الموضوع: الإمارات والهند تصادقان على نظام اعتماد عقود العمالة الهندية إلكترونياً

الإمارات والهند تصادقان على نظام اعتماد عقود العمالة الهندية إلكترونياً آخر تحديث:الخميس ,05/04/2012

أبوظبي - خالد عبدالعزيز:

صادقت وزارة العمل ووزارة شؤون المغتربين الهنود، أمس، على تفعيل نظام اعتماد وتسجيل عقود استقدام العمالة الهندية المؤقتة ذات مستويات مهارية محددة إلى دولة الإمارات إلكترونياً، حيث يتيح النظام للعمال المستهدفين الاطلاع على عقود عملهم قبل قدومهم إلى الدولة واعتماد تلك العقود بالشراكة والتعاون بين الوزارتين . يأتي هذا التصديق في إطار تفعيل مذكرة تفاهم شاملة كانت قد وقعت بين الوزارتين بنيودلهي في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، في شأن إدارة دورة العمل التعاقدي للعمالة المستقدمة من الهند . وأكد صقر غباش وزير العمل، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الهند في مختلف المجالات، وخصوصاً في مجال القوى العاملة بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين الصديقين ويحقق المصالح المشتركة بينهما، مشيراً إلى أن الهند تعدّ من أكبر الدول المرسلة للعمالة المؤقتة إلي دولة الإمارات . وقال عقب المصادقة على النظام بديوان وزارة العمل في أبوظبي، حيث استضاف الوزير الهندي لشؤون المغتربين فيالار رافي، إن النظام الإلكتروني المبتكر يعد من أفضل ممارسات إدارة دورة العمل التعاقدي، نظراً لدوره في تحقيق الشفافية في إطلاع العامل على شروط العمل التعاقدي كافة لدى المنشأة التي ترغب في استقدامه من خلال أي من وكالات التوظيف المعتمدة لدى الحكومة الهندية . وأضاف وزير العمل أن آلية عمل النظام تقوم أساساً على موافقة العامل على تلك الشروط والإقرار بذلك من خلال توقيعه على العقد بشكل مبدئي قبل مغادرته بلده الهند قادماً للعمل المؤقت لدى الدولة إضافةً إلى اعتماد الحكومة الهندية لذلك العقد والسماح للعامل المعني بالمغادرة للعمل في دولة الإمارات بموجب العقد الذي وافق عليه . وأوضح أن الاجراءات التي سيتم اتباعها خلال وجود العامل في بلده الهند وفقاً لآلية عمل النظام، من شأنها أن تبقي على بنود العقد الذي اطلع ووافق عليه هناك، حيث سيقوم العامل فور قدومه إلى الدولة بالتوقيع على العقد ذاته بشكل نهائي، وسيتم تسجيله لدى وزارة العمل وهو ما يكفل حصول العامل على كل الامتيازات التي تم الاتفاق عليها . وقال إن مبادرة اعتماد العقد إلكترونياً تؤكد حرص وزارة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة على ضمان حقوق ومستحقات العمالة التعاقدية المؤقتة ومصالح أصحاب العمل في آن، في إطار منظومة متكاملة من التشريعات التي تستظل بمظلة قانون العمل، وذلك بالتعاون والتنسيق والشراكة مع الجهات المعنية في تلك الدول . وأشار غباش إلى تطلع الوزارة إلى تفعيل هذا النظام الرائد وكذلك وضعه بتصرف سائر الدول الآسيوية التي تستقدم منها العمالة وتعريفها بمحاور هذا النظام وميزاته خلال اللقاء الوزاري التشاوري الثاني لدول حوار أبوظبي الذي سيعقد بمانيلا في 19 إبريل/ نيسان الجاري . وأوضح أن الهدف الأساسي للنظام هو التغلب على المشكلات التي تواجه العمال فيما يتعلق بالتوقيع على عقودهم ببلدهم ومن ثم تختلف تلك العقود في الدولة، وبالتالي فإن النظام يسهم في حل تلك الإشكالية بأن يكون هناك عقد واحد يوقع عليه العامل بما يسهم في الحد من الممارسات غير القانونية . وعن إمكانية تعديل عقود العمل بعد دخول العمال إلى الدولة، لفت غباش إلى أن العلاقة التعاقدية تتضمن حق الطرفين في تعديل العقود كمبدأ عام وهناك آليات تتبعها الوزارة للتعديل، تشمل موافقة العامل على التعديل إذا كان يتعلق بخفض الأجر أو الانتقاص من الامتيازات التي يحصل عليها والتأكد من ذلك بحضوره إلى الوزارة وإقراره بالموافقة أمام الباحث القانوني، فيما إذا كان التعديل لمصلحة العامل يسمح بذلك مباشرة . ومن ناحيته أشاد فايالار رافي، بالنظام المبتكر الذي يصون حقوق طرفي عقد العمل باعتباره قفزة نوعية في التعاون المثمر بين الحكومتين، مشيراً إلى أن تفعيل هذا النظام ينسجم مع التزام الحكومة الهندية بالحفاظ على مصالح عمالها المغتربين وحمايتها في إطار التشريعات النافذة بدولة الإمارات، مشيراً إلى أن عدد العمالة الهندية في دولة الإمارات يصل إلى نحو مليون و700 ألف عامل . وقال إن هناك مشروع قانون تقدمت به الحكومة الهندية إلى البرلمان يقضي بتجريم الممارسات غير المشروعة من قبل وكالات التوظيف تجاه العمال، والذي يعد رادعاً للحد من الممارسات الخاطئة . ويتيح نظام اعتماد العقود لوكالة التوظيف في الهند الاطلاع على بيانات عقد عمل العامل الذي تتم الموافقة على طلب استقدامه من قبل وزارة العمل في دولة الإمارات وفقاً للشروط المتضمنة في طلب التصريح المقدم من صاحب المنشأة، حيث تقوم الوكالة المعتمدة من الجهة الحكومية المختصة ببلد الإرسال بطباعة نسخة من العقد وإحاطة العامل المعني بكافة الشروط والبنود الواردة فيه، وفي حال موافقة العامل يقوم بالتوقيع الأولي على العقد . وتمنح الجهة المعنية في الهند الإذن لخروج العامل المعني بعد أن يستكمل صاحب العمل في الدولة الإجراءات المطلوبة لاستخراج تصريح العمل، ويوقع العامل بعد قدومه إلى الدولة عقد عمل موثقاً بالشروط ذاتها ويعتمد لدى وزارة العمل . وصادق على تفعيل النظام، ماهر العوبد، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش، واتول تيوراي، وكيل شريك بوزارة شؤون المغتربين الهنود .