نعم ما فعل أبو عبد الله بالتعاقد المباشر و لكن المؤسسات و الشركات ملزمة إجبارياً بالتعاقد مع شركات التأمين و إلا لا يفتح لها النظام في الجوازات للتجديد للإقامات فلا يتم تجديد إقامة إلا بوجود بطاقة تأمين لذا وجب التفاعل مع الأمر الواقع و هو التعاقد مع شركات التأمين وكيفية الاستفادة منه