفات والأنشطة الأساسية اللازمة لفهم وإدارة ومراقبة أنشطة الاحتيال في مجال المشتريات ومكافحة الرشوة على المستوى التنظيمي. والهدف من هذه الدورة التدريبية هو تزويد المديرين والمهنيين بالمهارات والمعارف والفهم اللازمة لإحداث تغيير فعلي حيثما تدعو الحاجة إليه؛ للتحقق من صحة الضوابط الحالية والتوصية بإدخال تغييرات على الضوابط حيثما يكون ذلك ضروريًا.
برنامج يتناول موضوع تحليل ذكاء الاعمال واستخدام البيانات لتسحين صنع القرار وتقديم المعلومات على شكل مقاييس ومؤشرات KPIs والتحليلات الكمية والنوعية للاعمال و تحليل البيانات الحالية و القديمة و حل مهام تحليل الأعمال في العالم الحقيقي في (SQL) و (Tableau)
برنامج تدريبي لاعداد دراسة الجدوى للمشروع يتناول مراحل اعداد دراسة الجدوى ويعتمد على الحالات العملية في تأهيل المشاركين على اعداد دراسات الجدوى في مجالات مختلفة
تهدف تلك الدورة التدريبية الى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لتمكينهم من التعامل مع فرص الاستثمار وإدارة منتجات وخدمات ومحافظ الاستثمار المختلفة
ورش عمل في الموارد البشرية تهدف الى التدرب على ممارسة أعمال ادارة الموارد البشرية. وينقسم البرنامج الى 6 ورش تدريبية متخصصة. الهدف منها اكساب المشاركين خبرات عملية والمرور بمواقف مشابهة للمواقف التي يقابلها مسئولوا الموارد البشرية في عملهم اليومي.