تصور علمي واقعي عن التأمين الصحي التعاوني

أولاً: طبيعة عمل التأمين الطبي
من المعروف أن بداية العلاقة هي عقد يتم توقيعه بين شركة تأمين وبين الفردالمتعامل مع الشركة فصياغة العقد وشروطه والطريقة التي يحق للشخص الحصول بها على الخدمة الطبية من المستشفى والتي تتلخص في طلب أخذ الموافقة على إجراء العلاج والتشخيص من الشركه قبل البدء في ممارسة العلاج أو التشخيص لا ينتبه لها الكثير من العملاء ،ثم هناك عملية القيود المادية مثل عدم منح التأمين لكل العلاج ومستلزماته وكثرة الإستثناء من الخدمة الموعودة، إن واقع و طبيعة وفلسفة و الأدبيات الَّتي تبحث في التأمين الطبي تجزم و تؤكد أنه تجاره ربحية محدده الأهداف وتكتنفها الكثير من التصرفات اللا اخلاقيه التي تضر بالمرضى و خصوصا الضعفاءو المعوزين مادياً وليس عمل إحسان و تعاون على البر،وذالك و بالرغم من تسميته بالتعاوني او وصفه أنه تكافل او حتى ضمان فما هي إلا الفاظ دعائيه لا تمارس واقعيا وحتى لو فرض ممارستها فإن المصطلح لا ينطبق على الإدعاء العملي فالعقد في التأمين ليس عقد ضمان بالمفهوم الشرعي او القانوني ولا هو عمل تكافلي ولا هو اريحية تعاونية وليس من اعمال وواجبات العاقلة بالمفاهيم الشرعية.
إن صح تسمية التأمين بالتعاوني فهو تعاون بين ملاك رؤوس اموال بهدف إستغلاال الخوف الطبيعي من المرض لتحقيق ربح مادي او تعاون بين بعض التجار لتحقيق مكاسب من ثغرات النقص في الخدمات الصحية في المملكة وليس ادل على ذالك من إستخدام الأموال المأخوذة من العملاء في تجارات عادية تبرر انها لخلق وظائف!،تجارة التأمين الصحي التعاوني ليس بعيدا عن التجارة المصلحية في وقت الحرب او الإحتكار جميعها ممارسات تهدف لتحقيق ربح فاحش عن طريق إستغلاال فاحش للحاجات الماسة للناس وخصوصا الفقراء و اصحاب الأسر و العجزة و الكبار في السن، و إستخدام الثغرات النظامية بدهاء مدروس جيداَ.

ثانياً: العلاقة بين شركات التأمين والخدمات الصحية والمرضى
هل العلاقة القائمة بين شركة التأمين من جهة ومن مؤسسات تقديم الخدمة للمرضى من جهة أخرى هي في الواقع علاقة تكميلية هدفها النهوض بالخدمات الصحية !؟ هل شركات التأمين الصحي تصرف الاموال وتستثمرها بما يعود بالنفع على الخدمات الصحية وصحةالمجتمع عموماً والمرضى خصوصا(كما يجب ان يكون نتيجة متوقعة للعمل التعاوني على البر و التقوى!!) أم أن شركات التأمين تستثمر في مجالات متعدده وأحدها الخدمات الصحية المربحة فقط؛هل تنفق شركات التأمين التعاوني أموال في البحث العلمي لمكافحة الأمراض،وفي الارتقاء بالتوعية الصحية للمجتمع وفي توفير تكاليف الادوية وحماية البيئة ومنع الأوبئة ومساعدة الفقراء و النهوض بصحة الطفل و الأم وغير ذلك مما ينعكس إيجابياً على صحة الفرد والمجتمع؛وهل علاقة شركات التأمين بالمؤسسات الصحية علاقة تعاون على الخير أم علاقة منافع متبادله ومصالح مشتركه، أم هل تستثمر شركات التأمين أموال المتعاقدين معها في أمور هي في الواقع قد تؤثر سلباً على الصحه العامه؟ وإن هي فعلت ذالك فهل بحسن نيه(إهمال) ام بسؤ طوية بغرض خلق سوق مستقبلي(أي مرض و مرضى)!!؟؟؟
إن تشريح العلاقة التي تربط شركات التأمين بمؤسسات الخدمه الصحية وبين المستفيدين من هذه المؤسسات توضح ان شركات التأمين التعاوني في الوقع تستنزف البنية التحتية لخدماتنا الصحية الحكومية لصالح تقليص نفقاتها مما يعني المزيد من الأرباح الفاحشه وتُقيم علاقات تجاريه بهدف الكسب فقط مع المؤسسات الصحية التجارية او المسماة بالخاصة و ان المستفيدين(المرضى في مصطلحنا و العملاء بمصطلح التأمين) هم الخاسر الوحيد على الرغم انهم الممول الأهم!!!،و بنظرة متأنية نوعا ما سنلحظ أن شركات التأمين التعاوني هي الشركات الوحيدة التي لا تخشى الخسارة لأن عدم الشراء منها مخالفة نظامية ولا تهتم بحساب تنازل قيمة السوق لمشترياتها لأنها لا تشتري شيء اصلا وليست خائفة من مسائلة لأن الأنظمة تحميها ولا تعاقبها(ولو وجد نص عام عقابي فكيف ومن لة ان يطلب حق من عملاق التأمين) وليست مهتمة بالصرف على تنمية الأصول لأن اصول تجارتها كالمستشفيات مثلا ليست ملكا لها ،التكلفة الوحيدة لهذه الشركات رواتب موظفين (غير السعوديين لهم نصيب الأسد بإعتبارهم خبراء) وإيجار مكاتب ودعاية تنافسية بين الشركات نفسها وربما لو بحثنا لوجدنا ان رؤوس الاموال التي تستثمر في شركات التأمين و الشركات التي تصنع دعايتها واحدة وهكذا يكون المال دُولةُ بين رؤوس اموال محددة وبهذا نحن لم نرابي شكليا بل فعلنا ما هو اشنع الا وهو فعل ما يُخشى من الربى علما ان الربى إختياري وعلى حساب خسارة المال او تلف اصوله و التأمين التعاوني إجباري وعلى حساب تلف البدن وهلاك النفس.

ثالثاَ: استنتاجات الممارسين حول الواقع الفعلي الملموس للتأمين الطبي
إن التصور الذي تكوَّن في أولاَ وطبيعة العلاقة التي تم توضيحها في المحور الثاني يؤكد عدم تكافؤ العلاقة في مثلث التأمين الطبي(التعاوني،التكافلي،ا تضامني.....الخ) المتمثل في المريض ومقدم الخدمة وشركة التأمين ليس هذا من الناحية التنظيرية البحثية و الأكاديمية فقط بل من إستنتاجات الممارسين التي تؤكد دوما وبشكل يومي على معاناه المرضى من ناحية نوعية الخدمة المقدمه إذ يراعى فيها الرخص والترشيد على حساب المرضى،ومثل معاناة المرضى من صعوبة التواصل مع الشركات بعد توقيع العقود كما أن هناك ملاحظات حول عدم وجود مساواه بين المرضى اللذين يعانون من نفس المرض.
كما أن الواقع يدلل على ضعف مستوى مقدمي الخدمة كنتيجة لإختيارهم غير الأكفاء كأرخص بديل ليستطيعوا المنافسة في الأسعار و بالتالي الفوز بعقود مع شركات التأمين،كما أن عدم وجود بنية تحتيه للتأمين تجعل الأمر أكثر تعقيداً؛لابد لنا أن نسلط الضوء ونعترف أن هناك الكثير من السلبيات التي تمارسها شركات التأمين ضد المرضى مثل عدم وضوح العقود وغموض الواجبات الملقاه على الشركه و أن التأمين حينما ينشئ كمؤسسات فلا بد لمؤسسات آخرى أن تتعامل معه وليس أفراد بذواتهم لأن الشركات تعتبر مؤسسات عملاقه قد لا تهتم بالفرد كشخص،ولو فعلنا ذالك لكان خيار شركات التشغيل الذي لم ينجح في الواقع ارخص و افضل، وبدأت شركات التأمين في إستنزاف حتى الممارسين من اطباء وغيرهم عن طريق التأمين عن الآخطاء وهذة في حد ذاتها كارثة تحتاج لتفصيل منفصل اكتفي بالإشارة لها لتوضيح نهم تجارة التأمين و شرهها للمال وعلى حساب اي شيء آخر ومهما كانت النتائج ولو حتى إنهيار كامل للبنية الخدمية اوعدم إستقرار إجتماعي لاشيء يهم فقط المال ثم تنميته والربح بأقل تكلفة ممكنة.

رابعاَ: هل سيخفض التأمين الصحي فاتورة الانفاق الحكومي على الخدمات الصحية!؟
حسب التعريف الدولي للصحة في منظمة الصحة العالمية؛ ان الصحة هى السلامة البدنية و النفسية و العقلية و الروحية و الإجتماعية وأن لكل مجتمع أولويات صحية ومن هذا المنطلق فإن الانفاق على الخدمات الصحية يعتمد كلياً على الحاجات الاجتماعية؛ولان بعض الخدمات الصحية تعتبر حيوية للمجتمع الانساني فإن قضية التكلفه تصبح أمراً ذو اولوية اولى يجب توفيره ولا مجال لحذفه مهما كانت التكاليف،ومن هنا يمكن ان نناقش الأولويات فهل هي أننا نريد توفير الانفاق أولاً ونعطي الخدمات الصحية مايمكن توفيره؛أم نريد توفير خدمات صحية ذات مستوى إجتماعي مقبول ثم نبحث عن أفضل الطرق لخفظ قيمة فاتورته وهذه القضية بالذات محور خلاف كبير بين شركات التأمين من جهة والأفراد والمجتمع من جهة اخرى؛ثم هل سيستطيع التأمين تعديل أو التعامل مع العيب الذي أدى إلى حدوث خلل في فاتورة الانفاق الصحي الحكومي؟
يجب علينا ان نفرق بين المفهوم العام و الدعائي البحت من أن التأمين الصحي سوف يقلص الانفاق على الخدمات الصحية وبين الدلائل العالمية والمحلية التي تشير إلى عكس ذالك تماما اضحى مؤكدا ان التأمين يستفيد من غلاء الخدمات الصحية بل هو احد اهم عوامل إرتفاع قيمتها واحد اهم الوسائل التي تؤدى بالممارسين بالعزوف عن المهنه وفتح الباب امام التجارة بالطب و العلاج وخلق اسواق تستفيد من المرض.

خامساَ: التأمين الصحي التعاوني هل هو خيار اقتصادي أم تغيير ثقافي !؟
ولو سلمنا جدلا ان هدف التأمين توفير او ترشيد او تحسين اداء الإنفاق الحكومي على الخدمات الصحية فإننا نلحظ ان هناك عدة عوامل تؤكد أن التأمين الصحي التعاوني ليس مجرد آلية اقتصادية لتحسين او ترشيدالإنفاق على القطاع الصحي فالتأمين بطبيعته جزء من ثقافة تعطي أولوية اولى وغير مسبوقه بأي شيء للاقتصاد والإنتاج والمحافظة على رأس المال وتنميته و من الصعب أن نفهم التأمين بعيداً عن بيئة الحقيقة، ولابد لنا ان نضع في حسباننا أن إستنبات التأمين أو إستنساخه في بيئة غير بيئته الثقافية قد يؤدي إلى تخليق كائن ضعيف لا يقوى على تأدية مهامه المرجوة منه أو إلى وحش سيكون من المستحيل التحكم في قوة إكتساحه لثقافة المجتمع الغريب عليه؛ وما اشبة التأمين بملف الحاسب المضغوط يبدو صغيرا و في جوفه الكثير من الملحقات الملازمة له وبدون الملحقات لا تستفيد من المحتوى فما المساحة الصغيرة التي يشغلها الملف المضغوط سوى وسيلة للنقل و التخزين و ليست للإستخدام العملي و بمجرد فك الضغط فإما ان يأخذ المحتوى المضغوط كل المساحة التي يريدها هو مهما كانت الإحتياجات الأخرى ولو كانت اهم للمستخدم من محتوى الملف المضغوط او لا.
وكذلك التأمين فبمجرد تطبيق التأمين الصحي التعاوني( وهو الصورة المضغوطة للتأمين التجاري المسمى دعائيا بالتعاوني) تنتشر ثقافته بسرعة ويأتي و معه السلبيات المؤكدة إضافة إلى الإيجابيات المزعومة ومن هنا يحق لنا ان نيضع أمام اعيننا سؤال مفتوح للإجابة عليه،وابسط مثال مشابه هل ماكدونالز للأطعمة هل هو مجرد مطعم لبيع ساندويتشات أم أنه يمثل ثقافة الوجبات السريعه التي تعتبر ناتج لثقافة العمل أولاً ثم أي شئ أخر بما فيها الاسره !؟، هل التأمين التعاوني ألية إقتصادية فقط ام عضو من جسم ثقافة المال اولا ثم المجتمع و الإستقرار و ....الخ .

سادساَ: أخلاقيات التأمين الطبي التعاوني(! !؟)
تبرز أمور هامة (لا بد أن تتعارض مع بعضها البعض) في موضوع أخلاقيات المجال المهني الخدمي عموماً في وفي القطاع الطبي خصوصا ًو في بيئة عمل التأمين الطبي تحديداً؛ فالمريض يريد أفضل وأحسن خدمة مهما كانت التكلفه فهو إنسان مريض ويجب ألا يكون قلة ذات اليد عائقاً أمامه ليتعالج من مرض الَمّ به او لينقذ طِفلَةُ من الموت او ينقذ زوجتة من مغبة تعسر الولادة او أمة العجوز من سرطان او والدة من ذبحة قلبية طالما أنه في مجتمع إنساني متحضر والفرد هنا محق.
والمستشفى الحكومي يريد أن يعطي المريض ما يريد ولكنه أيضاً يعلم ان تقديم افضل الموجود للجميع بنفس التكلفه أمر غير ممكن من الناحية الاقتصادية فنهاك من المرضى من يحتاج مرضه إلى مصروفات عاليه وهناك من يحتاج مرضه إلى مصروفات أقل وعلى المرضى أن يتنازلوا عن بعض حقوقهم للمرضى الأخرين و المستشفى الحكومي محق،والمجتمع عموماً يريد أن يقوم المستشفى بتطوير نفسه وكادره و المجتمع محق، و الدولة تريد ماسبق و بتكاليف منخفضة و الدولة محقة، وبصرف النظر عن كل ماسبق فإن شركات التأمين الصحي التعاوني لاتريد سوى توفير أرباح مستقطعه من المتعاقدين وهذا يعني وجوب تقليل تكلفة العلاج في المستشفيات الحكومية؛ و التوصل الي عقود مربحة للطرفين مع المستشفيات التجارية.
التوازن بين ما سبق يحتاج إلى منظومة أخلاقيه تقنع جميع الاطراف بأن حقوقهم لم تهضم وهو امر ممكن بل وليس عسيرا ولكن كيف يقتنع الطرف الذي يرى أن حقوقه هو تحصيل أكبر قدر ممكن من الارباح من المتعاقدين !؟ إن شركات التأمين مالم تحقق أرباح كافية فإنها سوف تتحول إلى مؤسسات خيرية وهو إستنتاج مهم يستحق تأمله فهل تقبل شركات التأمين ان تصبح خيرية و تتعاون مع المجتمع!!؟؟؟ .

سابعاَ: الأثر المتوقع للتأمين على بيئة الخدمات الصحية الحالية في المملكة
لنتصور ما سيكون عليه الحال عندما يُطبق نظام التأمين الصحي في واقع خدماتنا الصحية في المملكة كيف سيكون الأثر الأقتصادي على المؤسسات المقدمه للخدمه؛ما هو التأثير على العاملين من أطباء وإداريين؛كيف ستتأثر سيكولوجية المؤسسه،ماهي خبرة المجتمع السعودي في التعامل مع الشركات الخدمية عموماً وهل ستختلف التجربه مع التأمين أم لا،هل ستزداد الإيجابيات وتقل السلبيات؛هل سيكون المستقبل بعد تطبيق التأمين أفضل مما كان عليه الحال قبله،هل سنحل كل المشاكل أم سنحل بعض المشاكل ونخلق أخرى أكبر من التي كنا نخاف منها؛ التعليم الطبي هل سيتاثر بالتأمين الطبي ؛التنمية الصحية الأجتماعية هل ستخسر؛في حالة من لا يستطيعون دفع التأمين كيف سيعالجون وهل سيعالجون كبشر متساوون في قيمتهم البشرية ام على اساس انهم ممن لايسألون الناس الحافا و كيف سيحافظ المجتمع على صحتهم هم و الأغنياء سواء بسواء ، هل سيحصل الراعي في الباديه و المدير العام في الوزارة على نفس حق العلاج لنفس المرض لأن القيمة الإنسانية لكلاهما واحده في مفهومنا الثقافي، الجوع لا يعدي ولا الفقر وكلاهما نستطيع القضاء علية بجزء غني من المجتمع،أماالمرض يُعدِي و ينتشر و لافرق عنده بين غني و فقير كما ان المرض لا يُهزَم إلا بتكافل كل المجتمع وليس بجزء منه فقط، الفقير المعدم عندما يجوع هو وأهل بيته فيستطيع ان يعمل او يسأل الناس الفقير ويكفيه سد سورة الجوع، المعدم عندما يشتد المرض على أهل بيته ماذا عساه ان يفعل!؟ ليس امامه إلا تسليم كرامته و اهل بيته للموت او ان يصير مجرما!
وهذا امر بسيط في مفهومة ولكنه كارثي إن نحن اهملنا معانيه التطبيقية،هل سيتمتع الجميع بنفس الحق فضلاً عن نفس المستوى الخدمي ،ما فات بعض من الأسئله الجوهرية التي لا نجد جواب عليها،ناهيك عما سيؤل اليه طرق تفكير الجيل القادم من اطباء بيئة التجارة في الطب، و بيئة تجارة تعليم الطب، كيف سيكون الحال عندما يكون التعامل مصلحي مادي بحت مع شركات التأمين، عهد التقنيه الحيويه قادم و نحن في بداياته وكل معلومه عن البنيه الوراثيه و الخلويه للمجتمع العربي السعودي قد تتحول لسلاح فتاك ليس على جيل محدد بل لأجيال متعاقبه كيف سنحمي انفسنا من البيع و الشراء وجميع معلوماتنا الشخصية في يد شركات التأمين وهناك الكثير و الكثير،لايوجد جواب محدد لكل ماسبق ومن المفترض ان يكون كل فرد على علم بأجوبة كل ما سبق تماما كعلمه بإسمه و إسم ابيه و لقب عائلته .

ثامنا: التجارب العالميه في إعتماد شركات التأمين الصحي
هناك إجماع عالمى على مسلمات ثلاثة،أن الصرف الموحد من الدوله على الخدمات الصحيه هو افضل السبل (وهو المطبق عندنا في المملكه)، وهناى إجماع على التأثير الأجتماعي السلبي للتأمين في الخدمات الصحية، وهناك إجماع ان شركات التأمين تتعمد زيادة أسعار الخدمات الصحية لتزيد من مبالغ التأمين، وكل دول العالم المتقدمة في الخدمات الصحية( كندا، اليبان، السويد، المانيا، بريطانيا وغيرهم) تعتمد الصرف الموحد على الخدمات الصحيه ولم يشذ سوى الولايات المتحدة وهي ستغير منهجيتها بعد ان تسبب التأمين في عدم تغطية خمس و اربعين مليون امريكي صحيا في حين ان 15%من الناتج القومي يصرف على الخدمات الصحية، اصبح مثبتا ان 35% من مصروفات التأمين الصحي مصروفات مميزات إداريه( مميزات مدراء، دعاية و إعلان،تسويق)، اما التزوير(المضطر يركب الصعب) الذي تعاني منه شركات التأمين فعلاجه زيادة مبالغ التأمين على غير المزورين!!!.قليل من لديه شكوك اليوم ان ممارسات شركات التأمين الصحي ليست سوى نوع من انواعممارسات المافيات التجاريه.

تاسعا: الضمان الصحي التعاوني
ونحن في بيئة التأمين لا نعرف من هو الضامن(الشركة او المريض او المستشفى او كل من يقدم خدمة للمريض) ومن هو المضمون عنه المستشفى او المريض ومن هو صاحب الحق المستشفى او المريض، كل مانعرفه ان شركات التأمين تتخذ اقوى الإحتياطات لتأخذ ارباحها، وماهي ذمة شركة التأمين وماذا إن افلست(صدقا او عمدا) شركة تأمين او خسرت اسهمها كاملة في السوق ماالذي سيحدث للمؤمن عليهم تعاونياً!! من المؤكد ان اموالهم ستذهب ولكن ماذا لو مرض احدهم ومن يغطيه اصبح غير موجود!؟
الضمان في اللغة: مشتق من الضمن أو الانضمام أو التضمن.فمن الضمن: فلأن ذمة الضامن(هل شركة التأمين ضامن؟) تتضمنها ذمة المضمون عنه(هل المريض مضمون عنه؟).و من الانضمام: فلأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون عنه.و من التضمن: لأن ذمة الضامن تتضمن الحق. وتعريف الضمان اصطلاحاً هو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق(هل الجهة التي تقدم الخدمة هى صاحبة الحق) فيثبت في ذمتهما جميعاً.
أو التزام ما وجب على غيرهوما قد يجب(هل تلتزم شركة التأمين بنفقات علاج المريض بحسب ماتستدعيه حالته؟) مع البقاء على مضمون عنه.لايوجد في اللغه او الإصطلاح معني للضمان يقصد به االمقصود من عقد التأمين الصحي، وليس للضمان معني يقصد به الإطمئنان للمشاركة في تكلفه الخطر المحتمل وهو المقصود الذي تعلنه شركات التأمين الصحي كمعنى لمصطلح الضمان الصحي. و لا يخفى على المهتم ان الضمان من عقود الإرفاق والإحسان، ولذلك فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز أخذ عوض عن الضمان، فالضمان مثل القرض، ومثل الحوالة. لا يجوز أن يؤخذ عليه عوض، واتفقت على ذلك المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة،لأن أخذ عوض على الضمان يؤول إلى أن تكون المسألة من قبيل القرض الذي جر نفعاً، لأن الضامن عندما يضمن المضمون عنه بمقابل سوف يدفع المال نيابة عنه ثم يرجع عليه، فكأنه بهذا أقرضه هذا المبلغ المضمون.
فنحن امام مصطلح لفظه غير فعله وهذا تغرير صريح!.

محمد عابد باخطمة
12-3-2009